ناقش مجلس النواب اليوم الأحد ست اتفاقيات نفطية في القطاعات (2 ، 3، 6، 8) بشبوة، و(16) بالمهرة، و(68) بحضرموت، في جلسة ساخنة شهدت كثيراً من الجدل والمناكفات بين كتل المجلس، فقد جرت العادة أن تضج قاعات البرلمان بالخلافات كلما تعلق الأمر بقضية موارد مالية داخلة لخزينة الدولة، خلافاً لكل القضايا الأخرى. فقد انتقد النائب عبد الكريم الشيباني ما وصفها ب "الآلية النمطية القديمة " وقال أنها انها لا تصلح نظراً لصعوبة مراقبة الشركات على أساسها، فيما قال النائب عبد الرزاق الهجري أن القطاعات (8 ، 68) حظيت بتسهيلات متميزة عن القطاعات الأخرى، وهناك عدد من النواب انتقدوا مناقشة ست اتفاقيات في تقرير واحد ورأوا أن الأولى أن يتم مناقشة كل اتفاقية على حدة، واتهموا الحكومة بعدم الالتزام بالتوصيات السابقة بهذا الخصوص، إلاّ أن النائب عبد الرحمن بافضل – رئيس كتلة الإصلاح- كرر عبارته الشهيرة التي يطلقها على كل ما يناقشه البرلمان وهي "أن اللجنة – يقصد لجنة النفط- شرعنت للفساد في هذه الاتفاقيات" دونما أن يبدي أية ملاحظات فنية أو قانونية أو اقتصادية تبرر اتهاماته ، وهو ما جرت عليه العادة. النائب ناصر عرمان – عضو لجنة النفط- رد على بافضل بقوله "أعضاء اللجنة ليسوا وزراء" ، وقال أن التقرير كان واضحاً ، وأن المميزات بين القطاعات تختلف عن بعضها البعض بسبب اختلاف الشروط الاقتصادية. أما نائب وزير النفط الذي مثل وزارته فقد دافع بالقول أن الاتفاقيات أفضل من اتفاقيات أخرى في دول مجاورة، وأن من مميزاتها أنها استحدثت محمولة ، ومنح بحوث دراسية، منوهاً الى أن المعايير تختلف من قطاع لآخر. من جهته لفت جعفر باصالح – نائب رئيس مجلس النواب- الى ضرورة أن تقوم وزارة النفط بتصحيح تاريخ توقيع اتفاقية القطاع رقم (8) . هذا ومن المؤمل أن يتم التصويت على هذه الاتفاقيات في جلسة يوم غد الاثنين – كما أعلن من قبل رئاسة المجلس.