قال المهندس أحمد محمد الآنسي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أن الهيئة لم تكن يوماً من الأيام ديكوراً أو هيئة تعمل خارج إطار عملها القانوني الذي أنشئت من أجله كما يروج البعض، بل دأبت قيادة وأعضاء الهيئة منذ الوهلة الأولى على العمل الجاد والحيادي متجردين من الانتماءات الحزبية والسياسية، وتخلي الجميع عن أي أعمال تندرج ضمن العمل المزاجي الخاضع لأي رغبات شخصية . مؤكداً أن فريق عمل الهيئة اعتمد طوال الفترة الماضية على برنامج الوفاق الوطني في كل القضايا التي واجهت عملهم.. وأسف رئيس هيئة مكافحة الفساد للغط الذي دار حول شرعية الهيئة كون ذلك اللغط كانت تحركه أجندة حزبية ومصالح .. معتبراً شرعية قيادة هيئة مكافحة الفساد الحالية شرعية وقانونية وتنتهي وفقاً للقانون عند انتخاب هيئة جديدة لتحل محلها لتسيير أعمال الهيئة حيث أن الظروف التي مرت بها البلاد حالت دون انتخابها. ولفت المهندس الآنسي في كلمته أمس بصنعاء خلال افتتاح الفعالية الرابعة لتأهيل مندوبي متابعة إقرارات الذمة المالية في الوزارات والجهات الحكومية لدى الهيئة إلى أن الهيئة حققت نجاحات كبيرة أقلها استعادت عشرات المليارات من الريالات وملايين الدولارات إلى الخزينة العامة ونحن نظير ذلك لا ننتظر من أحد ليقول لنا شكراً على اعتبار أن ما قمنا به هو عملنا وواجب ديني وإنساني ووطني وأخلاقي. من جهته أبدى الدكتور محمد المطري، عضو الهيئة ورئيس قطاع الذمة المالية، تقديره للمندوبين ولجهودهم المضنية وما تلقوه من مصاعب في معظم الجهات كون كثير من المشمولين ليس لديهم الرغبة في تقديم الإقرار ويتهربون من تطبيق القانون. واعتبر المطري تقديم الإقرار بالذمة شرطاً لاستمرار المشمول في الوظيفة .. معترفاً بوجود ارتفاع كبير في عدد المتأخرين من المسؤولين في تقديم إقراراتهم للمرحلتين الثانية والثالثة وذلك بسبب الأحداث التي شهدتها بلادنا العامين المنصرمين .. لكنه أكد في سياق حديثه بأن هؤلاء المسؤولين يعتبرون أمام القانون متهمين بالامتناع عن ذلك ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية معهم وإحالتهم إلى القضاء مؤكداً بأن المرحلة الرابعة من تقديم الإقرارات بالذمة المالية ستبدأ في شهر اكتوبر المقبل.
