كشفت القاضية أفراح بادويلان رئيس محكمة الأحداث بأمانة العاصمة صنعاء عن وجود حالات فتيات أحداث قدمن إلى المحاكمة كجانحات وهن بحالة سيئة من التعذيب الجسدي والنفسي، تبين أثناء الإجراءات أنهن مجني عليهن ولسن جناة، مما اضطر المحكمة إلى إرسالهن إلى النيابة العامة لإقامة دعاوى ضد الجناة الحقيقيين . وقالت القاضية بادويلان:أن محكمة الأحداث بالأمانة قامت بعملية تصدي لوجود فتيات أحداث أخريات داخل دور رعاية الأحداث من غير مصوغ قانوني، باعتبار هذا التواجد حجز لحرية الإنسان ومخالف تماماُ للتشريعات اليمنية . وأضافت بادويلان انه تم تكفيل خمس فتيات كن متواجدات داخل تلك الدور إلى اسر ترعاهن ومعالجة أوضاعهن على أكثر من صعيد، وذلك لخطورة اختلاطهن مع الجانحات. ولفتت رئيس محكمة الأحداث بأمانة العاصمة أن التشريعات اليمنية مازالت قاصرة في التعامل مع قضايا الأحداث خاصة أن التدخل في قضايا المجني عليهم غير وارد وهو دور يجب أن يضطلع به القضاء اليمني بغرض حماية الإحداث من سوء المعاملة والانحراف، معتبرة قانون الأحداث في اليمن يتعامل مع النتائج فقط. وقالت ان تحديد قانون الأحداث اليمني سن الحدث بين 7-15 ما يزال بحاجة إلى تعديل بحيث يكون بين 7-18 لان هذه الفئة العمرية بحاجة إلى رعاية حقيقة ، وهذا ما أكدته اتفاقية الطفل العالمية ونفذته كل الدول العربية والأجنبية ماعدا اليمن والسودان . وذكرت القاضية أفراح أن محكمة الإحداث بأمانة العاصمة صنعاء فصلت خلال العام الماضي 2006 في 185 قضية أحداث من ضمن 210 قضية وارده إلي المحكمة بنسبة أنجاز 93%. وكانت وزارة العدل اليمنية قد دعت مؤخرا إلى ضرورة التعامل مع قضايا الأحداث بحذر وبحكمة وعدم الزج بهم في السجون إلى جانب الكبار حتى لا يتعرضوا للانحراف. وأكد الدكتور غازي شائف لأغبري وزير العدل على ضرورة وجود خصوصية للتعامل مع شريحة الأحداث خاصة الفتيات التي يعانين من أحكام مجتمعية أقسى من أحكام القضاء . وتقول الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أن اليمن يعاني من عدم وجود رؤية أو تنسيق لحل المشكلات التي تعاني منها شريحة الأطفال في حينها تتحول إلى مشكلة مضاعفة.. مؤكدة ضرورة وجود رؤية واضحة وخطوات ايجابية لتخفيف معاناة الأحداث وعدم وضعهم إلى جانب السجناء وتخصيص لهم دور أحداث تعوضهم عن البيئة الأسرية التي يفتقدونها. فيما تؤكد فتحية محمد عبد الله الأمين العام المساعد لمجلس الأمومة والطفولة ان القضايا التي تمس الطفل وخاص الفتيات يجب معالجتها ومنها الحد من عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس، وعدم اختلاط الطفل الجانح(7 - 15) سنة في السجون مع الكبار. منظمة اليونسف بدورها أكدت ان العاملين في مجال الأحداث في اليمن بحاجة ماسة للتدريب والتأهيل وأدرك حقوق الطفل . وقال محمد وحيد حسن ممثل منظمة اليونيسيف بصنعاء ان هناك تعاون مثمر بين المنظمة والوزارات المعنية لتخفيف معاناة الأطفال خاصة الأحداث. وتسعى اليمن إلى حفظ ماء وجهها أمام العالم مما يحدث للأحداث داخل السجون من انتهاكات بسبب جهل العاملين في مجال الإحداث بطرق الرعاية والتعامل معهم وضعف القوانين التي تحمي حقوق الطفل وقل الإمكانيات لتوفير متطلباتهم في السجون وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى. ففد قامت الجهات المعنية بحماية الطفل في اليمن نهاية العام الماضي بعمل برنامج تدريبي للعاملين مع الإحداث ، حيث عقد دورات تدريبية حول الدليل التدريبي الخاص بالأحداث، استهدفت 90 مشارك من القضاة وأعضاء النيابة ومحامي الأحداث والشرطة القضائية، وهذا الدليل يتضمن القواعد القانونية التي تساعد العاملين على كيفية التعامل مع الحدث في جميع مراحل التقاضي. في ذات الصعيد سعت الحكومة اليمنية عبر وزارة العدل وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتبني استراتيجية وطنية تهدف إلى خلو السجون ومراكز الاحتجاز من الأطفال في محافظات الجمهورية . ودعت نصوص توصيات الندوات التي أقيمت من اجل تنفيذ هذه الاستراتيجية الى تعديل المواد (27، 28، 36، 37 ) من قانون رعاية الأحداث في ضوء الملاحظات وبصياغة فنية دقيقة خصوصا فيما يتعلق برفع سن الحداثة وتوقيع التدابير. ودعت إلى تفعيل دور الشبكة الوطنية لرعاية وحماية الأطفال وإعطائها الصلاحيات الكاملة لمتابعة الإحداث في السجون وأقسام الشرطة والبحث الجنائي ودور التوجيه الاجتماعي لغرض تحقيق أهداف الاستراتيجية ، وإنشاء إدارة الحماية القضائية للأحداث ولطفل بوزارة العدل ، وإنشاء الإدارة العامة لشرطة الأحداث، وإيجاد أطباء شرعيين، وإيجاد المراقب الاجتماعي بعد إنهاء العقوبة أو التدابير كرعاية لاحقة والمنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأحداث . كما طالبت توصيات الندوات بعقد دورات تأهيلية للعاملين في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والسجون والأشغال العامة وأماكن الحجز الأخرى تتناول قانون الطفل وقانون رعاية الإحداث والاتفاقيات الدولية. وشددت التوصيات على حصول الحدث في السجون ومراكز الاحتجاز على الحماية القانونية اللازمة وتوفير الدفاع القانوني له ، بالإضافة إلى دراسة مشروع إسناد الأحداث أو تكفيلهم إلى أصحاب الأعمال أو الشركات كرعاية لاحقة للأحداث بعد خروجهم من أماكن الإيداع ، وتكليف الطبيب الشرعي بالنزول إلى كل السجون في أمانة العاصمة لتحديد سن الأحداث المودعين في السجن المركزي والسجون الاحتياطية بالتنسيق مع محكمة الأحداث المختصة ، وتشكيل فرق حماية للطفل من الجهات المعنية . ويرجع المختصون الدوليون أسباب دخول الأطفال السجون في اليمن إلى تزايد عدد السكان . ويقول الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف في الجمهورية اليمنية إن هذه المشكلة ليست في اليمن فقط ولكنها موجودة في كل دول العالم ... داعيا لحل هذه المشكلة بتوسيع البنية التحتية للتعليم وتوفير الحماية الاجتماعية للأطفال وان لا يهمل الآباء أبنائهم .. والإدراك الفعلي بوجود مشكلة لأنها الحل النصفي لها . تجدر الإشارة إلى أن اليمن قد وقعت أكثر من 54 اتفاقية حول حقوق الإنسان معظمها عن حقوق الطفل والإحداث , ومع ذلك ما تزال السجون اليمنية يترنح داخلها أطفال في حالة سيئة من التعذيب الجسدي والنفسي قد يكون سببه عدم الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة في الدولة ومنظمات المجتمع المدني ، التي تكتفي فقط بالحديث عن معاناتهم في الندوات والورش والحفلات الخيرية فقط . عن/سبأ
