شددت حكومة الوفاق في اليمن على منع كافة أشكال التنصت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر من النيابة العامة. جاء ذلك أثناء مناقشة الحكومة في اجتماعها الدوري الثلاثاء برئاسة محمد سالم باسندوة لمشروع اللائحة الخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 38 لسنة 1991م وتعديلاته، والمقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. وأحال المجلس مشروع اللائحة إلى لجنة وزارية من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية لمراجعتها من كافة الجوانب والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها. ويهدف مشروع اللائحة إلى الحد من ظاهرة تفشي تهريب الاتصالات الدولية الهاتفية والانترنت لما لها من أثار خطيرة ومدمرة في جوانب متعددة سيادية واقتصادية وأمنية وخدماتية، وبما يساعد في دعم الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة كل من يمارسها من المهربين والمشغلين. كما تهدف اللائحة المكونة من أربعة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والمخالفات والعقوبات والتفتيش والضبط واحكام عامة، إلى تعزيز إجراءات وجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة تهريب البيانات والانترنت وضمان وسلامة استخدام الطيف الترددي للمحطات الراديوية. ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع اللائحة إلى خطورة ظاهرة تهريب الاتصالات في انتهاك سيادة الدولة والإضرار بأمن وسلامة اليمن، إضافة إلى التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطور قدرات المؤسسات والشركات العاملة في هذه المجال وحرمان الخزينة العامة من إيرادات مجزية. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان مديونية بعض الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لصالح المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة يمن موبايل.. وأكد بهذا الخصوص على وزارة المالية سداد هذه المديونية لصالح المؤسسة من فائض نشاطها أسوة بما كان يتبع خلال السنوات السابقة.