ذكرت نساء سعوديات الخميس28/4/2011 أنهن تقدمن بدعوى أمام ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية يطالبن فيها بإلغاء قرار منعهن من الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية. وقالت سمر بدوي مقدمة الدعوى حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" إن هذا القرار يخالف الأنظمة، مؤكدة "لا يمكننا التوقف والاستسلام بمجرد منعنا من تسجيل أسمائنا في السجلات الانتخابية، هناك عدة خيارات وطرق سنحاول أن نطرقها حتى نحصل على حقوقنا". وقالت إن النساء يطالبن "بإيقاف فوري ومستعجل لكافة الإجراءات والترتيبات الجارية حاليا للانتخابات البلدية بما في ذلك قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، وإعلان جداول الناخبين وجميع الترتيبات الأخرى المتعلقة بالانتخابات لحين البتّ في هذه الدعوى". وأضافت سمر بدوي في نص اللائحة التي قدمتها لرئيس ديوان المظالم في منطقة مكة "مطلبنا الأصلي يتمثل في الحكم بإلغاء القرار الاداري القاضي بمنعنا من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية لمخالفته الانظمة المعنية بهذا الشأن، والزام المدعى عليها بالسماح لنا بالمشاركة في هذه الانتخابات سواء بالانتخاب أو الترشح". وأشارت بان المحكمة أعطتهن موعدا للحضور بعد عشرة أيام، وأضافت "لن احضر لوحدي بل سنكون مجموعة كبيرة من النساء اللاتي سيحضرن ويطالبن بحقهن في المشاركة". وأكدت بدوي أن "قرار المنع يعد معيبا من حيث صدوره ومخالفا لنظام البلديات والقرى ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية"، وأكدت أن "النظام واللائحة قد كفلا حق المشاركة في هذه الانتخابات لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الجنس، ولم يرد في اشتراطات الترشح والانتخاب المحددة فيهما ما يقضي بحظر مشاركة النساء في هذه الانتخابات". والأسبوع الماضي تحدت مجموعة من النساء الحظر على مشاركتهن في الانتخابات حيث توجهن الى مركز لتسجيل الناخبين في مدينة جدة، إلا أن رئيس المركز رفض تسجيلهن بحجة انه لا يسمح لهن المشاركة في الانتخابات التي ستجري في 22 أيلول. وجاءت تلك الخطوة عقب دعوات عبر المواقع الاجتماعية على الانترنت للنساء السعوديات بالتأكيد على حقوقهن والوقوف في وجه إبعادهن عن الحياة العامة، وذكر شهود عيان أن الشرطة قامت في وقت سابق من هذا الشهر بتفريق مجموعة صغيرة من النساء في المنطقة الشرقية واحتجزت اثنتين لفترة وجيزة.