أمرت الكويت شركات الاستثمار والصرافة المحلية بالشروع في تطبيق الجولة الأخيرة من العقوبات الدولية على إيران، لتنضم بذلك إلى دول عربية منها الإمارات في تطبيق تلك العقوبات. حيث قال موقع " عصر إيران " إن البنك المركزي حث تلك المصارف والشركات في تعميم مرفق بخطاب من وزارة الخارجية على التقيد بالقرار 1929 -الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو الماضي- في تعاملاتها مع المؤسسات المالية الإيرانية. ويشدد التعميم على حظر افتتاح فروع أو مكاتب تمثيل جديدة لمصارف إيرانية في الكويت، ومنع المصارف الإيرانية من إنشاء مشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة لولايتها. وجاء فيه: إن التقيد بأحدث جولة من العقوبات يشمل تجميد أي أصول أو موارد مالية مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية الحساسة التي يستهدفها القرار الدولي الأخير. واستعرض خطاب الخارجية الكويتية الخدمات التي يحظر القرار تقديمها إلى مؤسسات إيرانية قد تكون لها صلة بالأنشطة النووية الحساسة المفترضة، بحسب الصحيفة. وذكّر الخطاب ذاته بأن ذلك القرار ملزم لجميع الدول وأنه يمنع أيضاً إمداد إيران بالتدريب التقني وبالمشورة فضلاً عن الخدمات المالية, كما يمنع المساعدة على توريد مواد عسكرية، ودعا إلى التحلي بالحذر في التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية. وكان مصرف الإمارات المركزي قد جمد بعد أيام من صدور القرار الدولي الأخير 41 حساباً مصرفياً مرتبطاً بإيران، وفق ما أوردت حينها صحيفة محلية، وطلب المصرف جميع المؤسسات المالية في الإمارات بوقف التحويلات بأسماء كيانات وأفراد ذكرهم مجلس الأمن الدولي في القرار 1929. وفي يونيو، تبنى مجلس الأمن مجموعة رابعة من العقوبات، ووسع لائحة المصارف التي تخضع للعقوبات، لحمل إيران على وقف تخصيب اليورانيوم الذي يخشى الغرب من أن يكون هذا التخصيب تمهيداً لحيازة السلاح النووي، رغم نفي طهران .
