أصدر الرئيس علي عبد الله صالح اليوم أمراً بإيقاف تنفيذ قرار إعدام يحيى الديلمي ومحمد مفتاح والذين أدانهم القضاء في وقت سابق بإثارة الفتنة الطائفية، والتخابر مع دولة أجنبية, وقضت التوجيهات الرئاسية بإيقاف عقوبة الإعدام الصادرة بحق الديلمي واستبداله بالحبس مع وقف التنفيذ، فيما قضت بإيقاف عقوبة الحبس في حق مفتاح والإفراج عنه. وذكر موقع التوجيه المعنوي أن هذا القرار يأتي بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بالذكرى السادسة عشرة لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وفي إطار سياسة العفو والتسامح التي انتهجها الرئيس علي عبد الله صالح منذ توليه الحكم في السابع عشر من يولية 1978م. وكانت الشعبة الاستئنافية الجزائية أيدت في الثالث من ديسمبر العام الماضي الحكم الابتدائي الصادر بحق الديلمي ومفتاح والقاضي بإعدام الديلمي، وحبس مفتاح ثمان سنوات واعتبار الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة واجب العرض على المحكمة العليا، وألزم النيابة بمباشرة إجراءات العرض إضافة إلى قبول استئناف النيابة شكلاً ومقدم ضد الحكم الصادر بحق المتهم الثاني مفتاح وهو الحبس ثمان سنوات. يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء كانت قد أصدرت حكماً قضى بإعدام الديلمي تعذيرا وحبس المتهم الثاني مفتاح ثمان سنوات لإدانتهما بالتخابر مع دوله أجنبية وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والاتفاق الجنائي للأضرار بالبلد والدعوة إلى إلغاء النظام السياسي وتشكيل حركة جهادية تابعة لتنظيم الشباب المؤمن الذي كان يتزعمه الصريع حسين بدر الدين الحوثي تدرب الشباب على العمل المسلح والتمرد وتدعوهم إلى الخروج على النظام. وكان الرئيس علي عبد الله صالح أصدر قرار عفو في خطابه الشهير في الخامس والعشرين من سبتمبر العام الماضي بمدينة تعز عشية الاحتفالات بالعيد ال43 لثورة 26سبتمبر عن المغرر بهم من قبل الحوثي على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة صعده خلال الفترة الماضية وأمر بالإفراج عنهم. وتأتي توجيهات رئيس الجمهورية في إطار سياسة معروفة لدى الرئيس صالح في التعامل مع مثل هذه الأحداث تقوم على العفو والتسامح، وردم كل الآثار التي من شأنها التحول الى مصدر إقلاق أمني قد تستغلها جهات أخرى في تأجيج الفتن من حين لآخر. وكان الرئيس صالح استهل عهده السياسي في 17 يوليو 1978م بقرار العفو عن المعتقلين من أبناء المناطق الجنوبية ضمن ما كان يعرف باليمن الجنوبي في زمن التشطير، ثم أعقبه بقرار عفو رئاسي آخر عام 1981م عقب الاتفاق الذي أبرمه مع الرئيس علي ناصر محمد الذي تم بموجبه حل تنظيم الجبهة الوطنية، وإنهاء الحرب التشطيرية على مناطق الأطراف. وفي عام 1988م تم إعلان اليمن كبلد خالي من أي معتقل سياسي. وأبان حرب صيف 1994م أصدر الرئيس صالح قرار عفو عن جميع الأفراد والضباط المشاركين في حرب الانفصال بينما كانت الحرب ما تزال قائمة. وبعد انتهاء الحرب أعلن عن عفو رئاسي آخر شمل جميع المتورطين باستثناء (16) قيادياً من المسئولين عن قرار الانفصال، وهو الأمر الذي ما لبثت القيادة السياسية اليمنية أن تراجعت عنه وأصدرت عفواً جديداً شمل هذه القيادات، وتم دعوتهم للمشاركة بالحكم، وهو الأمر الذي سمح للكثيرين بالعودة مجدداً لأرض الوطن بينهم الدكتور ياسين سعيد نعمان – الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في الوقت الحاضر، إضافة لعدد آخر من رموز الحزب الاشتراكي. وفي أحداث فتنة صعدة التي اندلعت منتصف عام 2004م ، فإن تدخل القوات الحكومية في مواجهات عسكرية جاء بعد استنفاذ عدة وساطات حكومية لنزع فتيل الأزمة آنذاك وإعلان تلك اللجان التي شاركت فيها أحزاب المعارضة بفشل مساعيها وتعنت الطرف المقابل. ومع ذلك فإن الرئاسة اليمنية ما لبثت أن أصدرت عفواً عن المتورطين مع حسين بدر الدين الحوثي.. وفي نهاية العام الماضي 2005م أصدر الرئيس صالح قراراً بالعفو عن المتورطين بالأحداث ووجه بإطلاق المحجوزين منهم، وهو ما تم تنفيذه مطلع العام الجاري. ويأتي القرار الرئاسي اليوم بمثابة طي لآخر صفحات أحداث صعدة التي سبق لأعداد كبيرة من البرلمانيين والمسئولين اليمنيين أن توجهوا الى صعدة في فبراير الماضي وتجولوا في عدة مناطق منها في أكبر حملة لنزع ما في النفوس من مخلفات الأحداث الدامية.
