بدأت المحكمة الخاصة بلبنان صباح الاثنين جلسة تقنية مخصصة لتعريف الجرائم التي تشكل العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي الذي رفعه مدعي عام المحكمة المكلفة النظر في إغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في بيروت العام 2005. وقال رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي خلال افتتاح جلسة غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان التي انطلقت في الاول من اذار/ مارس 2009 في لايدشندام في ضاحية لاهاي إن "هذه الجلسة تمثل لحظة مهمة في حياة المحكمة". وتلتئم هذه الجلسة المقرر أن تستمر طوال النهار، بطلب من قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المكلف دراسة وتأكيد القرار الاتهامي الذي رفعه القاضي دانيال بلمار اليه في 17 كانون الثاني/ يناير. ويرغب القاضي فرانسين معرفة ما إذا كانت المحكمة الخاصة بلبنان ستستند إلى القانون الجزائي اللبناني الذي تعتمد عليه المحكمة في قانونها الأساسي، أو على القانون الدولي أو على الاثنين معا لتعريف مفاهيم جرائم الارهاب والتامر والقتل المتعمد مع سابق الاصرار والترصد ومحاولة الاغتيال التي تشكل العناصر التاسيسية للقرار الاتهامي. ومن المفترض أن يعبر مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع عن موقفهما حول خمس عشرة مسألة قانونية رفعها القاضي أمام غرفة الاستئناف التي ستصدر حكمها في وقت لاحق. وقال كاسيزي "انه من مصلحة كل لبنان والمجتمع الدولي برمته ان تتقدم هذه العملية بثبات وسرعة". ويشهد لبنان أزمة سياسية اندلعت اثر سقوط حكومة سعد الحريري في 12 كانون الثاني/ يناير نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه، بسبب خلاف على المحكمة الخاصة بلبنان. ويتوقع حزب الله أن توجه المحكمة الاتهام اليه ويتهمها بأنها "مسيسة" لخدمة اسرائيل والولايات المتحدة. كما يطالب بالغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تمويلها.
وقد ربطت كتلة نواب سعد الحريري مشاركتها في الحكومة العتيدة بالتزام رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي بعدد من المسائل اهمها المحكمة الخاصة بلبنان.
