أكد هرمان فون هايبل رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني ان المحكمة التي ستقوم بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري من الممكن ان تبدأ في شهر سبتمبر/ايلول القادم. هذا وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أكدت في بيان رسمي لها يوم الاثنين 17 يناير/كانون الثاني ان المدعي دانيال بلمار سلم قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي( الظني) حول اغتيال رفيق الحريري للنظر فيه. وقال فون هايبل "ان جرى كل شيء على مايرام فاننا من الممكن ان نرى في شهر سبتمبر- اكتوبر من العام الحالي بداية عملية المحاكمة بحضور المتهمين او بدونهم". وحسب قوله، فانه من المتوقع ان يقوم فرانسين بتأكيد او نفي الاتهامات خلال 6-10 اسابيع اذ انه "حريص على تقدم هذه العملية باسرع وقت ممكن". واشار الى ان القاضي من الممكن ان يرفع ستار السرية عن مضمون القرار الاتهامي او ابقائه سريا حتى لحظة اعتقال المتهمين، واضاف ان نظام المحكمة يسمح باجراء المحاكمة غيابيا دون حضور المتهمين، ومن الممكن القاء القبض عليهم حتى بعد صدور القرار. وقال "اننا نعلم بالتأكيد ان القبض على المتهمين لن يكون امرا سهلا، اذ ان مشكلة المحاكم الدولية تكمن في عدم وجود قوى امنية لديها وفي ارتباطها بتعاون الدول". ونوه فون هايبل بان ميزانية المحكمة عام 2011 تبلغ 65،7 مليون دولار، واكد على ان سقوط الحكومة اللبنانية لن يؤثر على تمويل المحكمة لان هذا "من مهام الدولة وليس الحكومة". من جانبه كان مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار قد دعا في شريط مسجل تم بثه يوم الثلاثاء كافة الاطراف الى الكف عن التلاعب في موضوع مضمون القرار الاتهامي مؤكدا انه عند بدء العملية ستتوفر لدى الجميع امكانية "التأكد من قوة الدلائل التي تم جمعها".