أكد الرئيس التركي عبد الله غل أمس لمواطنيه أنه لن يحدث تستر في قضية الفساد التي تشغل الرأي العام التركي منذ نحو أسبوع زجت فيها أسماء وزراء بارزين في حكومة رجب طيب إردوغان أوقف أبناؤهم ومستشاروهم بتهمة تلقي رشى في صفقات تتعلق بمناقصات عامة، فيما أكد مصدر مقرب من إردوغان ل«الشرق الأوسط» أن تعديلا وزاريا سيجري اليوم، أو خلال الأسبوع الجاري سيشمل 10 وزراء. وعلى الرغم من أن المصدر رفض الربط بين هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل نحو نصف وزراء الحكومة البالغ عدد أعضائها 25، فإن الرئيس غل قال إنه «بحث مطولا» مع إردوغان مسالة إجراء تغيير في الحقائب الوزارية. وقال غل إن إردوغان «يستعد لتعديل ويجري تقييما للوضع (...) سنناقش ذلك لدى عودته وستعلمون المزيد» في هذا الصدد. وبدوره قال المصدر التركي ل«الشرق الأوسط» إن قرار التعديل الوزاري اتخذ قبل تفجر الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن 3 وزراء أعلنوا ترشحهم للانتخابات المحلية، مما سيعني استقالتهم حكما، وهم وزير المواصلات الذي ترشح لرئاسة بلدية أزمير، ووزير العدل الذي ترشح لرئاسة بلدية هاتاي، ووزيرة العائلة التي ترشحت لرئاسة بلدية غازي عنتاب. وقال الرئيس غل في أول تعليقات له على القضية إن تركيا «ليست نفس المكان كما كانت قبل عشر أو 15 سنة. نفذ الكثير من الإصلاحات في السياسة وأيضا في القانون». وأضاف: «وفي دولة تحققت فيها مثل هذه الإصلاحات إذا كان يوجد فساد وأخطاء فلن يحدث تستر عليها». مشددا على أن «النظام القضائي الديمقراطي والموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أي علامة استفهام». وفي رد فعل مباشر على اتهام جماعته بالتورط في الأحداث الأخيرة، انتقد الداعية الإسلامي المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن بشدة التصريحات التي أدلى بها إردوغان والتي رأى غولن أنها «تحط من قدر أعضاء الحركة»، قائلا إن مثل هذا النوع من السلوك لن يحل المشكلات. ولم يشر غولن بشكل مباشر لرئيس الوزراء التركي ولكن كان من الواضح أن تصريحاته تأتي ردا على أخرى لإردوغان يوم الجمعة الماضي عندما قال إن الحكومة سوف «تصل إلى كهوفكم وتمزقكم إربا». وقال غولن «عندما ينطق شخص كلمة كهف، فإن من الواضح أنه يشير إلى القردة والغوريلات والدببة والضباع»، وناشد أعضاء حركة خدمة عدم الرد على هذا النوع من «من الكلام المبتذل» بنفس الطريقة، حسبما ذكرت صحيفة «توداي زمان» التركية مساء الاثنين. وردا على ما يتردد من أن مسؤولي الشرطة وممثلي الادعاء الذين يقفون وراء المداهمات الخاصة بالفساد لهم صلة بحركة خدمة، أعاد غولن إلى الأذهان قضية أقيمت ضد الخطب التي كان يلقيها في عام 1999. وقال إن رئيس هيئة الادعاء في نيوجيرسي استعرض لائحة الاتهام ضده وأرسل تقريرا إلى القضاة في تركيا وإنه نال البراءة من الاتهامات المنسوبة إليه، مضيفا أن المدعي الأميركي والقضاء في تركيا كانوا يقفون إلى جانب العدالة وأنه ليس لهم صلة به. وتوقع مصدر تركي مقرب من حزب العدالة والتنمية ل«الشرق الوسط» أمس حصول اعتقالات واسعة في صفوف حركة غولن. وقال المصدر: «هناك مؤامرة من الخارج على حزب العدالة ومناقصة التنفيذ رست على الجماعة التي تقوم بدور المتعهد للتنفيذ»، مؤكدا أن الحكومة «ستتصدى لهذه الهجمات وسنرى ما لم تشهده تركيا منذ الحرب العالمية». واتهم المصدر إسرائيل بالسعي لاستخدام كل الوسائل من أجل «خنق حكومة أنقرة»، وقال: «هدفهم هو إسقاط إردوغان فإذا لم يستطيعوا إسقاطه فيكونون قد حدوا من الدعم الحكومة، وإذا لم يستطيعوا فإنهم سيخلقون حالة من الارتباك في الاقتصاد وقد نجحوا في ذلك حيث إن خسارة تركيا بعد العملية وصلت إلى 30 مليار دولار». وأوضح المصدر أن «الأوراق النقدية التي وجدت (لدى الموقوفين) صحيحة ولكن لم يستمع القضاء لأقوال المتهمين حول سبب وجودها في بيوتهم واكتفى بأن يشهر بها للعامة لإقناعهم بضرورة العملية». وقال: «الجميع يعلم أن إيران تتعرض إلى حظر اقتصادي عالمي وبما أن تركيا تشتري الغاز منها فإنه يجب أن يكون هناك مؤسسة أو بنك حكومي يقوم بتسديد مقابل الغاز بشكل من الأشكال، ولهذا من الطبيعي أن يكون في بيوت مسؤولي هذه المؤسسات مثل هذه المبالغ، ولكن الدولة على دراية ومعرفة بتلك النقود وإلى أين ستذهب». وفي المقابل، أشار المصدر إلى أن «الجماعة قامت بإخراج الملايين من الدولارات من تركيا لدعم مدارسها في العالم وهذه المبالغ غير شرعية وهي التي يجب أن يحاسب عليها القانون وليس أموال الغاز الطبيعي». وفي الإطار نفسه، قال وزير الداخلية معمر غولر إن «الأموال التي عثر عليها خلال مداهمة منزل ابنه، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضايا فساد، هي ثمن إحدى الديار التي باعها». وفي أول تعليق على اعتقال نجله على خلفية الاشتباه بممارسته أعمال فساد ورشوة والعثور على مبالغ مالية ضخمة في منزله، أضاف أنه «تم إبراز عقد البيع وجميع الوثائق المتعلقة إلى النيابة العامة»، منوها إلى أن «مشكلة ما حصلت أثناء عملية البيع بسبب الرهن العقاري، مما أعاق قيام ابنه بعملية إيداع المبلغ المالي في البنك، واضطر بسبب ذلك لوضعه في المنزل حتى انتهاء المشكلة». إلى ذلك اندلعت مواجهات أمس في شارع الاستقلال في وسط مدينة إسطنبول بين متظاهرين مناوئين للحكومة وشرطة مكافحة الشغب التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
