أثار تحديد عملاق محركات البحث "غوغل" الخميس المقبل، موعداً لتفعيل نظام الخصوصية الجديد في كامل المواقع التابعة له، احتجاجات العديد من الناشطين في المجالات الحقوقية والإنسانية، باعتبارها انتهاكاً صريحاً للقوانين والأنظمة التي تحفظ للفرد حقه في الخصوصية. وأكد عدد من المحللين في مجال تكنولوجيا المعلومات أن نظام الخصوصية الجديد سيتبع أسلوب تكوين ملف عن نشاط كل فرد من خلال المواقع التي يتم الدخول إليها، والمعلومات التي يتم البحث عنها، وذلك بمجرد استخدام أي من منتجات غوغل، مثل الفيسبوك واليوتيوب والجي ميل، بالإضافة إلى عمليات البحث من خلال محرك غوغل. وجاء رد شركة غوغل على أن نظام الخصوصية الجديد لن يجمع أي معلومات إضافية عما كان عليه النظام السابق، حيث أن الهدف الأساسي من تحديثه هو تجميع الحسابات التي تتبع للفرد ذاته في مكان واحد، عوضاً عن تركها موزعة تماماً كما هو معمول به على نظام غوغل داشبورد. وأرسل ثمان أعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، في وقت سابق، رسالة إلى المدير التنفيذي لشركة غوغل، لاري بايج، تطالب بتوضيح التغيرات الجديدة في سياسة الخصوصية للمستخدمين. وجاء رد غوغل على أن الهدف من هذه التحديثات هو زيادة فاعلية التجربة الفريدة التي تقدمها الشركة لمستخدمي مواقعها، بالإضافة إلى تحديد أهداف أكثر دقة للمواد الإعلانية، المنشورة على مواقعها المتخلفة، الأمر الذي من شأنه تسهيل إيصال المواد الإعلانية للأشخاص المستهدفين بدقة عالية.
