تحولت القاعدة في النصف الثاني من سبتمبر إلى تنفيذ عمليات نوعية استهدفت اقتحام مقرات قيادية عسكرية، ومحاولة اقتحام منشأة "بلحاف" الغازية، في وقت يواصل مسلسل الاغتيالات اليومية حصاد كبار الضباط.. وهو مؤشر على قوة إختراقها "إستخبارياً" لمؤسستي الجيش والأمن، وغياب الرهان الاستخباري الحكومي من استراتيجيات المواجهة، والذي يعده الخبراء السلاح الأشد فتكاً بالارهاب. كما بدت القاعدة في عملياتها الأخيرة حريصة على أسر جنود بعد أن كانت تفضل قتل كل من يصادفها، فقد وجدت دولة تفضل مقايضة الارهابيين بالمختطفين على أي عمل عسكري لتحريرهم، فأصبح بمقدورها "تبييض السجون" اليمنية من كل عناصرها المعتقلة! والملفت للأنظار هو أن أوسع عمليات القاعدة في استهداف الأمن والجيش تركزت في محافظتين جنوبيتين هما "شبوة، وحضرموت" النفطيتين، بينما في "مأرب" الشمالية يتم استهداف أنابيب النفط ومحطات الكهرباء وليس الأمن والجيش.. الأمر الذي يضعنا أمام تساؤل عن السرّ وراء هذا الاختلاف باتجاهات العمل الارهابي!!؟ بتقديري إن هذا الاختلاف يميط النقاب عن حقيقة إرتباط النشاط الارهابي في اليمن ببعض أقطاب العملية السياسية الرافضة لأي وضع فيدرالي جديد للجنوب على خلفية استحواذ قياداتها العليا على معظم المصالح الاستثمارية في الجنوب وخوفها من فقدان أكبر مصادر ثرائها.. وبالتالي فإن ضرب قوة الدولة في شبوة أو حضرموت بعد أبين يعزز فرص المليشيات المتطرفة في التمدد وبسط نفوذها، وقطع الطريق على أي قوى حراكية جنوبية في تبوء مسئوليات إدارتها والتحكم بمقدراتها. كما إن هذه المحافظات الثلاث تشكل شريطاً ساحلياً طويلاً وحيوياً، من الصعب جداً إغلاقه أمام الجماعات "الجهادية" القادمة من السواحل الأفريقية ومختلف أرجاء العالم.. أما في مأرب فإن المتتبع للأنشطة الارهابية يشك بوجود الدولة فيها من الأساس؛ فمحافظ مأرب من تنظيم "الأخوان"- الذي كشفت أحداث مصر وسوريا بأنه الواجهة السياسية للجماعات المتطرفة- كما إن معظم مفاصل المحافظة بأيدي "الأخوان". وهذا يفسر غياب أي ردع أمني للأعمال الارهابية اليومية، والتضليل عن هوية الجماعات الارهابية من خلال وصفهم ب"مخربين" والتعامل معهم بأعراف قبلية.. أي إن تصاعد حدة النشاط الارهابي يأتي وفق توقيت سياسي مرتبط باقتراب مؤتمر الحوار الوطني من نهايته، وأيضاً بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية 21 فبراير 2014م. فثمة من يلعب بورقة الارهاب تارة لايصال الدولة للافلاس وتثوير الشارع ضدها بفن صناعة الأزمات، وتارة أخرى لتفجير الفوضى الأمنية وخلق مناخ غير صالح لتنفيذ أي مشروع سياسي، أو إجراء أي انتخابات رئاسية قد يترتب عن نتائجها قلب الطاولة السياسية، وتجريد قوى الفساد المهيمنة على معظم ثروات اليمن ومصالحها من مراكزها التي تؤمن لها أسباب الحماية والبقاء.. ومن جهة أخرى فقد جرت العادة أن يصب نشاط هذه الجماعات الدينية المتطرفة في خدمة المشاريع التآمرية للقوى الإمبريالية، إذ إن قدرة هذه الجماعات على توطين نفسها في عدد من المدن الجنوبية هو بوابة التدخل الخارجي، وطريق مشاريع الوصاية والتقسيم، خاصة في ظل الخصوصيات الجيوبوليتيكية لجنوب اليمن، وتداعيات إعادة هيكلة الجيش والأمن التي فتكت بالقوة اليمنية الضاربة التي كان بوسعها مواجهة مثل هذا التحدي الخطير..!
