نفى مصدر مسئول في جهاز الأمن القومي صحة ما وصفه ب"المزاعم والادعاءات الكاذبة" التي بثها شايف علي محمد الحيمي، بشأن تعرضه لعملية تعذيب خلال وجوده رهن الاحتجاز والتحقيق في جهاز الأمن القومي. وكشف المصدر: أن المذكور القي القبض عليه مع زميل له يدعى احمد الصيرفي "بتهمة تزعم عصابة خطيرة تمارس أعمال السرقة بالإكراه، وممارسة الرذيلة ونشرها في المجتمع، وانتحال صفة ضباط في الأمن القومي والمباحث الجنائية من أجل الإيقاع بضحاياها تحت تهديد بالسلاح". وقال: إن ما قام به المدعو شايف الحيمي من عملية تشهير وإساءة لجهاز الأمن القومي والأجهزة الأمنية الأخرى تبرز حقيقة هذا الشخص وتصرفاته غير السوية والمنحرفة والتي تتجسد في تلك الجرائم والأعمال الشنيعة التي ارتكبها وبالتواطؤ مع زملائه في العصابة الإجرامية التي قام بتشكيلها، والتي كشفتها نتائج التحقيقات والاعترافات المسجلة التي أدلى بها المشاركون في ارتكاب تلك الجرائم. وأورد المصدر تفاصيل الواقعة موضحاً: في مساء يوم الخميس الموافق 2/11/2006م تلقى الجهاز شكوى من الدكتور أكرم زبارة وضياء الحضرمي مفادها قيام اثنين من أفراد الجهاز باقتحام شقتهم الواقعة في حي حدة بأمانة العاصمة صنعاء وهدداهما بالقتل، وأخذا كل ما لديهما من نقود وتليفونات وبعض محتويات الشقة. ولكون القضية هي انتحال شخصية رجال الأمن القومي فقد تم متابعة الجناة، وتم ضبط المدعو شايف الحيمي من قبل قسم جمال جميل وإرساله إلى أمن المنطقة الرابعة من خلال متابعة الرقم المصنعي لأحد التليفونات المسروقة أثناء استخدامه. وقد عُرض المدعو شايف الحيمي على كل من أكرم زبارة وضياء الحضرمي واللذين أكدا بأن الشخص الذي اعتدى عليهما مع شخص آخر بعد أن قاما بالدخول إلى الشقة الخاصة بالأخ أكرم زبارة وهدداهما بالسلاح وبمسدس أمريكي أبو عجلة، منتحلين صفة رجال الأمن القومي. كما تعرف عليه صاحب محل اتصالات، وأكد بأنه هو الشخص الذي أراد ومعه شخص آخر بيع جهاز التليفون منه. وبصدور أمر قهري من النيابة تم القبض على المدعو احمد الصرفي وفتح محضر تحقيق وجمع استدلالات معه فاعترف بعدد من الجرائم التي ارتكبها مع المدعو شايف علي الحيمي وهي: (انتحال صفة ضباط في جهاز الأمن القومي والبحث الجنائي- السطو المسلح- استخدام القوة لابتزاز الضحايا وممارسة اللواط والزنا- والسرقة .. شرب الخمر وتعاطي العقاقير المخدرة). كما أنه وبعد إلقاء القبض على المدعو شايف علي الحيمي بناء على أمر قبض قهري صادر من النيابة الجزائية وأثناء التحقيق معه في مبنى جهاز الأمن القومي تم مواجهته بالاعترافات التي أدلى بها زميله المدعو احمد الصيرفي حول كافة الجرائم المرتكبة من قبلهم وأسباب انتحالهما لصفة ضباط في الأمن القومي، بدأ بالصراخ وركل الأبواب مما أضطر مسئول الحجز إلى وضع الكلبشات على يديه.. وحيث كان يتعمد وبصورة واضحة إلى جرح يديه بنفسه بواسطة الكلبشات بسحبها من أعلى إلى أسفل. كما أنه وبعد أن تم تهدئته طلب وأثناء وجوده في غرفة التحقيق الذهاب على الحمام المجاور للغرفة والخاص بضباط التحقيق وحيث سمح له بذلك ولكن قام على الفور بإغلاق باب الحمام على نفسه وصب الماء الساخن من السخان الكهربائي الموجود في الحمام على جسده من أجل إحداث حروق فيه والادعاء بعد ذلك، وكما حصل بالفعل بأن جميع الاعترافات المسجلة والمدونة في أوراق التحقيق إنما حصلت تحت الإكراه ونتيجة لتعرضه للتعذيب وهو ما لا صحة له اطلاقاً، وتثبت ذلك اعترافاته المسجلة بصوته، والتي أدلى بها بعد ذلك عند مواجهته بما ارتكبه من أفعال متعمدة بنفسه. وحيث أنه وبعد استكمال إجراءات التحقيق ومحاضر جمع الاستدلالات تم إرسال ملف القضية كاملاً إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية. وقد كرر المدعو شايف الحيمي نفس الحركات التي قام بها سابقاً بسحب الكلبشات وجرح يديه مرة أخرى وذلك عند خروجه من مركز التوقيف وعند تسليمه للنيابة وأثناء نزوله من السيارة، وأيضاً عند دخوله سجن البحث الجنائي. وأكد المصدر التزام جهاز الأمن القومي وكافة منتسبيه بالنظام والقانون والمحافظة على حقوق الإنسان خلال تنفيذهم لمهامهم وواجباتهم وأنه لم يتعرض أي معتقل داخل حجز الأمن القومي لأي نوع من أنواع التعذيب منذ تأسيس الجهاز حتى الآن. كما أن جميع الإجراءات التي اتخذت من قبل مسئولي القبض والتحقيق بالجهاز في قضية العصابة الإجرامية التي كان المدعو شايف الحيمي أحد زعمائها كانت سليمة ومطابقة للقانون. وقال المصدر بأن جهاز الأمن القومي يحتفظ بحقه في مقاضاة المدعو شايف الحيمي وكل من حذا حذوه أمام القضاء إزاء ما قاموا به من إساءة وتشهير حاولت النيل من سمعة جهاز الأمن القومي ومنتسبيه، وهم يريدون بذلك الإساءة إلى سمعة الوطن والإضرار بمصالحه ونبه المصدر الجهات والوسائل الإعلامية من مغبة الوقوع في شرك المعلومات المضللة والادعاءات والافتراءات الكاذبة التي تفقدهم مصداقيتهم وتجعلهم يقعون تحت طائلة المساءلة القانونية وحيث لن يتردد جهاز الأمن القومي في مقاضاة أي شخص أو جهة تسعى لاستهداف الجهاز بالأخبار الكاذبة والافتراءات المضللة بهدف الإساءة والتشهير بهذا الجهاز الذي سيظل حريصاً على أداء واجباته ومسؤولياته لخدمة الوطن والمواطنين ومصالحهما وأمنهما وفي إطار الالتزام التام آو الاحترام الكامل للدستور والأنظمة والقوانين النافذة واحترام حقوق الإنسان.
