ضمن أنشطة منتدى الإعلاميات (موف) وبالشراكة مع السفارة البريطانية نظم يوم الثلاثاء ورشة عمل حول (مشروع تطوير التشريعات لتعزيز حرية الصحافة والإعلام) بمشاركة نخبة من كبار الصحفيين في مقدمتهم الأستاذ عبد الباري طاهر النقيب السابق للنقابة الصحفيين والأستاذ حمود منصر مدير مكتب العربية والأستاذ سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين والأستاذ فيصل مكرم ريس تحرير صحيفة الغد اليمنية بالإضافة إلى الأستاذ محمد الماوري مدير عام الإعلام بوزارة الداخلية. وتناولت الورشة عدداً من أوراق العمل التي أوضحت الرؤية الشاملة عن المشروع من جوانب عدة، وقدمت أوراق العمل تجارب النقابة في إعداد القانون الصحفي ورؤية وزارة الإعلام والعلاقة أو الرابط بين العمل الصحفي وقانون الصحافة والعمل للمجتمع المدني وما قدمته المنظمات المدنية لدعم العمل الصحفي والمساهمة في تعديل قانون يسهل عمل الصحفيين مثل ما قدمه ملتقى الرقي والتقدم والتي توضح ورقته الرؤية العامة للمشروع الذي أعده الملتقى بالإضافة إلى أوراق عمل تناولت قضايا الجهود المبذولة. وقد أكد عدد من الصحفيين والقانونيين والبرلمانيين على ضرورة الخروج بمشروع قانون يضمن الحريات الإعلامية ويتفق علية كل الإطراف المعنية بالصحافة والإعلام في اليمن وعلى رأسها نقابة الصحفيين. وفي تصريح صحفي، قالت الأستاذة رحمة حجيرة: في البداية لاحظت أن من المحظورات الموجودة في القانون الخاص بملتقى الرقي والتقدم كانت أكثر من المحظورات الموجودة بالقانون الحكومي لكن سرعان ما تأكدت أن الموضوع يتعلق بالإعلام المرئي والمسموع حتى الصحفي كان في رؤية متقدمة جداً، وهناك أشياء فرضتها الظروف كمحظورات مثل عدم الدعوة إلى إلغاء وزارة الإعلام في الوقت الذي مشروع الرقي والتقدم قدم رؤية بديلة لوزارة الإعلام التي هي المجلس الأعلى للصحافة، لكن إجمالاً المشروع يتناسب مع الصحفي اليمني وديمقراطي مع احتفاظنا بملاحظات يمكن التعديل والمراجعة فيها. واختتمت أعمال اللقاء التشاوري الأول الذي نظمه منتدى الإعلاميات اليمنيات بالخروج برؤية مشتركة حول مشروع لتعزيز الحريات الإعلامية مشيرا إلى دعمه للجهود المنتدى في هذا الإطار. كما قام الصحفيين المشاركين بالمداخلات والمناقشة حول قضايا عده تتعلق بالصحفيين، فالأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج اشار إلى أن ما يتعرض له الصحفيين من محاكمات وفق قوانين أخرى والحصول على تراخيص صحفية لمزاولة الصحافة وفق شروط معينة ومصادرة الصحف من قبل وزارة الإعلام يجعلنا في نقابة الصحفيين نكثف جهودنا للتطوير والتحسين التدريجي للقوانين الموجودة، وعدم الاعتراف بالمواقع الالكترونية يحتاج الأمر نضوج. من جانبه، قدم سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين رؤية حول التشريعات الصحافية المقدمة من وزارة الإعلام ومشروع ملتقى الرقي والتقدم ومشروع مقدم من قبل برلمانيون ضد الفساد "يمن باك"، وقال: ليس من الضروري وجود قانون للصحافة يعمل على تنظيم عمل الصحفيين وإدارة مهامهم، مقارناً بين كل المشاريع المقدمة من حيث (المحظورات والإحكام الجزائية والعقوبات ومحظورات النشر والتراخيص والصحافة الالكترونية) منها تصب لمصلحة الصحفي واغلبها تسعى إلى إعاقة حرية التعبير. وعبر عن سعادته في هذا اللقاء والذي حضره باسم نقابة الصحفيين وهو ما يعكس توجه النقابة في العمل مع المنتدى والمنظمات الأخرى، وقال فيما يخص الاعتداءات على الصحافة من قبل الأمن المركزي أنه ينتظر تعميم على أفراد الأمن المركزي من قبل أركان حرب الأمن المركزي العميد/ يحيى محمد عبد الله صالح بتحريم المساس والاعتداء على الصحفيين والصحفيات، معتبراً الصحفيين العدوا الأول لأفراد الأمن المركزي. ومن جانبها، أكدت رحمة حجيرة رئيسة المنتدى بان المشروع يهدف إلى تقديم رؤية لتعديل المشروع الذي قدمته الحكومة اليمنية وتوحيد الجهود اليمنية في تقديم تشريع يضمن الحريات الصحفية المرئية والمسموعة والمطبوعة وتبني حملة توعوية ومناصرة وتأييد في أوساط الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي الشورى والنواب للرؤية التي ستخرج بها المنظمات المشاركة في المشروع. وقال احمد الزرقة مدير المشروع انه منذ حوالي ست سنوات مضت وتحديدا منذ أن اصدر الرئيس علي عبد الله صالح توجيهاته لوزارة الإعلام بتعديل قانون الصحافة رقم 25 لسنة 1990م بحيث يضمن عدم حبس الصحفي بسبب ممارسته لمهنته، شهدت الساحة السياسية والحقوقية والصحافية حالات من الشد والجذب حول ماهية التعديلات التي يجب ان تتم على قانون الصحافة والإعلام وقدمت الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام أكثر من أربعة مشاريع للصحافة لم تحصل على توافق سياسي أو مهني عليها، وشهدت قاعات مجلس الشورى نقاشات متعددة مع كل مقترح حكومي بمشروع للصحافة. كما ناضلت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين وأعضائها سواء عبر بيانات النقابة ولقاءاتها مع أعضاء مجلسي النواب والشوري والحكومة ضد تلك المشاريع التي كانت اقل مما هو موجود أصلا في القانون النافذ للصحافة الذي جاء في ظروف استثنائية وعبر اتفاق سياسي بين الأحزاب والإطراف السياسية اليمنية عقب إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 1990م، وهو القانون الذي ضمن سقفا معقولا من الحرية. وحول رؤية ملتقى الرقي والتقدم، قال حمود منصر بان مشروعهم يعد بمثابة قانون شامل لتنظيم حرية الإعلام ويركز على غياب البعد المؤسسي لوسائل الإعلام وتوحيد الرؤية الإعلامية لديهم وشدد على أن تكون الإصدارات الإعلامية صادرة عن مؤسسات إعلامية. وقال منصر أن مشروعهم يدعو إلى إلغاء وزارة الإعلام وتكوين مجلس أعلى للصحافة والإعلام بديلا ويقوم بدور الرقابة على الإعلام منوها إلى أن المشروع قام بتحديد 49% للاكتتاب والتخصيص من اجل الخروج من دائرة الحكومة، وشن منصر هجوماً لاذعاً على من وصفهم بدخلاء على المهنة وممارستهم عادة التسول.. وعلى الصعيد القانوني، قال المحامي خالد الانسي رئيس الخالد للاستشارات القانونية بان الطبيعة الخاصة لمهنة الصحافة مكفولة بالدستور وفق الفقرة (و) من المادة 125 وتنص على رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها من الصلاحيات الدستورية لمجلس الشوري وقال لابد من استقلالية الإعلام حسب القانون محرماً أن تمتلك الدولة وسائل إعلامية. وأشار إلى أن الصحافة مهنة من مهن قلائل تم النص عليها دستوريا والاعتراف لها بأنها مهن ذات طبيعة خاصة يجب أن تراعي عند التعامل معها، مؤكدا ان خصوصية مهنة الصحافة ترجع لكونها الصورة الأكثر تعبيرا عن ما يعرف بحرية التعبير والحق في الأعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير. وأكد المحامي الانسي إلى أن النظام السياسي للجمهورية اليمنية يقوم على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا وفقا للدستور ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة لحزب أو تنظيم سياسي معين. وخلال اللقاء أشار نقيب الصحفيين السابق عبد الباري طاهر إلى أنه من مطلع عام 1994م سن سبعة مشاريع لتقنين العمل الصحفي في اليمن مما تسبب عن ذلك خلافات وانقسامات في الأمانة العامة وقاعدة نقابة الصحفيين ومن ثم الخروج بعدم سن أي تشريع للصحافة وكذا تحديد 12 محددة صحفية منوها بان المسألة عملية وليست نظرية مؤكدا بأنة لن تحصلوا على أي شي لان هذا المشروع ليس بأيدينا وسيذهب إلى الجحيم لان اغلب أعضاء مجلس النواب من جميع الأحزاب لا يفهمون مضامينه. وقال فيصل مكرم رئيس صحيفة الغد الأسبوعية في مداخلة بان موسم الحكومة مع الصحفيين ليس ايجابي وإنما سلبي دائما وان القوانين ليست أصنام مقدسة وثابتة لعدم الاقتراب منها أو تعديلها أو حتى تصحيحها لمصلحة حرية التعبير وخدمة الإعلام بشكل عام. واختلف المحامي احمد الأبيض حول ما طرح في الرؤية القانونية حول عدم سن قانون لحرية الإعلام وقال بأنه لا يمكن أن أتصور أي مهنة إن تعمل خارج حدود القانون. يذكر بان هذا اللقاء يأتي في إطار فعاليات مشروع يسعى المنتدى إلى تعزيز الجهود المجتمعية المبذولة من اجل خلق حرية مكتملة للإعلام اليمني بمختلف وسائله وضمان عدم وجود أي تدخل ضد الممارسة الإعلامية؛ وسيكون هناك لقاء مغلق ومحدود للمؤسسات التي قدمت مشاريع لقانون الإعلام خلال الأسبوع القادم في عدن.
