أكد مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء رفضه لعقد قمة عربية طارئة دعت إليها دمشق، وذلك في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه. وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في البيان إن "مجلس التعاون يرى أن طلب عقد قمة عربية في هذا الوقت غير مجد". وبرر الزياني ذلك بكون "مجلس الجامعة في حالة انعقاد لمتابعة الأزمة السورية وسيعقد اجتماعا قريبا لمواصلة متابعة هذا الموضوع في الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة يوم غد الأربعاء". وكانت سوريا تقدمت بطلب الى الجامعة العربية لعقد قمة عربية طارئة، وذلك بعد أن علقت الجامعة عضوية سوريا بسبب استمرار العنف وقمع المحتجين في سوريا. يذكر أن مؤيدين للنظام السوري تعرضوا لسفارتي السعودية وقطر في دمشق، إلا أن وزير الخارجية وليد المعلم اعتذر عن ذلك. وأكد الزياني في البيان الثلاثاء أن مجلس التعاون "يؤكد تأييده والتزامه بقرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية وعلى رأسها المبادرة العربية التي تبناها مجلس الجامعة لحل الأزمة... وخطة العمل العربية بشأن الأزمة السورية التي تم تبنيها... وقرار مجلس الجامعة" بتعليق عضوية سوريا. ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ترأس صباح الاثنين اجتماعا مع منظمات عربية معنية بحقوق الإنسان وحماية وإغاثة المدنيين تم خلاله الاتفاق على تشكيل وفد يضم 500 من ممثلي المنظمات العربية ووسائل الإعلام والعسكريين للذهاب الي سوريا ورصد الواقع هناك على أن يحدد وزراء الخارجية العرب موعد هذه الزيارة وترتيباتها خلال اجتماعهم الأربعاء في الرباط، بحسب مصدر مسؤول في الجامعة. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أنه تلقى "رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لعقد قمة عربية طارئة لبحث الأزمة السورية". وأضاف أنه تم "تعميم هذه الرسالة على الرؤساء والملوك والأمراء العرب" لاستطلاع آرائهم، مشيرا الى أن عقد قمة طارئة يتطلب موافقة 15 دولة عضوا بالجامعة، أي ثلثي الأعضاء. وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماعهم السبت في القاهرة تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة وتوفير حماية للمدنيين السوريين بالتعاون مع المنظمات العربية المعنية. وأعلنت دمشق الأحد ترحيبها باستقبال لجنة مراقبين من الجامعة العربية وبأن تصطحب اللجنة "من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين من دول اللجنة ومن وسائل إعلام عربية للاطلاع المباشر على ما يجري على الأرض والإشراف على تنفيذ المبادرة العربية بالتعاون مع الحكومة والسلطات السورية المعنية".
