كشف مصدر مسئول في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن اللجان الرقابية ضبطت خلال النصف الثاني من العام 2005م قضايا تلاعب بالأموال العامة تقدر حجم أضرارها بالمليارات ، وقد تم إحالة (82) ملفاً منها إلى الجهات القضائية. وأوضح: أن الملفات التي تمت إحالتها للقضاء تتضمن فساداً مالياً قدره (4.652.734.798) مليار ريال يمني ، إلى جانب (3.405.930) دولار أمريكي، و(315.257) يورو أوروبي ؛ مشيراً إلى أن هناك (225) قضية فساد أخرى تم الإبلاغ عنها وحسمها ، تقدر أضرارها بحوالي (236.879.339) مليون ريال ، و(11.500) ألف دولار. وقال المصدر: أن القضايا التي تتم إحالتها للقضاء هي التي سبق رفعها إلى الجهات المعنية ومطالبتها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها في غضون (30) يوماً – طبقاً للنظام – لكن تلك الجهات تقاعست عن أداء مسئولياتها ، وحاولت التهرب أو الخداع ، الأمر الذي يضطر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى إحالتها للقضاء.