اكد عدد من الصحفيين والقانونيين والبرلمانيين على ضرورة الخروج بمشروع قانون يضمن الحريات الإعلامية ويتفق عليه كل الإطراف المعنية بالصحافة والإعلام في اليمن وعلى رأسها نقابة الصحفيين . كما أكد نقيب الصحفيين اليمنيين الأستاذ ياسين المسعودي خلال كلمته الافتتاحية للقاء التشاوري الأول الذي نظمه منتدى الإعلاميات اليمنيات اليوم الثلاثاء بالشراكة مع سفارة المملكة المتحدة البريطانية بصنعاء لتوحيد جهود المجتمع المدني في الخروج برؤية مشتركة حول مشروع لتعزيز الحريات الإعلامية مشيرا إلى دعمه للجهود المنتدى في هذا الإطار . وقال المسعودي بان النقابة لديها تواصل كبير مع مجلس النواب لمناقشة وتعديل وتطوير قانون الصحافة مطالبا مشاركة المؤسسات المعنية في مناقشة القانون. وأضاف الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج بان ما يتعرض له الصحفييون من محاكمات وفق قوانين أخرى و الحصول على تراخيص صحفية لمزاولة الصحافة وفق شروط معينة ومصادرة الصحف من قبل وزارة الإعلام يجعلنا في نقابة الصحفيين نكثف جهودنا للتطوير والتحسين التدريجي للقونيين الموجودة . مشاريع هدفها كبح حرية التعبير ومن جانبه قدم سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين رؤية حول التشريعات الصحافية المقدمة من وزارة الإعلام ومشروع ملتقى الرقي والتقدم ومشروع مقدم من قبل برلمانيون ضد الفساد "يمن باك " وقال ليس من الضروري وجود قانون للصحافة يعمل على تنظيم عمل الصحفيين وإدارة مهامهم مقارناً بين كل المشاريع المقدمة من حيث " المحظورات والإحكام الجزائية والعقوبات ومحظورات النشر والتراخيص والصحافة الالكترونية ) منها تصب لمصلحة الصحفي واغلبها تسعى إلى إعاقة حرية التعبير. معبرا عن سعادته في هذا اللقاء والذي حضره باسم نقابة الصحفيين وهو ما يعكس توجه النقابة في العمل مع المنتدى والمنظمات الأخرى. وأكدت رحمة حجيرة رئيس المنتدى بان المشروع يهدف إلى تقديم رؤية لتعديل المشروع الذي قدمته الحكومة اليمنية وتوحيد الجهود اليمنية في تقديم تشريع يضمن الحريات الصحفية المرئية والمسموعة والمطبوعة وتبني حملة توعوية ومناصرة وتأييد في أوساط الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي الشورى والنواب للرؤية التي ستخرج بها المنظمات المشاركة في المشروع. وقال احمد الزرقة مدير المشروع انه منذ حوالي ست سنوات مضت وتحديدا منذ أن اصدر الرئيس علي عبد الله صالح توجيهاته لوزارة الإعلام بتعديل قانون الصحافة رقم 25 لسنة 1990م بحيث يضمن عدم حبس الصحفي بسبب ممارسته لمهنته ، شهدت الساحة السياسية والحقوقية والصحافية حالات من الشد والجذب حول ماهية التعديلات التي يجب ان تتم على قانون الصحافة والإعلام وقدمت الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام أكثر من أربعة مشاريع للصحافة لم تحصل على توافق سياسي او مهني عليها ، وشهدت قاعات مجلس الشورى نقاشات متعددة مع كل مقترح حكومي بمشروع للصحافة ، كما ناضلت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين وأعضائها سواء عبر بيانات النقابة ولقاءاتها مع أعضاء مجلسي النواب والشوري والحكومة ضد تلك المشاريع التي كانت اقل مما هو موجود أصلا في القانون النافذ للصحافة الذي جاء في ظروف استثنائية وعبر اتفاق سياسي بين الأحزاب والإطراف السياسية اليمنية عقب إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 1990م ، وهو القانون الذي ضمن سقفا معقولا من الحرية. وحول رؤية ملتقى الرقي والتقدم قال حمود منصر بان مشروعهم يعد بمثابة قانون شامل لتنظيم حرية الإعلام ويركز على غياب البعد المؤسسي لوسائل الإعلام وتوحيد الرؤية الإعلامية لديهم ومشددا على أن تكون الإصدارات الإعلامية صادرة عن مؤسسات إعلامية. قال منصر ان مشروعهم يدعو الى إلغاء وزارة الإعلام وتكوين مجلس أعلى للصحافة والإعلام بديلا ويقوم بدور الرقابة على الإعلام منوها إلى أن المشروع قام بتحديد 49% للاكتتاب والتخصيص من اجل الخروج من دائرة الحكومة . وقدم البرلماني عبد المعز دبوان رؤية عن مشروع برلمانيون ضد الفساد "يمن باك " والذي قدم للنقاش في مجلس النواب قال أنا وزملائي في اللجنة الإعلامية على أتم الاستعداد لتبني أي مشروع تتفقون عليه في البرلمان حتى وان كان مخالف لمشروعنا الذي قدمنا وسنسعى لإقناع زملائنا في المجلس لإقراره . وعلى الصعيد القانوني قال المحامي خالد الانسي رئيس الخالد للاستشارات القانونية بان الطبيعة الخاصة لمهنة الصحافة مكفولة بالدستور وفق الفقرة (و) من المادة 125 و تنص على رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها من الصلاحيات الدستورية لمجلس الشوري . مشيرا إلى أن الصحافة مهنة من مهن قلائل تم النص عليها دستوريا والاعتراف لها بأنها مهن ذات طبيعة خاصة يجب أن تراعي عند التعامل معها مؤكدا ان خصوصية مهنة الصحافة ترجع لكونها الصورة الأكثر تعبيرا عن ما يعرف بحرية التعبير والحق في الأعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير . وأكد المحامي الانسي إلى أن النظام السياسي للجمهورية اليمنية يقوم على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا وفقا للدستور ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة او المال العام لمصلحة خاصة لحزب او تنظيم سياسي معين . النواب سيحكمون عليه بالجحيم وخلال اللقاء أشار نقيب الصحفيين السابق عبدالباري طاهر إلى أنه من مطلع عام 1994 م سن سبعة مشاريع لتقنين العمل الصحفي في اليمن مما انتج خلافات وانقسامات في الأمانة العامة وقاعدة نقابة الصحفيين ومن ثم الخروج بعدم سن أي تشريع للصحافة وكذا تحديد 12 محددة صحفية منوها بان المسألة عملية وليست نظرية مؤكدا بأنهم لن تحصلوا على أي شيء لان هذا المشروع ليس بايدينا وسيذهب إلى الجحيم لان اغلب أعضاء مجلس النواب من جميع الأحزاب لا يفهمون مضامينه. وقال فيصل مكرم رئيس صحيفة الغد الأسبوعية في مداخلة بان موسم الحكومة مع الصحفيين ليس ايجابي وإنما سلبي دائما وان القوانين ليست أصنام مقدسة وثابتة لعدم الاقتراب منها أو تعديلها أو حتى تصحيحها لمصلحة حرية التعبير وخدمة الإعلام بشكل عام . واختلف المحامي احمد الأبيض حول ما طرح في الرؤية القانونية حول عدم سن قانون لحرية الإعلام وقال بأنة لا يمكن أن أتصور أي مهنة إن تعمل خارج حدود القانون . يذكر بان هذا اللقاء يأتي في إطار فعاليات مشروع يسعى المنتدى إلى تعزيز الجهود المجتمعية المبذولة من اجل خلق حرية مكتملة للإعلام اليمني بمختلف وسائله وضمان عدم وجود أي تدخل ضد الممارسة الإعلامية ؛ وسيكون هناك لقاء مغلق ومحدود للمؤسسات التي قدمت مشاريع لقانون الإعلام خلال الأسبوع القادم في عدن .
