اقر مجلس القضاء الاعلى تشديد العقوبة الصادرة من قبل السلطة القضائية في حق احد القضاة محل الدعوى بالعزل، لجسامة الفصل المرتكب من قبل القاضي موضوع الدعوى بعد الاطلاع على قرار مجلس المحاسبة في الدعوى التأديبية التي نظرها في مواجهته. وأطلع المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا على قرار وزير العدل بندب 11 قاضيا لرئاسة المجالس التأديبية لنقابة المحامين اليمنيين بأمانة العاصمة وفروعها بمحافظات الجمهورية، وفقا لقانون المحاماة وبما يمكن النقابة من محاسبة المخلين بواجباتهم من أعضاءها . ووقف المجلس امام التقرير المرفوع من وزير العدل والذي أعدته هيئة التفتيش القضائي عن زياراتها التفتيشية الميدانية للمحاكم التجارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في المحافظات الخمس التي يوجد بها محاكم تجارية. واطلع على ما خلصت إليه الهيئة في تقريرها من نتائج وتوصيات تتعلق بالجوانب القضائية والتشريعية والإدارية والتي من شأنها تحسين الأداء في المحاكم التجارية، بما يحقق الغرض الذي من أجله أنشأت تلك المحاكم من سرعة الفصل في القضايا بمهنية تحقق العدالة. وقرر المجلس استمرار مناقشة التقرير نظرا ما تضمنه من بيانات وتوصيات هامه.