قامت نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن خلال الأيام الماضية بنزول ميداني إلى عدد من المنشآت الحكومية بعد تلقيها بلاغات عن تعديات طالت حرمات الأراضي وإقامة الاستحداثات فيها بصورة مخالفة للقانون. وذكرت الأستاذة نورا ضيف الله، رئيس نيابة الأموال العامة: « إن هناك تعديا صارخا على أراضي الدولة وأصول عدد من المنشآت لمؤسسات حكومية، وطالت حرمات المدارس والمستشفيات في محافظة عدن بصورة مخالفة للقانون وتحت مسميات موتورة. ونزول نيابة الأموال يأتي في ضوء بلاغات أو تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظة، وكانت مؤسسة البناء والتشييد سابقا بالمنصورة واحدة من المؤسسات التي شهدت ومازالت تشهد تعديا صارخا على أراضيها، ففي وقت سابق بعد نزولنا الى المؤسسة وشهدنا استقطاع مساحة كبيرة من أراضيها تم إبلاغ الأخ مدير أمن عدن الذي تجاوب مشكورا ووجه الجهات المختصة بمراقبة وضبط المخالفين بالتعدي ووقف الاستحداثات فيها. وفي نزول ميداني مفاجئ آخر إلى موقع المؤسسة اتضح أن المخالفين مستمرون في استقطاع أراض واسعة، وتم إبلاغ مدير أمن عدن الذي نزل شخصيا وبرفقة مدير أمن المنطقة الخامسة وتم سحب كافة المعدات وضبط المخالفين واحتجازهم في البحث الجنائي والتحقيق معهم وإغلاق المنافذ المؤدية إلى موقع المؤسسة التي طالها التعدي بعد هدم جزء من سورها وتشييد مبان سكنية وتجارية ومواقع أخرى فيها قد تم التصرف بها بصورة مخالفة للقانون ويندى لها الجبين، وتم تكليف شعبة الأموال العامة بإعداد محضر استدلال كامل حول وقائع التعدي على اراضي الدولة وموافاة النيابة لمباشرة التحقيق بعد ان لوحظ حالة العبث غير المسئول بأراضي الدولة في ظل وجود تعليمات مشددة بحماية تلك الأراضي وفي مقدمتها توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بعدم التصرف بأراضي الدولة وحمايتها وكل ذلك تم مخالفة لتوجيهات الأخ الرئيس وأحكام القانون رقم (2) لعام 1995م، بشأن أراضي وعقارات الدولة». وعند سؤالنا عن المواقع الأخرى التي طالها التعدي، قالت الأستاذة نورا ضيف الله: «يوم أمس قمنا بنزول ميداني الى بعض مدارس مديرية دارسعد اكتشفنا التصرف بمساحة هائلة تم التنازل بها لمقاول بحجة بناء مدرسة من 12 فصلا والتنازل تم من مدير عام التربية السابق، لكن المقاول لم يبن من المدرسة الا الأساسات والتي استكملت بناءها بعد ذلك جهة مانحة فيما المقاول يطالب الدولة بالتعويض فمن سيعوض من؟». وحول أبرز التعديات على أراضي الدولة وأنواعها أجابت رئيسة نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن:«نعم هناك مسميات للتعدي على اراضي الدولة، مثلا التعدي تحت مسمى التنازل عن الأراضي المخصصة للمنفعة العامة وبمساحات كبيرة وغير عادية، أو تنازل القائمين على المؤسسات الحكومية عن الأراضي لبعض الأفراد الذين يقومون بالبيع بعدها دون عقود رسمية من الجهة المختصة بأراضي الدولة، كما ان هناك تعديا فاضحا على حرمات المدارس والمستشفيات بحجة بناء الأكشاك فيها على حساب الأعمال التوسعية وتضييق المساحات فيها للمنفعة العامة وتصرف لأفراد بصورة مخالفة للقانون، وطالت التعديات اراضي المنطقة الحرة تحت زعم الاستثمار لمستثمرين ما انزل الله بهم من سلطان ولا يملكون من حطام الدنيا شيئا». وكشفت رئيسة نيابة الأموال العامة ان بعض التعدي على الأراضي يتم من خلال صرف تراخيص واسقاط مواقع بصورة مخالفة للقانون، وقالت: «لا يجوز عمل الإسقاط وصرف التراخيص الا للحائزين على عقود رسمية من هيئة المساحة والأراضي، وحتى هؤلاء الحائزين على العقود من هيئة المساحة لا تصرف لهم العقود الا بعد سبع دوخات، فما بالنا والأمر يتعلق بمعتدين على أراض وغير حائزين على وثائق رسمية من الجهات ذات العلاقة التي هي هيئة المساحة والأراضي». وقالت : «ان كان هناك كلمة حق في هذه القضية، فإنني أحيي بصدق وأمانة جهود الأخ العميد عبدالله قيران، مدير أمن عدن والأخ مدير أمن المنطقة الخامسة اللذين كانا حريصين على تنفيذ توجهات نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة التحرك والتجاوب مع اخطارات النيابة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات واحتجاز المخالفين ومؤازرة نيابة الأموال العامة في مهامها وواجباتها». واوضحت تقول: «ان بعض الوقائع المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة قد كشفتها التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال في الأراضي الممنوحة للجمعيات السكنية والجمعيات الزراعية، حيث لوحظ فيما يتعلق ببعض الجمعيات السكنية استنساخ العقود وتزويرها والعبث بها والتعدي من خلالها على اراضي الدولة بصورة غير قانونية في المحافظة.. اما ما يتعلق بالجمعيات الزراعية فإن التعدي على اراضي الدولة يتم من خلال مسمى الجمعيات الزراعية وذلك عبر التنازل من تلك الجمعيات وبمساحات هائلة لأشخاص بعينهم في حين تنص القوانين والنظم على عدم اجازة التنازل والتصرف بأراضي تلك الجمعيات أكانت السكنية أو الزراعية وهي للانتقاع من قبل من صرفت لهم الأراضي ولذات الغرض الممنوح بها تلك العقود، لكن الواقع يوضح ان الكثير من اراضي الدولة يتم التعدي عليها من خلال مسميات هذه الجمعيات، وما أوردناه سابقا يلقي بظلاله حول مسئوليات هذه الأجهزة وصمتها عن الإبلاغ عن حالات التعدي، وهو ما يؤكد أننا أمام تواطؤ وتسهيل الاستيلاء على اراضي الدولة طالما لم يتم الإبلاغ عن حالات التعدي المشهودة في المحافظة». وتساءلت الأستاذة نورا ضيف الله، رئيس نيابة الأموال العامة في ختام تصريحها قائلة: «من هي الجهة المعنية المسئولة عن اراضي وعقارات الدولة، هل هي نيابة الأموال العامة فقط، أم قيادة المحافظة والمجلس المحلي ومدراء المديريات واجهزة الدولة ومؤسساتها والقائمون عليه الى مستوى قضايا التعدي على المال العام وترك الحبل على الغارب في غيره من القضايا الجسيمة والاهتمام بالقضايا البسيطة التي يقع فيها البسطاء والقيام بإحضارهم الى النيابات في وقت يجري تعد سافر ومفضوح على اراضي الدولة التي كان من المفترض ان تكون محل اهتمام.. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد».
