قدم النائب أسامة الطاحوس اقتراحا بقانون بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وجاء الاقتراح كالتالي: المادة الأولى: يكون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للمخاطبين بأحكام القوانين المنظمة للمعاشات المستحقة لهم 1500 (ألف وخمسمائة دينار كويتي) مع عدم الإخلال بأي حقوق أو ميزات أخرى مقررة لهم بحكم وظائفهم قبل الإحالة الى التقاعد. المادة الثانية: لا تصرف أي فروق عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون. المادة الثالثة: يؤذن للحكومة في ان تأخذ من المال الاحتياطي العام للدولة المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية كما يلي: تجسيدا على تلمس أحوال المواطنين والسعي الى دعم كفالة وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية حفاظا على الأواصر العائلية ووفاء بحاجات الأسرة لمواجهة تكاليف الحياة. وبالنظر الى ما تشهده الأحوال الاقتصادية المحلية والعالمية من الزيادة المطردة والمستمرة في أسعار السلع والخدمات بصورة اثرت سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين، وعلى نحو خاص المتقاعدين مستحقي المعاشات التقاعدية من وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة بها كان من اللازم النظر في ان يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لأي منهم ألفا وخمسمائة دينار ودون ان ينال من أي حقوق أو مميزات وظيفية أخرى تكون ممنوحة لهم وذلك دعما لمواجهة الزيادة المطردة في تكاليف المعيشة ومواجهة نفقات الحياة اليومية لهم وأسرهم، لذلك كان هذا الاقتراح بقانون حيث نصت المادة الأولى على ان يكون الحد الأدنى للمعاش لكل المخاطبين من موظفي الدولة هو ألفا وخمسمائة دينار، وعلى ان تغطي تكاليف تنفيذ القانون من الاحتياطي العام للدولة لكل جهة من الخاضعين لأحكام هذا القانون، مع عدم صرف أي فروق عن الماضي. كما قدم النائب أسامة الطاحوس اقتراحا برغبة جاء في مقترحه: تحتل الكثير من الأراضي الفضاء والقسائم السكنية غير المبنية حيزا كبيرا في الغالب من مناطق الكويت. ولما كانت هذه المساحات من الأراضي والقسائم تصبح مرتعا لمخالفي القانون الذين يستغلونها للسيارات أو عرضها للبيع، فضلا عن استخدام بعضها لإلقاء مخلفات البناء والمركبات المهملة بصورة تخل بالأمن العام، فضلا عما تمثله من تشويه المنظر الحضاري للمنطقة إضافة الى ما تسببه من قلق لقاطني المنطقة والمساكن المجاورة لها. لذلك وعملا على حماية الأمن وتحقيق المظهر الحضاري لمختلف مناطق الكويت وعلاجا لظاهرة إهمال ملاك وحائزي هذه الأراضي وتلك القسائم لها أو استغلالها بصورة حضارية. ونص الاقتراح على قيام المجلس البلدي وبلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية واللائحة اللازمة لقيام ملاك وحائزي مساحات الأراضي الفضاء وقسائم السكن الخالية الواقعة بين المناطق السكنية بالبدء على الفور بتسويرها بأسوار ذات مظهر حضاري وجمالي وعلى ان ترفع على هذه الأسوار بيانا بالمساحة واسم المالك ورقم وثيقة الملكية ووسيلة الاتصال بالمالك في حالة تعرض المساحة لأي تدخل أو تعد، على ان يتم تنظيف هذا المشروع خلال سنة على الأكثر ويشمل جميع مناطق الكويت. مع مراعاة اجازة تعامل المرخص لهم مع الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية للعرض والبيع.
