حذر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الثلاثاء 26/10/2010، من مخاطر فوضى سياسية إذا ما استمرت التوترات الطائفية في البلاد، وذلك خلال افتتاح جلسة جديدة للبرلمان، وقال الشيخ الصباح "هناك حدود على كل فرد احترامها. يجب احترام القانون والا ستعم الفوضى ما سيهدد امننا الوطني ووحدتنا". وتدور خلافات دائمة بين الحكومة ومجلس الامة ما يعرقل عجلة النمو الاقتصادي للبلاد، خامس دولة منتجة للنفط في منظمة "اوبك"، رغم ايراداتها النفطية الضخمة، وبسبب هذه العلاقات الصعبة تم حل البرلمان ثلاث مرات منذ أيار 2006 وشكل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح مذذاك خمس حكومات، والحكومة الحالية التي شكلت في أيار2010 صمدت لاطول فترة منذ 2006، أما البرلمان الحالي فانتخب في أيار2009. وحذر أمير الكويت أيضاً حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب"، من المؤامرات الوهمية التي قد تزعزع ركائز المجتمع وتغرق البلاد في نزاعات طائفية وسياسية، ورأى أمير الكويت أنه بات من الضروري اتخاذ تدابير صارمة بما ذلك اصدار قوانين لوضع حد للفوضى السائدة. وقبل افتتاح الجلسة هدد النواب بطلب جلسة استماع لرئيس الوزراء وأعضاء في حكومته بشأن ادارتهم وانتهاكات مفترضة للقانون، وسجلت الكويت للسنة الحادية عشرة على التوالي فائضاً مالياً بلغ 22,4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 أذار، كما تملك الكويت 10% من احتياط النفط الخام العالمي وتنتج حاليا حوالى 2,3 مليون برميل في اليوم. وفي خطابه أمام البرلمان تعهد رئيس الوزراء بتطبيق خطة تنموية على خمس سنوات قيمتها 105 مليار دولار تنص على اطلاق عدة مشاريع كبرى منها انشاء مدينة جديدة ومرفأ ومحطات لانتاج الكهرباء، كما تعهد بايجاد حل لمشكلة نحو 100 ألف من "البدون" المقيمين في الكويت لكنه لم يكشف خطة لذلك. وتقول الكويت إن البدون يقيمون في البلاد بصورة غير مشروعة ويسعون الى الحصول على الجنسية الكويتية للافادة من ذلك، إلا أن غالبيتهم يؤكدون أنهم كويتيون أصليون يتحدرون من عائلات بدوية لم تطلب الجنسية عند اعتماد قانون الجنسية عام 1959.