• الشرعبي: الشريعة الإسلامية تعلمنا الابتعاد عن العنف ضد المرأة. • المرتجى: كل الاتفاقيات تدعو لحماية النساء بشكل خاص من الاعتداءات والاغتصاب والبغاء القسري او أي شكل اخر من التحرش الجنسي. • المحاقري: غياب المواطنة في بلادنا جعل المنظمات غير شفاف وغير قادر على تفعيل ثقافة المساءلة. نظم مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة النعف اليوم بصنعاء حلقة نقاش حول حماية النساء في القانون الإنساني الدولي وخلالها قالت القاضية آمل الدبعي رئيس المركز في كلمة افتتاح الحلقة بان المركز يسعى إلى تلبية الحاجة لكسر حاجز الصمت الذي يلف المرأة والمجتمع إزاء معانات المرأة في كافة أشكال التميز والعنف والمساهمة في التنمية الثقافية وخاصة تنمية المرأة ومناهضة العنف. وأشارت الدبعي إلى أن هذه الحلقة النقاش تأتي ضمن ورش العمل المتخصصة بنشر الوعي الثقافي والحقوقي والمضي بنشر الوعي القانوني والمواثيق الدولية والمعاهدات التي تم المصادقة عليها ومقارنتها بالقوانين المحلية. وعلى الجانب الحكومي أكدت الدكتورة ليلي الشرعبي وكيل وزارة حقوق الإنسان لشؤون منظمات المجتمع المدني بان التشريعات الإسلامية أقامت نظاما إنسانيا متكاملا لسير العمليات القتالية التي تخوضها الجيوش الإسلامية في مواجهة العدوان ويتضمن منع قتل المرأة بل الإحسان إذا أوقعت أسيرة في الحروب مشيرتا إلى إن الشريعة الإسلامية جسدت لمبدأ أنساني تحكمه أخلاق الفرد وضميره عند التعامل مع فئة النساء في زمن الحرب وعند أسرها او لغيرها. وأكدت الشرعبي إلى ان القانون الدولي الإنساني قد أسس لنظام حماية دولية للنساء يمثل الخروج عليه انتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها ويسجلها التاريخ في حق الدول والأفراد الذين يرتكبونها خصوصا بعدما أصبحت قواعد هذا القانون مستقر في الضمير الإنساني العالمي. ومضت الوكيلة قائلتا بان القانون الدولي الإنساني بقواعده ومبادأة الإنسانية السامية هو المرجع الذي نصت نصوصه في العصر الحديث استجابة لنداءات وصرخات الحروب والنزاعات المسلحة في الدول الأوروبية وغيرها من الدول الغربية. وعلى الصعيد الدولي ألقت أمل المرتجى ممثلة الصليب الأحمر في اليمن محاضرة بعنوان مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القانون الدولي الإنساني والنساء في اليمن قالت ان القانون الدولي الإنساني يحمي النساء بأكثر من شكل فالقيود التي يضعها القانون على وسائل وأساليب القتال تحمي النساء من المقاتلات كما تنطبق القواعد الخاصة بحملة الأسرى والمرضى والجرحى والغرقى مشيرتا إلى ان النساء الغير المشاركة في الأعمال العدوانية تنطبق عليهن القواعد الخاصة بحماية السكان المدنيين. وأكدت المرتجى إلى ان اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الآخرين لعام1977م وعدد من الوثائق الأخرى تتضمن النصوص المذكورة أشكالا عامة للحماية تنطبق على الجميع نساء ورجالا إلى جانب أشكال خاصة للحماية تعكس الاحتياجات المتميزة للنساء مضيفتا ان النساء اللواتي لا يشاركن او لم يعدن مشاركين في العمليات العدوانية يتم حمايتهن ضد اثار القتال وأيضا ضد المعاملة المسيئة من جانب أطراف النزاع المسلح مشيرتا إلى ان للنساء الحق في المعاملة الإنسانية في احترام حياتهن وأجسادهن وعدم تعرضهن للتعذيب او المعاملة المهينة او العنف والتحرش. وخلال المحاضرة أشارت المرتجى إلى ان اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب يدعو لحماية النساء بشكل خاص من الاعتداءات والاغتصاب والبغاء القسري او أي شكل اخر من التحرش الجنسي . وعن دور منظمات المجتمع المدني قدمت منى المحاقري ورقة عمل بعنوان المرأة اليمنية والمجتمع المدني سلطت الضوء حول الدور الذي تواجهه المنظمات في خدمة المرأة قائلتا إلى ان المجتمع المدني ثمرة من ثمار الديمقراطية وحقوق المواطنة لكنة في بلادنا لم نمتلك ثقافة حاضنة للحقوق المدنية مما جعلها غير شفاف وغير قادر على تفعيل ثقافة المساءلة. وأضافت المحاقري إلى ان المرأة تئن تحت وطأة الحرمان من ممارسة حقوقها وحريتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتجد منظمات المجتمع المدني قصورا في العمل على محو الأمية القانونية للمرأة يهدف تجاوز الفجوة العميقة بين النص القانوني والتطبيق وما يكبل المرأة ويحول بينها وبين ممارسة حقوقها. وأشارت المحاقري إلى انه لازالت منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة في اليمن تفتقر إلى التدريب والتأهيل والدعم الكافي حتى تستطيع ان تقوم بدورها نجو المرأة وكبار السن والمعاقين كما ان هذه المنظمات تحتاج إلى تمكين المرأة وخلق فرص العمل ضمن عملية تنمية تنحاز لها وتمكنها من العمل المنتج والمريح . والجدير ذكره بان مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف يضم عدد من الخبراء والشخصيات السياسية والاجتماعية والمهنية بمجال حقوق الإنسان وهي لجنة عليا مهمتها توجيه المركز وسياسيته العامة وتقييم خطته الإستراتيجية الأساسية .