أبدت الكتل البرلمانية اليمنية توجهاً مؤيداً لقانون روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والذي واجه اعتراضاً من قبل اللجنة الدستورية لمجلس النواب، على خلفية ما قاله تقرير اللجنة بأنه يتعارض مع بعض القوانين اليمنية؛ في نفس الوقت الذي أكدت الخارجية اليمنية عدم تعارض ذلك مع الدستور. جاء ذلك خلال مناقشات شهدتها أروقة مجلس النواب اليمني صباح اليوم الأحد حول انضمام اليمن للمحكمة الجنائية الدولية في إطار ندوة نضمها مجلس النواب اليمني برعاية الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر- رئيس المجلس- وبدعم من السفارة الألمانية بصنعاء، ومؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية؛ والتي رأسها الدكتور عبد الوهاب محمود- نائب رئيس مجلس النواب، وحضرها قاضي المحكمة الجنائية الدولية السيد/ هانز بيتر كاول، والسفير الألماني فرانك ماركوس مان. وفي كلمة ألقاها القاضي بيتر كاول أوضح اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأهمية انضمام اليمن ذات التاريخ العريق والتي تعلن في سياستها الالتزام بحماية حقوق الإنسان والانضمام إلى المجتمع الدولي في صياغة النظام الجنائي القضائي الدولي. وتحدث في الندوة السفير/ غالب العدوفي- رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية اليمنية- مستعرضاً موقف اليمن الايجابي من نظام روما منذ أن كان مسودة، المتمثل في توقيعها على نظام روما في ديسمبر 2000م، وأكد بان الحكومة اليمنية بعد مشاورات مع الجهات المعنية قد اتفقت على أن نظام روما لا يتعارض مع الدستور والتشريعات اليمنية وبذلك قد وافقت على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا مجلس النواب إلى الموافقة والتصديق للانضمام. كما تحدث محمد الطيب عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات ومؤسسات المجتمع المدني والذي أكد بدوره أن من مصلحة اليمن العليا المصادقة على نظام روما ودعا أعضاء مجلس النواب إلى التصويت بالمصادقة.