اطلع مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس القاضي عصام عبد الوهاب السماوي على قرار مجلس المحاسبة بخصوص الدعوى التأديبية المرفوعة ضد أحد القضاه لإرتكابه أخطاء مهنية جسيمة في عمله القضائي . وبعد النقاش لملف القضية رأى المجلس عدم تناسب العقوبة التى قررها مجلس المحاسبة مع الأخطاء المهنية الجسيمة التى وقع فيها القاضي في عمله القضائي موضوع الدعوى التأديبية فقرر المجلس تشديد العقوبة وذلك بعزله من العمل القضائي والإداري من السلطة القضائية والأجهزة التابعة لها. كما قرر المجلس إعتبار أحد القضاه معزولا من القضاء لإدانته جنائيا إستنادا الى الأحكام القضائية الصادرة ضده. وإستمع المجلس من وزير العدل الى تقرير أداء وزارة العدل للعام 2006م والمتضمن ما تم إنجازه في مجال تحديث الإدارة القضائية والتوثيق والتفتيش القضائي وإنشاء الشعبة الإستئنافية والمحاكم الإبتدائية وزيادة عدد القضاه في المحاكم ذات الكثافة وما تم من إهتمام بالقضاء التجاري ومحاكم الأموال العامة والتدريب والتأهيل والبنية التحتية, وقد أشاد المجلس بما تحقق من إنجازات بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى. وناقش المجلس الطلب المرفوع من وزير العدل بخصوص إنشاء محكمة التعزية الإبتدائية في محافظة تعز وذلك لمواجهة الكثافة في عدد القضايا المعروضة على محكمتي شرق وغرب تعز وبعد الدراسة للبيانات قرر المجلس إنشاء محكمة ونيابة التعزية. كما استمع المجلس الى تقرير من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس المجلس للنظر في التظلمات المرفوعة من بعض القضاه بخصوص تقارير الأداء الصادرة من هيئة التفتيش القضائي في الأعوام الماضية, وماتم إنجازه من قرارات بشأنها تمهيدا لصدور القرارات الخاصة بالترقيات والتسويات الخاصة بالقضاه وأعضاء النيابة العامة, كما نظر المجلس فن التظلمات المرفوعة من بعض القضاه لأسباب مختلفة وإتخذ المجلس إزائها القرارات المناسبة.
