رفض مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء 15/11/2011، عقد القمة العربية التي دعت إليها سورية لبحث أزمتها، قائلاً "إن طلب عقد قمة عربية في هذا الوقت (غير مجد)". وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في تصريح صحافي حسبما ذكرت وكالة كونا الكويتية تأييد المجلس والتزامه بقرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية. وأشار إلى المبادرة العربية التي تبناها مجلس الجامعة لحل الأزمة السورية في آب الماضي وقرار مجلس الجامعة في ال16 من تشرين الأول الماضي وخطة العمل العربية بشأن الأزمة السورية التي تم تبنيها في الثاني من تشرين الثاني وقرار مجلس الجامعة الصادر في ال12 من الشهر الحالي. ولفت إلى أن مجلس الجامعة في حالة انعقاد لمتابعة الأزمة السورية وسيعقد اجتماعاً قريباً لمواصلة متابعة هذا الموضوع في الرباط يوم الأربعاء. وكانت مصادر دبلوماسية عربية قال لصحيفة "الشرق الأوسط" في وقت سابق "إن طلب سورية عقد قمة عربية طارئة صعب تحقيقه في الوقت الراهن، لا سيما أن الظروف العربية والتطورات السياسية في العديد من البلدان العربية حالت دون انعقاد القمة العربية العادية والتي كان مقررا انعقادها في العراق خلال آذار الماضي. وشددت المصادر على أهمية الإجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في الرباط الأربعاء لأنه قد يسهم في إكمال بلورة الموقف العربي تجاه الوضع في سورية، ونبهت إلى أنه لا أحد يريد تدخلاً عسكرياً في سورية واشتعال حرب أهلية. من جهة ثانية، أكدت مصادر دبلوماسية للصحيفة نفسها التي تصدر من لندن، أن لبنان يخاطر باللحاق بسورية في العزلة بسبب موقفه في مجلس الجامعة العربية من تجميد العضوية والعقوبات على سورية. وقالت إنه "بدلاً من أن يقوم لبنان بعزل نفسه عن الأحداث في سورية من خلال الإمتناع عن التصويت، فإنه بتصويته هذا يخاطر بأن يجعل نفسه في خطر من أن يلحق بسورية في العزلة من بقية المنطقة". خطوة بناءة من جهته وصف عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدعوة التي وجهتها سورية لعقد قمة عربية طارئة لمتابعة البحث في الوضع السوري بأنها خطوة بناءة مؤكداً ضرورة التجاوب مع هذه الدعوة. واعتبر الوزير اللبناني في تصريح لصحيفة السفير اللبنانية "أن سورية أثبتت بدعوتها أنها لم تقطع الخيط الرفيع مع الجامعة العربية وتثبت حسن نيتها ورغبتها في التنسيق مع الجامعة لإيجاد الحلول الكاملة والناجعة للازمة". وأشار منصور إلى "أنه سجل عدة ملاحظات على قرار الجامعة العربية ومنها ان اللجنة الوزارية العربية قدمت تقريرها لوزراء الخارجية بعد تقديم مشروع القرارات العربية وهذا غير مقبول في الأعراف وكان من المفروض على المجلس الوزاري مناقشة التقرير بكل بنوده بموضوعية ودقة ومن ثم البحث في القرارات الواجب اتخاذها وهذا يعني أن هناك شيئا ما كان محضرا سلفا منذ البداية إذا لم يفسح المجال للوزراء لمناقشة القرارات". وكانت الحكومة السورية قد طلبت عقد قمة عربية طارئة لبحث الأزمة السورية وأبدت موافقتها لإرسال مراقبين وذلك في أعقاب اتخاذ مجلس الجامعة العربية السبت الماضي قرار بتعليق عضوية سورية في الجامعة.