قدمت شخصيات عشائرية أردنية بيانا للملك عبد الله الثاني يحثه على وقف تدخل الملكة رانيا زوجته الفلسطينية الأصل في السياسة في تحد جديد للعاهل الأردني الذي يواجه تداعيات الانتفاضات في تونس ومصر. وفي استحضار لمقارنات مع زوجتي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك هاجم الموقعون على البيان الملكة رانيا واتهموها باستغلال أموال الدولة للترويج لصورتها في الخارج دونما اهتمام بمعاناة الأردنيين العاديين. وتأتي الشخصيات الموقعة على البيان وعددها 36 شخصية من العشائر المحافظة في الضفة الشرقية لنهر الأردن والتي تمثل العمود الفقري لدعم الأسرة الهاشمية الحاكمة في حين يمثل الأردنيون من أصل فلسطيني -أو من الضفة الغربية لنهر الأردن- غالبية سكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة. وجاء في البيان "إنها تبني مراكز قوى لمصلحتها بما يخالف ما اتفق عليه الأردنيون والهاشميون من أصول الحكم وبما يشكل خطرا على الوطن وبنية الدولة والنظام السياسي ومؤسسة العرش". وأضاف البيان إن عدم النظر لفحوى البيان سيلقي بنا إلى ما حدث في تونس ومصر وما سيحدث في بلدان عربية أخرى تتنظر التحرك. ويعبر البيان الصريح على غير العادة عن الشقاق العميق بين الوطنيين الشرق أردنيين المتشددين والأغلبية الفلسطينية أكثر من تعبيره عن تحد مباشر لحكم الملك عبد الله. ولكنه يكثف الضغوط على الملك الذي رد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة الأسبوع الماضي بإقالة الحكومة وتعيين معروف البخيت وهو ضابط سابق بالجيش رئيسا للوزراء. وتلك الخطوة- التي أعقبت حزمة من المساعدات قدمتها الدولة بقيمة 500 مليون دولار لزيادة مرتبات الموظفين المدنيين وكبح زيادة الأسعار- استهدفت التعامل مع انزعاج سكان الضفة الشرقية بسبب سياسات التحرر الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة السابقة وهددت المزايا التي تقدمها الدولة. والهجوم العلني على شخصيات من الأسرة الحاكمة من المحظورات في الأردن بموجب قوانين منع إثارة الفتنة أو العيب في الذات الملكية التي تقيد مناقشة أمور تتصل بالأسرة الحاكمة. ولكن الموقعين على البيان الذين جاءوا من عشائر مثل بني صخر والعبادي والشوبكي والمناصير وهي عشائر رئيسية داعمة للأسرة الهاشمية قالوا إن خوفهم على البلد والعرش هو الذي دفعهم لإبداء رأيهم. وقال الموقعون إن شرعية الأسرة الهاشمية الحاكمة تعتمد على قبول العشائر في شرق الأردن. وقال فايز الفارس الذي ساعد في صياغة البيان لرويترز إن البيان أكد أنه بعيدا عن الملك "لا يجوز أن تكون هناك أي حصانة لأي شخص فاسد بغض النظر عن مرتبته". واتخذ الوطنيون الشرق أردنيون المتشددون موقفا من الملكة رانيا بسبب خلفيتها الفلسطينية ودورها البارز في مجتمع يهيمن عليه الرجل. وتضطلع الملكة التي تقابل وفودا غربية رفيعة بجوار زوجها بدور بارز في الدفاع عن حقوق المرأة الأردنية بما في ذلك حق المرأة في منح جنسيتها الأردنية لأبنائها من زوج أجنبي وهو حق لا يعترف به في معظم العالم العربي. وأثارت الملكة بدعمها قانونا قد يعطي الجنسية الأردنية لمزيد من الفلسطينيين المخاوف بين المؤسسة الحاكمة من أن يميل الميزان السكاني أكثر لصالح الأردنيين من أصل فلسطيني. ويقولون أيضا إن تمكين الأردنيين من أصل فلسطيني قبل إقامة الدولة الفلسطينية سيعطي إسرائيل ذريعة للاستمرار في حرمان الفلسطينيين من حق العودة ويحل المشكلة على حساب الأردن. والبيان هو أكبر هجوم شخصي كاسح على الملكة رانيا (40 عاما) منذ أن ردد مشجعون من الضفة الشرقية شعارات تسيء لأصلها الفلسطيني وتحث العاهل الأردني على تطليقها أثناء مباراة لكرة القدم حظيت باهتمام لافت. وقال المحلل السياسي لبيب قمحاوي إن أصل الملكة رانيا الفلسطيني يعني أنها هدف سهل لمنتقدين يسعون إلى تصويرها كمواطنة غير أردنية رغم أنها لم تكن أول ملكة للأردن تأتي من أصول من خارج الضفة الشرقية. وتزوج الملك حسين والد الملك عبد الله أربع زوجات لم تكن أي منهن من الضفة الشرقية. وقال قمحاوي "يميل المجتمع إلى الطابع المحافظ وينظرون إلى دور المرأة في ظل دور الرجل وليست كشخصية مستقلة".
