طلب بنك الكويت المركزي من كل المصارف المحلية والمؤسسات المالية تطبيق العقوبات الدولية الجديدة في حق إيران، في تعاملاتها مع المؤسسات المالية الإيرانية، بما في ذلك "تجميد أي أصول أو موارد مالية لها صلة" ببرامج أو الأنشطة النووية الإيرانية "الحساسة". وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية الجمعة 12-11-2010 ان بنك الكويت المركزي وزع تعميماً تسلمته المصارف وشركات الاستثمار وشركات الصرافة الكويتية، مرفقاً برسالة من وزارة الخارجية إلى البنك المركزي توضح فيه "ما يتعين اتخاذه من قبل دولة الكويت" تجاوباً مع قرار مجلس الأمن الرقم 1929، الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة". وأوضحت وزارة الخارجية في رسالتها ان القرار "يتصف بالإلزام للدول"، واقترحت "اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة تماشياً مع معطيات هذا القرار، بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية". وعرضت وزارة الخارجية الفقرات المتعلقة بالمؤسسات المصرفية والمالية في القرار الدولي، ومنها تلك المتعلقة ب"منع جميع الدول تزويد ايران من قبل رعاياها أو من أراضيها بالتدريب التقني والموارد أو الخدمات المالية والمشورة وغير ذلك من الخدمات أو المساعدة في ما يتعلق بتوريد الاسلحة وما يتصل بها من أعتدة". وبينت كذلك ان القرار الدولي ينص على "منع الدول تقديم الخدمات المالية بما فيها خدمات التأمين وإعادة التأمين أو تحويل أية أصول أو موارد مالية أو غيرها إلى أراضيها أو عبرها أو منها إلى رعاياها أو إلى كيانات منظمة بموجب قوانينها بما في ذلك فروعها بالخارج أو إلى أشخاص أو مؤسسات مالية في أراضيها أو من جانب هؤلاء إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولاً للاعتقاد بأن تلك الخدمات أو الاصول او الموارد يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة، من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية وذلك بوسائل منها تجميد أي أصول أو موارد مالية أو غيرها لها صلة بتلك البرامج أو الأنشطة تكون موجودة في أراضيها أو تدخل أراضيها بعد الآن، أو تكون خاضعة لولايتها أو تصبح خاضعة لها بعد الآن، وتعزيز الرقابة لمنع جميع تلك المعاملات وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية". وأشارت إلى ان القرار الدولي يلزم السلطات الكويتية والمؤسسات المالية بجملة ممارسات توفر أساساًمعقولاً للاعتقاد بأن تلك الخدمات أو الأصول والموارد يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة، ومنها: اليقظة عند إجراء معاملات تجارية مع الكيانات المنشأة في إيران أو الخاضعة لولايتها، بما فيها التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية وشركة جمهورية إيران الاسلامية للنقل البحري، وأي أفراد أو كيانات تعمل باسمها أو بتوجيه منها، والكيانات التي تمتلكها أو التي تسيطر عليها بطرق من بينها السبل غير المشروعة. حظر افتتاح فروع أو مكاتب تابعة أو مكاتب تمثيل جديدة لمصارف إيرانية على الأراضي الكويتية، وكذلك حظر قيام المصارف الإيرانية بمشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة لولايتها أو الحصول على مصلحة ملكية فيها أو إقامة أو تعهد علاقات مراسلة معها من أجل منع التزويد بالخدمات المالية. حظر قيام المؤسسات المالية الكويتية بفتح مكاتب تمثيل أو مكاتب تابعة أو حسابات مصرفية في إيران.
