دعت مجموعة من الناشطين الشبان في الكويت إلى تظاهرة يوم "جمعة الشعب" في 16 أيلول الحالي، مطالبة بإصلاحات "جذرية" تتضمن تحويل الدولة الغنية بالنفط إلى "إمارة دستورية". كما طالبت المجموعة التي نشرت بيانها الأول الأحد 11/9/2011، على الانترنت إلى عدم اختيار رئيس الوزراء من عائلة الصباح الحاكمة، وحل البرلمان واستقالة الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة منددة ب"استشراء الفساد" على كافة المستويات في الكويت. ورأت أن "المجلس الذي يمثل الأمة (..) تحول مرتعا للفساد وتستخدمه السلطة غطاء سياسيا تمرر من خلاله نهب أموال الشعب وتبديدها بشراء الولاءات السياسية وعقد الصفقات ، بل تعدى الأمر حتى أصبح مجلس الأمة محطة لغسيل الأموال وسوقا للرشوة". ودعت إلى "تحقيق مبدأ الإمارة الدستورية، فلأسرة الصباح الإمارة وولاية العهد محفوظة بنص المادة الرابعة من الدستور بلا زيادة ولا نقصان، وللشعب حق إدارة الدولة وحكومتها محفوظة بنص المادة السادسة من الدستور". وقد نجحت الكويت التي تحكمها عائلة الصباح منذ 250 عاما في البقاء بعيدة عن الانتفاضات العربية لكن في حزيران تظاهر شبان كويتيون ثلاثة أيام جمعة متتالية مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح آخذين عليه سوء إدارة شؤون البلاد. وقد كانت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أول بلد خليجي يتبنى الديمقراطية عام 1962، لكن عائلة الصباح ابقت على سيطرتها على مجريات البلاد بحيث ما تزال تعين رئيس الوزراء من أبنائها، وكذلك الذين يتولون ابرز الوزارات. وتشهد الكويت سلسلة من الأزمات السياسية منذ 2006 عندما عين الشيخ ناصر رئيسا للوزراء بحيث تعاقبت ست حكومات على الاستقالة كما تم حل البرلمان ثلاث مرات.