صرح مصدر أمني مسئول بأن سيارة تحمل لوحة رقم /4044 / جيش كانت تقل عناصر مدنية مسلحة عند الساعة الثامنة و 15 دقيقة من مساء الأربعاء رفض سائقها التوقف للتفتيش في نقطة قاع القيضي بعد الاشتباه بها. وقال المصدر بأنه وعلى اثر ذلك تم التعميم بضبط السيارة وبعد نحو 30 دقيقة وصلت تلك السيارة الى نقطة السائلة بأمانة العاصمة وحاول أفراد النقطة استيقافها غير أنها رفضت التوقف وتمت ملاحقتها حتى شارع وزارة التجارة حيث بادر المسلحون الذين كانوا على متنها بإطلاق النار بكثافة على رجال الأمن الذين اضطروا للرد عليهم. وأضاف المصدر لوكالة سبأ: بأن تلك السيارة واصلت بعد ذلك فرارها إلى منزل النائب البرلماني محمد عبداللاه القاضي ، وبحكم الحصانة البرلمانية للنائب المذكور تم توجيه رجال الأمن بالانسحاب من المكان وبحيث يكون التعامل مع القضية وفقاً للقانون والدستور في مثل هذه الحالات. وأوضح المصدر أن أحد رجال الامن تعرض لإصابة خطيرة وتم نقله الى المستشفى كما أعطبت أحد الاطقم نتيجة كثافة النيران التي اطلقتها تلك العناصر على رجال الأمن . ونفى المصدر ما أوردته قناة "سهيل" من مزاعم كاذبة بشان الحادثة.. معتبراً أن ذلك يندرج في سياق تلك الاكاذيب والافتراءات التي اعتادت هذه القناة على ترويجها .