ذكر تقرير أن الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت الشرق الاوسط هذا العام كلفت البلدان الاشد تضررا أكثر من 55 مليار دولار لكن الدول المنتجة للنفط استفادت من ارتفاع أسعار الخام بسبب الاضطرابات. وأظهر تحليل احصائي لبيانات صندوق النقد الدولي أعدته مؤسسة جيوبوليسيتي لاستشارات المخاطر السياسية أن البلدان التي شهدت المواجهات الاكثر دموية وهي ليبيا وسوريا تحملت العبء الاقتصادي الاكبر تليها مصر وتونسوالبحرين واليمن. وشهدت هذه الدول محو 20.6 مليار دولار من ناتجها المحلي الاجمالي وتاكلت ماليتها العامة بقيمة 35.3 مليار دولار اضافية مع تراجع الايرادات وارتفاع التكاليف. لكن نظرا لان الدول الرئيسية المنتجة للنفط مثل الامارات العربية المتحدة والسعودية والكويت لم تشهد احتجاجات كبيرة -وذلك في الاغلب عن طريق زيادة المنح بفضل ارتفاع أسعار النفط- فان ناتجها المحلي الاجمالي نما. وقفزت أسعار النفط من نحو 90 دولارا لبرميل خام برنت في مطلع العام الى نحو 130 دولارا في مايو ايار ثم تراجعت الى نحو 113 دولارا في الوقت الراهن. وقال التقرير "نتيجة لذلك كانت تداعيات الربيع العربي في المنطقة العربية بوجه عام متباينة لكنها ايجابية من حيث المحصلة الاجمالية." وذكر أن الانتاجية الاجمالية للمنطقة زادت حوالي 38.9 مليار دولار في العام حتى سبتمبر أيلول. ويبدو أن ليبيا هي الاشد تضررا اذ توقف النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد بما فيه صادرات النفط وهو ما كلف البلاد ما يقدر بنحو 7.7 مليار دولار من الناتج المحلي الاجمالي أو أكثر من 28 بالمئة. وتقدر التكاليف الاجمالية على الميزانية بنحو 6.5 مليار دولار. وفي مصر التهمت تسعة أشهر من الاضطرابات نحو 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع ارتفاع الانفاق العام الى 5.5 مليار دولار وتراجع الايرادات العامة بمقدار 75 مليون دولار. وفي سوريا التي استمرت فيها الاحتجاجات طيلة العام في مواجهة حملة قمع دموية يصعب تقدير التداعيات لكن المؤشرات الاولية تشير الى أن التكلفة الاجمالية على الاقتصاد السوري تبلغ نحو ستة مليارات دولار أو 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وذكر التقرير أن نسبة اليمنيين تحت خط الفقر من المتوقع أن ترتفع الى أكثر من 15 بالمئة بسبب انخفاض قيمة العملة واستمرار الاضطرابات لفترة طويلة. وتقدر التكلفة الاجمالية على الاقتصاد بنحو 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع تحمل الميزانية 858 مليون دولار أو 44.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وفقدت تونس التي شهدت أول الاحتجاجات في نهاية عام 2010 نحو ملياري دولار من الناتج المحلي الاجمالي أي نحو 5.2 بالمئة مع تأثرها بتداعيات سلبية في كل القطاعات الاقتصادية تقريبا بما فيها السياحة والتعدين والفوسفات والصيد. وزادت الحكومة التونسية الانفاق بنحو 746 مليون دولار مما زاد العجز في الميزانية بنحو 489 مليون دولار. وقال التقرير ان قيمة المنح الجديدة التي أعلنتها السعودية وبرنامج الاستثمارات العامة واسع النطاق تقدر بما يصل الى 30 مليار دولار وربما يعتبرها حكام المملكة طريقة لتفادي الاصلاح الحقيقي. لكن ارتفاع أسعار النفط والانتاج ساعد على تعزيز الناتج المحلي الاجمالي بأكثر من خمسة مليارات دولار وزاد الايرادات العامة بمقدار 60.9 مليار دولار. وفي البحرين ساعد النفط على تخفيف تداعيات أسابيع من الاحتجاجات اذ جاء التراجع في الناتج المحلي الاجمالي منخفضا نسبيا وبلغ نحو 2.77 بالمئة. وارتفع الانفاق العام بنحو 2.1 مليار دولار وهو ما يرجع جزئيا الى تحويلات نقدية بقيمة 2660 دولارا لكل عائلة. وقال التقرير ان أيا من هذه الخطوات لا يعالج الاسباب الاساسية للاحتجاجات. وأضاف أن الحل الافضل هو دعم دولي أوسع نطاقا من خلال مجموعة العشرين أو الاممالمتحدة بهدف تطبيق اصلاح أوسع نطاقا.
