اطلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي/عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس، على قرار مجلس المحاسبة بخصوص الدعوى التأديبية المرفوعة ضد أحد القضاة لارتكابه أخطاء مهنية جسيمة في عمله القضائي . وبعد النقاش لملف القضية رأى المجلس عدم تناسب العقوبة التي قررها مجلس المحاسبة مع الأخطاء المهنية الجسيمة التى وقع فيها القاضي في عمله القضائي موضوع الدعوى التأديبية فقرر المجلس تشديد العقوبة وذلك بعزله من العمل القضائي والإداري من السلطة القضائية والأجهزة التابعة لهاكما قرر المجلس اعتبار أحد القضاة معزولاً من القضاء لإدانته جنائياً استناداً إلى الأحكام القضائية الصادرة ضده..واستمع المجلس من وزير العدل إلى تقرير أداء وزارة العدل للعام 2006م والمتضمن ما تم إنجازه في مجال تحديث الإدارة القضائية والتوثيق والتفتيش القضائي وإنشاء الشعبة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية وزيادة عدد القضاة في المحاكم ذات الكثافة ، وما تم من اهتمام بالقضاء التجاري ومحاكم الأموال العامة والتدريب والتأهيل والبنية التحتية.وقد أشاد المجلس بما تحقق من إنجازات بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.. وناقش المجلس الطلب المرفوع من وزير العدل بخصوص إنشاء محكمة التعزية الابتدائية في محافظة تعز، وذلك لمواجهة الكثافة في عدد القضايا المعروضة على محكمتي شرق وغرب تعز ، وبعد الدراسة للبيانات قرر المجلس إنشاء محكمة ونيابة التعزية.. كما استمع المجلس إلى تقرير من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس المجلس للنظر في التظلمات المرفوعة من بعض القضاة بخصوص تقارير الأداء الصادرة من هيئة التفتيش القضائي في الأعوام الماضية ، وماتم إنجازه من قرارات بشأنها تمهيداً لصدور القرارات الخاصة بالترقيات والتسويات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة.. كما نظر المجلس في التظلمات المرفوعة من بعض القضاة لأسباب مختلفة ، واتخذ المجلس إزاءها القرارات المناسبة.
