أصبحت المرحلة الأولى من الدوري الايطالي لكرة القدم المقررة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي تتجه نحو التأجيل، كما كانت الحال في إسبانيا، وذلك بعد فشل نقابة اللاعبين في التوصل إلى اتفاق مع أندية الدرجة الأولى العشرين حول الاتفاقية الجماعية الموقوفة التنفيذ منذ 9 أشهر. وأشار رئيس رابطة الدوري الايطالي ماوريتسيو باريتا الأربعاء إلى أن 18 نادياً من الدرجة الأولى من أصل 20 صوتوا ضد الاتفاق مع نقابة اللاعبين، بينما أعلن رئيس نقابة اللاعبين داميانو تومازي إلى عدم الموافقة على شروط النقابة، مضيفاً "أنا متخوف من إمكانية عدم اللعب في عطلة نهاية الأسبوع، لكن لا يمكننا أن نبدأ البطولة دون الاتفاق الجماعي". وتمكن المشكلة بين الأندية واللاعبين في بندين، الأول يتناول مسألة إبعاد اللاعبين عن التمارين الجماعية في حال لم يكن الفريق راضياً عنهم أو يريد التخلي عنهم، وإجبار اللاعبين على ترك فرقهم قبل عام على انتهاء عقدهم أو إجبارهم على شراء 50 بالمئة من قيمة عقدهم في عامه الأخير، والثاني يتمحور حول "ضريبة التضامن" التي يطالب اللاعبون أنديتهم بدفعها لهم. وسيعقد المجلس الفدرالي في الاتحاد الإيطالي الخميس اجتماعاً آخر من أجل محاولة الخروج من الأزمة التي نشأت بسبب معارضة اللاعبين لقيام رابطة الدوري بوضع نظام تعاقدي جديد يشكل نوعاً من الوصاية المطلقة على اللاعبين، وهي كانت علقت في 21 أيلول الماضي الإضراب الذي كان مقرراً في 25 و26 منه بعد اجتماع بين ممثلي اللاعبين ورابطة الدوري، حتى 30 تشرين الثاني الماضي بانتظار وضع نظام تعاقدي جديد، لكن الطرفين لم يتوصلا حينها إلى اتفاق ما دفع رابطة اللاعبين غلى تحديد موعد جديد للإضراب كان مقرراً في نهاية العام الماضي قبل أن يلغى مجدداً. وإذا كان اللاعبون في إسبانيا هددوا الخميس ما قبل الماضي بالإضراب ونفذوا وعدهم بعدم إجراء المرحلة الأولى نهاية الأسبوع الماضي قبل أن يعلنوا أن الإضراب لا يزال قائما بالنسبة إلى المرحلة الثانية المقررة نهاية الأسبوع الجاري، فان اللاعبين الإيطاليين هددوا مرات عدة بالإضراب الموسم الماضي دون أن ينفذوا تهديدهم.
