أكد نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي على ضرورة توحيد جهود المجتمع المدني في الخروج برؤية مشتركة حول مشروع قانون للصحافة يعزز الحريات الإعلامية . وأشار المسعودي - خلال كلمته الافتتاحية للقاء التشاوري الأول الذي نظمه منتدى الإعلاميات اليمنيات الثلاثاء الفائت بالشراكة مع سفارة المملكة المتحدة البريطانية بصنعاء - إلى أن النقابة لديها تواصل كبير مع مجلس النواب لمناقشة وتعديل وتطوير قانون الصحافة، مطالبا المؤسسات المعنية بمشاركة فاعلة في مناقشة وإثراء مشروع القانون. من جانبه قدم سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين رؤية حول التشريعات الصحافية المقدمة من وزارة الإعلام ومشروع ملتقى الرقي والتقدم ومشروع مقدم من قبل برلمانيون ضد الفساد "يمن باك " وقال ليس من الضروري وجود قانون للصحافة يعمل على تنظيم عمل الصحفيين وإدارة مهامهم مقارننا بين كل المشاريع المقدمة من حيث "المحظورات والإحكام الجزائية والعقوبات ومحظورات النشر والتراخيص والصحافة الالكترونية) منها تصب لمصلحة الصحفي وأغلبها تسعى إلى إعاقة حرية التعبير. إلى ذلك قال الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج بأن ما يتعرض له الصحفيون من محاكمات وفق قوانين أخرى و الحصول على تراخيص صحفية لمزاولة الصحافة وفق شروط معينة ومصادرة الصحف من قبل وزارة الإعلام يجعلنا في نقابة الصحفيين نكثف جهودنا للتطوير والتحسين التدريجي للقوانين الموجودة . وأكدت رحمة حجيرة رئيس المنتدى بأن المشروع يهدف إلى تقديم رؤية لتعديل المشروع الذي قدمته الحكومة اليمنية وتوحيد الجهود اليمنية في تقديم تشريع يضمن الحريات الصحفية المرئية والمسموعة والمطبوعة وتبني حملة توعوية ومناصرة وتأييد في أوساط الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي الشورى والنواب للرؤية التي ستخرج بها المنظمات المشاركة في المشروع، مضيفة: سنعمل لتوحيد جهود المجتمع المدني للخروج بقانون يضمن حرية الإعلام وقدم البرلماني عبد المعز دبوان رؤية عن مشروع برلمانيون ضد الفساد "يمن باك " والذي قدم للنقاش في مجلس النواب وقال إنه وزملاؤه في اللجنة الإعلامية على أتم الاستعداد لتبني أي مشروع يتفق عليه الصحفيون في البرلمان حتى وان كان مخالفا لمشروعهم الذي تقدمت بة المنظمة.
