تسببت مخاوف برلمانية وحكومية من زواج اليمنيين باسرائيليات، وحق أبنائهن في الحصول على الجنسية اليمنية وفقاً للتشريعات التي بصدد إقرارها، بتأجيج الخلافات داخل أروقة مجلس النواب، وانسحاب أحد البرلمانيين من جلسة اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على فرض شرط الاستئذان من قيادة الداخلية عند رغبة اليمني الزواج بأجنبية.. وفيما رأت نسبة الأغلبية ضرورة في شرط طلب موافقة وزير الداخلية عند الزواج بأجنبية، وقامت بالتصويت على ذلك، فإن فئة أخرى من البرلمانيين يتصدرهم النائب علي العمراني- كتلة الحزب الحاكم- عارضوا ذلك، واعتبروه إجحافاً، واستشهد "العمراني" فيما لو رغب طالب يمني يدرس في الجزائر بالزواج من جزائرية فإن من الصعوبة بمكان العودة للحصول على موافقة الوزير.. غير أن نائب رئيس البرلمان- حمير الأحمر- حذر من الاشكاليات المترتبة عن حصول أبناء الاجنبيات تلقائياً على جنسية الأب، وهو ما أيده بقوة النائب "نبيل الباشا"، مستشهداً بالاشكاليات التي وقعت فيها مصر، بزواج عدد من أبنائها باسرائيليات، وبما يمنح أبنائهن حق الحصول على الجنسية، مما اضطرها لوضع ضوابط لهذه المسألة، معتبراً ذلك "من دواعي الأمن القومي" لليمن؛ كما تطرق النائب عبد العزيز جباري إلى موضوع الزواج السياحي وما تسبب به من مشاكل للبلد في إطار دعمه للمواقف السابقة. كما تم الاعتراض على العقوبات المفروضة على مخالفة القانون والتي تحرم الزوجة من حق الاقامة في البلد، حيث رأى فيه عدد من النواب "اجحافاً"، وطالبوا بتخفيف العقوبة. الجدل الذي دار في أروقة المجلس حول مخاوف الزواج من إسرائيليات وحصول أبنائهن على الجنسية، والذي جرفه البعض الى بعد سياسي يسخر من "زواج الأنظمة العربية من اسرائيل"، أفضى أخيراً إلى قرار إعادة النظر في الفقرة (د) من المادة المضافة التي تنص على حرمان الزوجة الأجنبية من الإقامة في اليمن أو التمتع بجنسيته، وكذا حرمان أولاد اليمنية من الجنسية عند عدم الحصول على إذن وزير الداخلية بالزواج، والذي ستتولى اللجنة الدستورية وضع التصورات حولها.