هدد المواطن قائد محمد المزلم- 60 عاما- باللجوء إلى السفارة الأمريكية بصنعاء والإعتصام أمامها للمطالبة بإنصافه من "حكم جائر" أصدرته المحكمة التجارية بمحافظة تعز يوم 6/2/2011م في خلاف مع مغترب على ملكية محل تجاري، كانت محكمة نيويورك رفضت قبول الدعوى فيه لعدم اكتمال الأدلة، فلجأ الشاكي الى محكمة تعز التي قبلت الدعوى وبتت فيها. وبحسب قائد المزلم ل"نبأ نيوز" فإن الدعوى بحق ابنه المدعي عليه "وليد المزلم" المقيم في أمريكا، وقد قضى منطوق حكم المحكمة التجارية بتعز بثبوت شراكة المدعي "عبد السلام الحالمي"- وهو ابن عم رئيس المحكمة "نبيل الحالمي"- والمدعى عليه "وليد المزلم" في المحل التجاري (سوبر ماركت) الكائن في نيويورك، إضافة إلى تغريم المدعي عليه مبالغ مالية كأرباح يبدأ حسابها من العام 2007م.
وندد المزلم وهو من أبناء محافظة أب بالقضاء اليمني وبالحكم الصادر من المحكمة, معتبرا إياه حكما باطلا جملة وتفصيلا, وقال ل"نبأ نيوز": إن موضع الدعوى في أمريكا وليس في اليمن كون ابنه مقيم مع أسرته هناك, مشيرا الى أن المحكمة التجارية قبلت الدعوى ضد ولده المقيم في أمريكا دون أدلة أو مستندات في حين تم رفضها في محكمة نيويورك لعدم ثبوت الأدلة. ونوه إلى أن المحكمة بقبولها الدعوى وإصدار حكمها تكون قد تجاوزت بذلك الجهات المعنية بوزارة العدل والخارجية اليمنية المعنية بذلك, ناهيك عن كونها غير مختصة لا من حيث المكان ولا من حيث النوع والموضوع, متهما المحكمة بالسعي منذ بداية قبولها للدعوى لتمرير إجراءات قضائية لمصلحة الطرف الأخر دون مسوغ قانوني خاصة وان المدعي لم يستطع أن ينهض به أمام القضاء الأمريكي فلجأ الى القضاء اليمني بغية الحصول على ما لم يحصل عليه لدى المحكمة الأمريكية.
وعدد المزلم في استغاثة قدمها لفخامة الرئيس ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى جملة من المخالفات التي قال إن المحكمة وقعت فيها منها قيام المحكمة قبل ذلك بإعلان ولده الحضور عبر عاقل الحارة وإجباره خطيا على بتسلم الإعلان رغم عدم وجود ابنه وعلمها المسبق بأنه يقيم مع أسرته في أمريكا, كما أن المحكمة لم تحترم ما جاء عبر الخارجية التي بلغت وزارة العدل برد السفارة اليمنية حول قيام القضاء الأمريكي بالنظر في ذات الموضوع إضافة الى عدم تنفيذ توجيهات رئيس التفتيش القضائي إلى المحكمة. واعتبر الملزم ان المحكمة قد خالفت قواعد العدالة الدولية والمحلية ذات الصلة بالموضوع كما انها أساءت لسمعة القضاء اليمني.
وأشار المزلم- في تصريحه ل"نبأ نيوز"- ان المدعى كان قد لجأ الى أساليب مختلفة من الترهيب والتهديد في محاولة لإجبارهم على التحكيم عندما فشل في ذلك لجأ الى التحريض والتخطيط على خطف ابنه الثاني فكري المزلم لمدة ثلاث أشهر في محافظة مأرب وهي قضية معروفة على مستوى الرأي العام.
فيما وجه رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبد الله فروان مذكرة بتاريخ 19/11/2009م الى رئيس المحكمة التجارية بتعز- نبيل الحالمي أشار فيها إلى تلقيه شكوى تفيد بقبول المحكمة دعوى من عبد السلام الحالمي ضد المدعي عليه وليد المزلم دون ان تتوفر فيها صفة مقدمها ولا يوجد نزاع كون المدعي يدعي نزاعا نشأ على عقار في أمريكا موطن المدعي عليه حاليا, وحملت مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي التوجيه بالإطلاع ومعالجة الموضوع وفقا للقانون, في حين أفادت دائرة القنصلية والمغتربين بالسفارة اليمنية بواشنطن بعد تلقيها إشعارا من المحكمة التجارية بتاريخ 22/12/2009م ان المدعي عليه وليد المزلم مقيم في أمريكا وان موضوع الدعوى منظور أمام إحدى المحاكم الأمريكية في ولاية نيويورك.
من جانبه يطالب عبد السلام الحالمي في دعواه المرفوعة إلى المحكمة التجارية بتعز ضد المدعي عليه وليد قائد المزلم بإلزامه بدفع أرباح من حصته في المحل التجاري باعتباره شريكا لابن الملزم بالثلثين وان تلك المبالغ المالية التي قدرها في دعواه لدى المحكمة تصل الى خمسين ألف دولار شهريا كأرباح ابتداء من شهر سبتمبر 2007م.
وكانت محكمة شرق تعز قد قضت في حكمها الصادر في شهر نوفمبر 2008م ببراءة المتهمين بخطف الشاب فكري قائد المزلم واقتياده إلى محافظة مأرب من وسط مدينة تعز، وذلك في عملية خطف استمرت زهاء 90 يوما , ونص قرار المحكمة على تبرئة كل من المتهم الأول محمد عبد الله القردعي والثاني عبد السلام الحالمي فيما قضي قرار المحكمة برفض الدعوى المدنية التي تقدم بها المجني عليه. وعلى اثر صدور الحكم أصيب المزلم بخيبة أمل شديد من القضاء ادخله في حيرة ودهشة وألم لم يكن امامه الا إن يقدم استئنافا إلى المحكمة ذاتها مشترطا قاض أخر يتداول في القضية.