اختتم مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية بعد ظهر اليوم الاثنين أعماله معلناً عن التزام حكومي يمني بتوفير بيئة استثمارية مواتية والعمل علي معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه المستثمرين، مبيناً – في بيان ختامي- أن أبرز الاتفاقيات التي شهدها المؤتمر كانت اتفاقية المنطقة الحرة، وكذلك العديد من الفنادق وعدد من الاتفاقيات في جانب التعدين، بالإضافة إلى إعلان شركة النقل الداخلي. وأشار البيان إلى مشاركة نحو (460) مستثمراً خليجياً، من بين إجمالي المشاركين البالغ عددهم نحو (1200) مشاركاً، وأن الفرص الاستثمارية المطروحة بلغت نحو (100) فرصة في كافة القطاعات. وفي ما يلي نص البيان الختامي للمؤتمر: (( برعاية كريمة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح انعقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في العاصمة صنعاء خلال يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من ابريل 2007م . وقد دشن جلسات المؤتمر فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي افتتح المؤتمر بدعوة من المستثمرين الذي بلغوا حوالي 460 مستثمرا خليجيا ، وبلغ إجمالي عدد المشاركين 1200 مشاركا . و دعا فخامته في كلمته المستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والتي بلغت 100 فرصة في كافة القطاعات. ووجه فخامته الحكومة اليمنية العمل علي تعزيز بيئة الاستثمار ومنع التدخلات والتركيز على النافذة الواحدة للاستثمار من خلال الهيئة العامة للاستثمار . وأكد فخامته علي استعداد الحكومة لمراجعة القوانين والتشريعات بما يجعلها أكثر استجابة لمتطلبات المستثمرين. وقد ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ عبد الرحمن بن حمد العطية كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها دعم دول المجلس لمسيرة اليمن في التنمية وجذب الاستثمارات الخليجية . وقد عقدت خلال يومي المؤتمر سبع جلسات عمل ناقشت كافة الفرص في القطاعات الواعدة بما في ذلك أهمية تطوير القطاع المالي في اليمن ، وتم كذلك خلال اليومين التوقيع علي عدد من الاتفاقيات أهمها ما شهدناه اليوم اتفاقية المنطقة الحرة وكذلك العديد من الفنادق وعدد من الاتفاقيات في جانب التعدين، بالإضافة إلى إعلان شركة النقل الداخلي. واختتم المؤتمر يومنا هذا بحوار مفتوح مع دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي للحكومة أجاب خلاله علي أسئلة المشاركين وأكد مرة أخرى علي التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مواتية والعمل علي معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه المستثمرين)). وكان الدكتور علي محمد مجور – رئيس الوزراء- عقد صباح اليوم حواراً مفتوحاً مع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار أكد خلاله عزم الحكومة على تحرير بيئة الاستثمار من كل الشوائب ومضاعفة جهود تحسين البيئة الاستثمارية، واصفاً ذلك بأنه "التزام حكومي لا رجعة عنه". وقال الدكتور مجور :" ليس أقوى وانصع دلالة على هذا التوجه لتأمين بيئة استثمارية صديقة وجاذبة من تبني الحكومة اليمنية تنفيذ برنامج واسع وشامل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المؤسسية والسياسية وذلك لما من شأنه تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على العمل والحركة بحرية وسلاسة في المسرح الاقتصادي اليمني". وأشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة تولي المستثمرين رعاية خاصة بجانب القوانين والتشريعات التي تقدم للمستثمرين كل الضمانات والامتيازات والتسهيلات بمختلف جنسياتهم وحجم استثماراتهم . وقال الدكتور مجور "إن القطاع الخاص في استراتيجيتنا الوطنية وفي دستورنا وتشريعاتنا وقوانيننا وخططنا الخمسية وتوجهاتنا وسياستنا الاقتصادية الوطنية هو قلب التنمية ومحركها وهو رائد مشروع النهضة الاقتصادية القادم في اليمن الذي نرسم سويا معه نحن في الحكومة ملامحه وآفاقه المشرقة وقواسمه الخلاقة. واعتبر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء الحاضر والمستقبل تتجسد بصورة عملية وخلاقة في هذا المؤتمر الهام الذي رعته قيادتنا السياسية مع أشقائنا من قادة دول مجلس التعاون الخليجي بكل اهتمام منذ كان فكرة وحتى صار فعلا بجمعكم الكريم والكبير اليوم وينظر المجتمع اليمني إلى نتائجه العملية بآمال واسعة. وأشار إلى أن "ما يسعى المؤتمر إلى تجسيده من مصالح مشتركة ودائمة نسعى إلى تحقيقها بكل جهودنا وطاقاتنا وقدراتنا وإننا على يقين أن الهدف الاستراتيجي يتمثل بانضمام اليمن إلى محيطها الإقليمي من خلال العضوية الكاملة لمجلس التعاون الخليجي". وتابع رئيس الوزراء " إننا في الحكومة اليمنية ندرك إن عملية الاندماج الاقتصادي لأي بلد متقدم أو نام لابد أن تتم عبر القنوات الاقتصادية الرئيسية الثلاث، أسوق السلع والخدمات، والعمل وراس المال ، ويعد رأس المال هو أكثر الأسواق الثلاثة ديناميكية وحراكا واتساعا ومن شانه أن يجمع بين متطلبات السوقين الآخرين". وأضاف: "لهذا ركزنا في اليمن والخليج على دور هذا السوق في تنظيم هذا المؤتمر فبنجاحه وتفعيله بالمستوى المطلوب سوف تتشابك العلاقات الاقتصادية وتترابط بين اليمن وأشقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعالم بحيث تصبح جزء فاعل ومؤثر من المنظومة الاقتصادية الإقليمية والعالمية". وأكد: إن الأهداف الوطنية في التنمية الشاملة في اليمن التي وضعت بتوجيه من رئيس الجمهورية في برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب ونلنا بموجبه ثقة المجلس التي تتمثل في رفع مستويات المعيشة المادية وغير المادية بما في ذلك التعليم والصحة وحماية البيئة بالإضافة إلى توسيع دائرة المساواة وتنوع الخيارات في الفرص والحريات السياسية والمدنية سوف نترجمه في الفترة المقبلة وبشكل خاص في تامين كل الظروف والشروط الملائمة لحرية وحركة ونشاط المستثمرين، سعيا لتحقيق المخطط الاستراتيجي الذي وضعه فخامة الرئيس مع قادة وأمراء وشيوخ دول مجلس التعاون الخليجي لانضمام اليمن الكامل إلى عضوية المجلس بحلول 2015م. وقال مجور " إننا نتطلع من هذا الحشد المميز من رجال الأعمال أن يضطلعوا بهذا الدور المنوط بهم في تحريك عجلة الاقتصاد في اليمن وتحريك قاطرة التنمية بأقصى سرعة من خلال استثماراتهم في الفرص الاستثمارية ذات الربحية العالية والميزة النسبية الفريدة التي لا تعد ولا تحصى لتحقيق شعار المؤتمر من اجل مصالح مشتركة دائمة ونعول بشكل خاص من أشقائنا من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي أشقائنا وجيراننا وشركائنا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدول المنطقة" وأضاف رئيس الوزراء أننا من خلال هذا اللقاء المفتوح نؤكد لكم إننا جاهزون للرد على أي استفسار يتم تقديمه لنا والمسائل أصبحت واضحة وأتمنى أن تكونوا قد اطلعتم خلال جلسات المؤتمر على كافة الفرص الاستثمارية وما تتطلبه من إجراءات وما تضمنته الأجندة الوطنية من إصلاحات لخلق بيئة استثمارية.. مشيرا إلى إن توجيهات رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كانت واضحة واعتبرها إصلاح مؤسسي واضح لعملية الاستثمار ويحدد لها نافذة واحدة من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما من شأنه تبسيط الإجراءات وتسريع من وتائرها. وقال" وكما أكد فخامة الرئيس فإننا على استعداد للحوار المستمر ليس في هذا المؤتمر فقط ، وإنما نطمح أن يكون هناك مؤتمرات أخرى ، وبما يساعدنا على تعديل وتصحيح كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار بشكل مستمر وبما يؤدي إلى خلق مناخ ملائم ومناسب لعملية الاستثمار" .