في ظل تصعيد شعبي متزايد في الضغط على الرئيس صالح، أعلن رجال المال والأعمال اليمنيين اليوم بصنعاء عن تشكيل لجنة داعمة لإعادة ترشيح الرئيس علي عبد الله صالح لدورة انتخابية ثانية، تضم في عضويتها كافة الغرف التجارية الصناعية ، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وكافة المنظمات والجمعيات ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية. وفي الوقت الذي برر رجال المال والأعمال – في مؤتمر صحافي- تشكيلهم اللجنة بأنها لصالح الاقتصاد الوطني ، وتنطلق من وعي القطاع الخاص بمقتضيات الحياة الاقتصادية اليمنية، فقد أكدوا أن تبرعات اليوم الأول لدعم الحملة الانتخابية للرئيس صالح بلغت مليار ريال، متوقعين ارتفاع الرقم الى أضعافه خلال الأيام القادمة. ورفع المجتمعون رسالة مناشدة الى رئيس الجمهورية، قالوا فيها : (لسنوات طويلة تعلقت بكم آمال اليمن وأمانيها ومثلتم ضميرها الحي وقدتم باقتدار مسيرة التطور والتقدم لشعبنا وبلدنا وتحققت تحت قيادتكم إنجازات لا حدود لها رسمت معالم اليمن الحديث في الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة). وأضافوا : (اليوم تنتظركم معركة البناء والتطور الاقتصادي والرفاه لشعبنا الأمر الذي يجعل من استمرار قيادتكم ضرورة تاريخية لقهر التحديات التي تواجه مسيرة التنمية الشاملة.. وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية نتوجه لفخامتكم بعظيم الأمل ونناشدكم العدول عن قراركم بعدم الترشيح للدورة الانتخابية القادمة 2006- 2013 ومواصلة مسيرتكم المباركة). وتأتي مبادرة القطاع الخاص في سياق مبادرات متتالية من مختلف القطاعات الرسمية والأهلية والمدنية والطلابية تمارس ضغوطاً على الرئيس علي عبد الله صالح لثنيه عن قراره بعدم ترشيح نفسه لدورة انتخابية رئاسية جديدة، ومن المتوقع جداً أن يتصاعد الموقف الشعبي خلال الأيام القليلة القادمة على نحو قد يخرج عن طوره الحالي الى مسيرات ومظاهرات كبيرة، وهو الأمر الذي سبق لقيادة المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) أن أبلغت الرئيس صالح بأن القرار خرج من أيديها وأنها لم تعد قادرة على إقناع القواعد الشعبية برغبته ، وأن عليه أن يواجه هذه الجماهير بنفسه ويتحمل مسئولية ما يحدث. وكانت قيادات في الحزب الحاكم أكدت ل "نبأ نيوز" في تصريحات سابقة أنها لا تعلم إن كان الرئيس سيتراجع عن قراره الذي اتخذه في السابع عشر من تموز/ يوليو 2005م بعدم ترشيح نفسه أم أنه سيستسلم للضغوط الشعبية