وجه وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع الهيئة العليا للأدوية بتكثيف الرقابة على مصانع الأدوية وإغلاق المصانع التي لا تلتزم بمعايير الجودة.. وقال في حفل اختتام الدورة التدريبية في مجال ثباتية المستحضرات الصيدلانية بأنه خلال الفترة القادمة ستبدأ لجان التفتيش بالنزول إلى المصانع والتأكد من التزامها بمعايير الجودة. ودعا الشركات المحلية إلى فتح باب شراكة مع شركات خارجية لتستطيع الصمود وتقوم بالتصنيع الجيد وتستفيد من أفكار الآخرين. كما دعا إلى التكامل بين المصانع المحلية والابتعاد عن التكرار، وقال : إن المصانع المحلية للأدوية لا تغطي إلا «70%» للسوق المحلية، وأشار إلى أن الوزارة ستدعم كل مصانع الأدوية بالشراء عبرها وعبر المنظمات بشرط التزامها بمعايير الجودة.. منوهاً إلى أن الشركات المحلية تعجز عن دخول المناقصات الكبيرة بسبب ارتفاعها وعدم مطابقة أصنافها للجودة المطلوبة.. وبين بأن الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية مهتم بالجودة وأن المصانع اليمنية لديها الاستعداد للمنافسة. من جانبه طالب علي محمد الكحلاني - رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية - الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية بأهمية توحيد شروط تسجيل الدواء العربي في البلدان العربية؛ لما من شأنه تعزيز فرص التكامل على أسس اقتصادية وتجارية سليمة، لتستوعب كل مقومات شروط التصنيع الجيد المتاح لدى الصناعات الدوائية العربية، والاستفادة من مدونة « G.M.P» العربية واعتمادها أساساً للانطلاق نحو تكامل عربي في مجال الصناعات الدوائية، واعتبار التشريعات العربية في هذا المجال الخطوة الصحيحة في القضاء على تشرذم الأسواق العربية...وقال في حفل افتتاح الدورة التدريبية : إن الاتحاد اليمني الممثل للشركات الوطنية المنتجة للأدوية يثق بالحكومة الرشيدة الحريصة على الاستفادة من السياسات الدوائية التي تنتجها بعض الدول العربية والمحفزة على دعم الصناعات الدوائية الوطنية، والتي تمكنت تلك الدول من خلالها من تغطية احتياجات الأسواق المحلية بنسبة عالية، وعلى التوالي 90%،50%،40% في حين أن الصناعة المحلية في بلادنا لم تتجاوز 10% من تغطية استهلاك السوق المحلية، بالرغم من توفير البنية التحتية التي تؤهلها لرفع مساهمتها إلى أكثر من 50% من احتياجات السوق المحلية.. وطالب العميد الكحلاني الحكومة بإعطاء المزيد من المزايا والامتيازات والتراخيص والإعفاءات للصناعات، بما من شأنه تشجيع استقرارها ونمائها، وأيضاً تقديم السياسات الداعمة لهذه الصناعة الواعدة.. وأشار إلى أن حجم الاستثمار في الصناعات الدوائية مبلغ «905» مليارات دولار ، وعدد المصانع العاملة نحو «257» مصنعاً، وتستوعب نحو «200» ألف عامل وعاملة في الوطن العربي.. وحث المصانع الوطنية المحلية بتوحيد جهودها البحثية الرامية إلى تطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وتوسيع مجالات التعاون في أعمال البحث مع مصانع الأدوية ومراكز الأبحاث وتطوير الدواء في الدول العربية الشقيقة؛ نظراً لما تتطلبه جهود البحث والتطوير من توظيفات كبيرة قد تصل إلى المخصصات المطلوب توافرها لتطوير صنف واحد إلى «300» مليون دولار. مؤكداً أهمية دعم مؤسسات التعليم الجامعي التخصصي في المجال الصيدلاني لتحسين مخرجاته ورفع مستوى أثره على توفير مناخ البحث العلمي.. وحث الصناعات الدوائية الوطنية على الاستفادة من كل ما هو جديد في مجال التصنيع الدوائي، بما في ذلك الاستفادة مما ستوفره عقود التصنيع المبرمة مع الشركات الباحثة والمخترعة في فرص تحسين الصناعة الدوائية المحلية، وكذلك الاستفادة من تجارب البلدان العربية التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، واستيعاب القادم من المتغيرات دولياً.. من جانبه قال الدكتور محمد سليمان - ممثل الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية- بأن عقد هذه الدورة التدريبية الثانية خلال فترة وجيزة لدلالة كبيرة على التعاون المتنامي بين الاتحاد العربي والاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية. مضيفاً بأن عقد هذه الدورة في مجال ثباتية المستحضرات الصيدلانية دلالة على استشعار الاتحادين بأهمية الارتقاء بالصناعة الدوائية في الوطن العربي إلى أعلى الدرجات، وبحيث تكون بمستوى مثيلاتها في الدول المتقدمة.. وأعلن عن إقامة مؤتمر للصناعات الدوائية باليمن خلال الربع الأول من العام القادم لبحث آفاق تطوير ودعم الصناعات الدوائية في اليمن بتنظيم من الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية، وبالتنسيق مع الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية.. وفي تصريح قال عبدالكريم أديب شوكت - المدير التنفيذي للاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية بأن الدورة تأتي تطبيقاً لبروتوكول التعاون العلمي بين الاتحادين اليمني والعربي، وستناقش الارتقاء بأداء الشركات المنتجة للأدوية لتطبيق مبادئ المدونة العربية لثباتية المستحضرات الصيدلانية المطبقة والمعتمدة في الأقطار العربية والمعتمدة من مجلس وزراء الصحة العرب.. موضحاً بأن الدورة تمثل أهمية بالغة في مجال الصناعات الدوائية، من حيث إنها الأساس العلمي لاحتفاظ الدواء بصفاته وخصائصه الصيدلانية لفترة صلاحيته مع احتفاظه بخواصه الفيزيائية والكيميائية، وبما يؤمن الدواء الفعال والآمن للمستهلك أو المستفيد من الخدمة العلاجية. من جانبه قال مستشار الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية الأستاذ عبدالرحمن محمد العلفي : إن الدورة تأتي للاستفادة من جهود الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية في وضع التشريعات الدوائية الموحدة التي تمهد للانطلاق بالصناعات الدوائية العربية نحو التكامل وتوسيع أسواق الدواء والاستثمار في مجال الصناعات الدوائية لمواكبة التطور المشهود في مجال الصناعات الدوائية دولياً.
