تقدم المغترب وليد قائد احد أبناء الجالية اليمنية في امريكا ببلاغ إلى كلا من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل وذلك ضد المشكو بهما- رئيس المحكمة التجارية الابتدائية م/ تعز القاضي- نبيل الحالمي وقاضي المحكمة التجارية الابتدائية م/ تعز القاضي - محمد غنيمة . وافاد بلاغ عن المزلم أن المدعو/ عبد السلام الحالمي تقدم بمزاعم دعوى أمام القضاء الأمريكي بشأن شراكته للمزلم بمحل تجاري هناك وأن المحكمة الأمريكية المختصة طلبت من الحالمي تقديم الأدلة التي تثبت شراكته وقامت بإعطائه الفرصة تلو الأخرى لإثبات ذلك ولكنه ظل يماطل ويتهرب من الدليل مما جعل المحكمة العليا تصدر حكمها ضد المدعي الحالمي ورفض دعواه والحكم ببراءة المدعى عليه المزلم لعدم وجود الدليل , وجاء في البلاغ انه أثناء سير القضاء الأمريكي في نظر القضية عاد المدعي الحالمي إلى اليمن للتدليس على القضاء اليمني في ذات الموضوع والذي لقي في المحكمة التجارية بتعز التي يرأسها ابن عمه القاضي/ نبيل الحالمي قبول بتسهيل مزعوم تلك الدعوى أمام المحكمة اياها والتي استساغت لنفسها الخوض في الموضوع وإصدار الإعلانات القضائية إلى والد المدعى عليه وليد المزلم والمقيم في مدنية تعز , ومن ثم إلى المدعى عليه المقيم في أمريكا , واشار البلاغ إلى انه سبق تقديم العديد من التظلمات والشكاوى المرفوعة لفخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل وتم التوجيه بشأن هذه التظلمات إلى رئيس المحكمة التجارية والذي لم يستجب للشرع والقانون والتوجيهات الصريحة والواضحة بهذا الخصوص والمتضمنة عدم الخوض في الموضوع لتلك الأسباب ولكن المحكمة التجارية ممثلة برئيسها نبيل الحالمي ظلت تتمادى في الموضوع وأقحمت نفسها في القضية في تحدٍ واضح لكل التشريعات والنظم والقوانين النافذة والشريعة الإسلامية السمحاء ما يستوجب الوقوف أمام ما وصفها البلاغ بالجريمة النكراء ومحاسبة المحكمة التجارية بتعز على ما ارتكبته من مخالفات لواجبات الوظيفة العامة وآدابها وسلوكها والتحقيق مع القضاة المتورطين في الموضوع وعلى رأسهم القاضي نبيل الحالمي ابن عم المدعي عبدالسلام الحالمي والقاضي / محمد غنيمة قاضي المحكمة التجارية الابتدائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأديبهم وعزلهم من القضاء وطلب ملف القضية واتخاذ ما يلزم بشأنه. وقال البلاغ انه لديه كل الأدلة والبراهين ( ملف من الوثائق ) التي تؤكد صحة ما ذهب هذا البلاغ من تساؤلات مطروحة أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي والتي مفادها. . هل أصبح القضاة أداة تستخدم لمصلحة شخص ضد آخر تحت تأثير صلة القرابة والأكل الحرام ؟ وما هو دور التفتيش القضائي إزاء مثل هذه المخالفات الجسيمة التي يعج بها القضاء اليمني والذي أصبح ملاذ آمن للنصب و الاحتيال والظلم ولمن يستولون على أموال الآخرين بالباطل وبواسطة القضاء. هل يوجد من يحمي أموال وممتلكات المغتربين الحماية القانونية والنظامية التي كفلها الدستور والقانون اليمني , واختتم بلاغ المغترب الموجه لفخامة الرئيس ورئيس مجلس القضاء الاعلى للمرة الثانية إن المحكمة فضت بالحكم لصالح المدعي وطبقاً لما جاء في مزعوم دعواه ودون أي مسوغ قانوني , معتبرا ذلك الحكم إساءة واضحة لسمعة ونزاهة القضاء اليمني.