دعا وزير الصحة الأردني الدكتور عبداللطيف وريكات إلى ضرورة إيجاد سوق عربية يتحرك الدواء العربي داخلها ومن خلالها بيسر سهولة، مؤكداً وقوف وزارة الصحة الأردنية إلى جانب الجهود الرامية لإنشاء الهيئة العربية الموحدة لتسجيل الدواء والاعتراف المتبادل بالتسجيل. وقال وريكات وفقاً للعربية نت إن الأمن الدوائي يشكل أكبر تحديات الدول العربية"، مشيراً إلى أن الدواء الأجنبي لا يزال موجوداً بشكل كبير في الدواء العربي.وأكد ضرورة تعزيز الثقة بالدواء العربي خاصة أن العديد من الدول العربية يمتلك صناعات دوائية متقدمة قادرة على المنافسة على مستوى العالم. ودعا وريكات إلى الاهتمام بالأبحاث الصيدلانية العلمية وإيلائها أهمية قصوى وملحة، مشدداً على ضرورة إنشاء المركز العربي للبحوث والمعلومات الدوائية وإيجاد صندوق لدعم الأبحاث الصيدلانية، مشيراً إلى أن الدستور الدوائي العربي يشكل أولوية يجب أن ترى النور قريباً لما فيه مصلحة المهنة ومنتسبيها في الوطن العربي. وبدوره، قال رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور أديب شنن إن هموم الصيادلة أصبحت متكررة وإن الارتقاء بالصيدلي يحتاج إلى إقرار "البورد الصيدلاني العربي". وأضاف أن الاتحاد قدم مقترحاً لبورد صيدلاني عربي للدول الأعضاء في الاتحاد، ودعا إلى تشكيل لجنة علمية للنظر في المقترح ليصار إلى دراسته ورفعه إلى مجلس وزراء الصحة العرب.وتذكر أحدث الإحصاءات أن حجم الصناعة الدوائية العربية بلغ حوالي 3.2 مليار دولار ويغطي نحو نصف حاجة الدول العربية منه، وفقاً للاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد عدنان بدوان في تصريحات إن تعويم الأسعار يوسع قاعدة المنافسة ويعزز الصناعة الدوائية العربية. وأوضح أن هناك 320 مصنعاً، منها 110 مصانع ذات قدرة إنتاجية تشكل رافداً تنموياً بقيمة استثمارات بلغت 3.2 مليار دولار تغطي ما نسبته 50% من حاجة الدول العربية من الأدوية وتشغل 220 ألف موظف.