أوصت الندوة الوطنية بشأن" خلو السجون ومراكز الاحتجاز من الأطفال الذين هم بخلاف مع القانون(أمانة العاصمة) , "والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف اليوم بالعهد العالي للقضاء بتعديل المواد (27، 28، 36، 37 ) من قانون رعاية الأحداث في ضوء الملاحظات وبصياغة فنية دقيقة خصوصا فيما يتعلق برفع سن الحداثة وتوقيع التدابير. ودعت إلى تفعيل دور الشبكة الوطنية لرعاية وحماية الأطفال وإعطائها الصلاحيات الكاملة لمتابعة الإحداث في السجون وأقسام الشرطة والبحث الجنائي ودور التوجيه الاجتماعي لغرض تحقيق أهداف الندوة ، وإنشاء ادراة الحماية القضائية للأحداث ولطفل بوزارة العدل ، وإنشاء الادارة العامة لشرطة الاحداث ، وإيجاد اطباء شرعيين ,وإيجاد المراقب الاجتماعي بعد إنهاء العقوبة أو التدابير كرعاية لاحقة والمنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأحداث ، كما طالبت توصيات الندوة بعقد دورات تأهيلية للعاملين في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والسجون والأشغال العامة وأماكن الحجز الأخرى تتناول قانون الطفل وقانون رعاية الإحداث والاتفاقيات الدولية. وشددت التوصيات على حصول الحدث في السجون ومراكز الاحتجاز على الحماية القانونية اللازمة وتوفير الدفاع القانوني له ، بالإضافة إلى دراسة مشروع إسناد الأحداث أو تكفيلهم إلى أصحاب الأعمال أو الشركات كرعاية لاحقة للأحداث بعد خروجهم من أماكن الإيداع ، وتكليف الطبيب الشرعي بالنزول إلى كل السجون في أمانة العاصمة لتحديد سن الأحداث المودعين في السجن المركزي والسجون الاحتياطية بالتنسيق مع محكمة الاحداث المختصة ، وتشكيل فرق حماية للطفل من الجهات المعنية . و في كلمة له أمام المشاركين أكد الدكتور عدنا ن عمر الجفري وزير العدل راعي الندوة إن الندوة امتداد لتجربة بدأت في عدن حيث أعلنت منطقة خالية من سجون الأطفال بفضل جهود القاضية أفراح باد ويلان رئيس محكمة الأحداث سابقا في عدن ورئيس محكمة الأحداث حاليا في أمانة العاصمة ..داعيا المشاركين في الندوة إلي الاستفادة من تجربة القاضية باد ويلان . وأوضح الأخ الوزير أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية مهتمة بمشاكل الأطفال بشكل عام وما يعانيه الأحدث بشكل خاص .. لافتا إلى جهود النيابة العامة في متابعة حالات الأحداث داخل السجون واتخاذ اللازم بشأنها . ولفت إلى انه يمكن المساعدة القانونية والقضائية للأطفال المسجونين من خلال إيجاد محامين ليترافعو عن الأحدث سوى في دور الرعاية الاجتماعية أو داخل السجون . الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف في الجمهورية (رافي) من جانبه أرجع أسباب دخول الأطفال السجون إلى تزايد عدد السكان .. مضيفا إنها مشكلة ليست في اليمن فقط ولكنها موجودة في كل دول العالم ... داعيا لحل هذه المشكلة توسيع البنية التحتية للتعليم وتوفير الحماية الاجتماعية للأطفال وان لا يهمل الاباء ابنائهم .. والادرك الفعلي بوجود مشكلة لانها الحل النصفي لها ... لافتا أن اليمن وقعت أكثر من 54 اتفاقية حول حقوق الانسان معظمها عن حقوق الطفل. وأكد الممثل المقيم للمنظمة أن اليمن خلال العامين الماضيين تقدم بشكل كبير وواضح في قضاء الأحداث بإنشاء محاكم ونيابات متخصصة في هذا المجال مزودة بالكوادر المؤهلة . وهدفت الندوة إلى إيجاد الحلول والوسائل التي يمكن من خلالها ضمان خلو السجون ومراكز الاحتجاز من الأطفال ، وإبراز الآثار النفسية والمشكلات والصعوبات الفنية والعملية والخروقات القانونية بوجود الاطفال في السجون ومراكز الاحتجاز مع الكبار , المعاملة الخاصة للاطفال الجانحين وصولا إلى إعادة التأهيل والدمج في المجتمع وليس العقوبة .
