أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأوروبي واليونيسف مشروعاً مدته ثلاث سنوات للمساهمة في تخفيض الفقر وزيادة الأمن الغذائي في أوساط الأسر الريفية في اليمن. ويهدف هذا المشروع البالغ تكلفته 5.8 مليون يورو إلى الوقاية والتخفيف من سوء التغذية في أوساط الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وكذا الحوامل والأمهات المرضعات وقد قدم الإتحاد الأوروبي مبلغ 4.8 مليون يورو بينما ستساهم اليونسيف بالباقي. وبحسب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور/ عبد الكريم يحيى راصع فإن "هذا المشروع يعالج مشكلة سوء التغذية الحادة والتي تعتبر متفشية بين الأطفال تحت سن الخمس سنوات في اليمن". مؤكداً "سوف نعمل لبناء قدرات الأطباء والكادر الصحي ومتطوعي المجتمع من أجل كشف ومعالجة سوء التغذية". وسوف يعمل هذا المشروع على تعزيز القدرات على المستوى المركزي ومستوى المحافظات فيما يتعلق بإدارة برامج التغذية ودعم الرضاعة الطبيعية وتحسين الممارسات الغذائية التكميلية وتوسيع خدمات معالجة سوء التغذية المتوسط والحاد. من جهته أشار السيد/ ميكيلي سيرفوني دورسو سفير الإتحاد الأوروبي في اليمن- خلال حفل إطلاق المشروع- إلى "أنه يجب أن لا يعاني أي طفل من آثار سوء التغذية. ولكن هناك الكثير من الأطفال الذين يعانون في اليمن وهناك عدد آخر يتعرضون للخطر ويهدف هذا المشروع إلى معالجة هذه المشكلة وتأتي مساهمة الإتحاد الأوروبي في هذا المشروع كجزء من الدعم المستمر لقطاع الأمن الغذائي في اليمن والذي تجاوز ال50 مليون يورو". من جانبه، قال ممثل منظمة اليونيسف السيد/ جيرت كابيليري: أن "سوء التغذية يعتبر أحد العوامل التي تؤدي إلى وفيات الأطفال في اليمن ولذلك فإنه من المهم معالجة هذه المشكلة على مختلف المستويات بما في ذلك تدعيم الأمن الغذائي للأسر وتغيير السلوكيات التغذوية الحالية وتقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية والتغذوية". هذا وستكون اليونيسف مسئولة عن تنسيق وتنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان.