نفى مصدر مسؤول في جهاز الأمن القومي صحة المزاعم والادعاءات الكاذبة التي أدعى بها المدعو شايف علي محمد الحيمي والذي القي القبض عليه مع زميل له يدعى احمد الصيرفي بتهمة تزعم عصابة خطيرة تمارس اعمال السرقة بالاكراه وممارسة الرذيلة ونشرها في المجتمع وانتحال صفة ضباط في الأمن القومي والمباحث الجنائية من أجل الايقاع بضحاياها واجبارهم وتحت التهديد بالسلاح على دفع أموال وتسليم اجهزة تليفونات ومتعلقات شخصية اخرى. وقال المصدر ان ماقام به المدعو شايف الحيمي من عملية تشهير واساءة لجهاز الأمن القومي والاجهزة الأمنية الاخري عبر الادعاء الكاذب حول تعرضه لعملية تعذيب خلال وجوده رهن الاحتجاز والتحقيق في جهاز الأمن القومي تبرز حقيقة هذا الشخص وتصرفاته غير السوية والمنحرفة والتي تتجسد في تلك الجرائم والاعمال الشنيعة التي ارتكبها وبالتواطوء مع زملائه في العصابة الاجرامية التي قام بتشكيلها.. والتي كشفتها نتائج التحقيقات والاعترافات المسجلة التي أدلى بها المشاركون في ارتكاب تلك الجرائم. وأوضح المصدر بأنه وفي مساء يوم الخميس الموافق 2/11/2006م تلقى الجهاز شكوى من الدكتور اكرم زبارة وضياء الحضرمي مفادها قيام اثنين من افراد الجهاز باقتحام شقتهم الواقعة في حي حدة بأمانة العاصمة صنعاء وهددهما بالقتل وأخذوا كل مالديهما من نقود وتليفونات وبعض محتويات الشقة.ولكون القضية هي انتحال شخصية رجال الأمن القومي فقد تم متابعة الجناة وتم ضبط المدعو شايف الحيمي من قبل قسم جمال جميل وارساله الى أمن المنطقة الرابعة من خلال متابعة الرقم المصنعي لاحد التليفونات المسروقة أثناء استخدامه وقد عُرض المدعو شايف الحيمي على كل من اكرم زبارة وضياء الحضرمي واللذين أكدا بأن الشخص الذي اعتدى عليهما مع شخص آخر بعد ان قاما بالدخول الى الشقة الخاصة بالاخ اكرم زبارة وهددهما بالسلاح وبمسدس امريكي ابو عجلة منتحلين صفة رجال الأمن القومي كما تعرف عليه صاحب محل اتصالات وأكد بأنه هو الشخص الذي أراد ومعه شخص آخر بيع جهاز التليفون منه.وبصدور أمر قهري من النيابة تم القبض على المدعو احمد الصرفي وفتح محضر تحقيق وجمع استدلالات معه فاعترف بعدد من الجرائم التي ارتكبها مع المدعو شايف علي الحيمي وهي (انتحال صفة ضباط في جهاز الأمن القومي والبحث الجنائي- السطو المسلح- استخدام القوة لابتزاز الضحايا وممارسة اللواط والزنا- والسرقة .. شرب الخمر وتعاطي العقاقير المخدرة.كما أنه وبعد القاء القبض على المدعو شايف علي الحيمي بناء على أمر قبض قهري صادر من النيابة الجزائية واثناء التحقيق معه في مبنى جهاز الأمن القومي تم مواجهته بالاعترافات التي أدلى بها زميله المدعو احمد الصيرفي حول كافة الجرائم المرتكبة من قبلهم وأسباب انتحالهما لصفة ضباط في الأمن القومي بدأ بالصراخ وركل الأبواب مما أضطر مسؤول الحجز الى وضع الكلبشات على يديه وحيث كان يتعمد وبصورة واضحة الى جرح يديه بنفسه بواسطة الكلبشات بسحبها من أعلى الى أسفل.كما أنه وبعد ان تم تهدئته طلب واثناء وجوده في غرفة التحقيق الذهاب على الحمام المجاور للغرفة والخاص بضباط التحقيق وحيث سمح له بذلك ولكن قام على الفور بأغلاق باب الحمام على نفسه وصب الماء الساخن من السخان الكهربائي الموجود في الحمام على جسده من أجل احداث حروق فيه والادعاء بعد ذلك وكما حصل بالفعل بأن جميع الاعترافات المسجلة والمدونة في اوراق التحقيق انما حصلت تحت الاكراه ونتيجة لتعرضه للتعذيب وهو مالاصحة له اطلاقاً وتثبت ذلك اعترافاته المسجلة بصوته والتي أدلى بها بعد ذلك عند مواجهته بما ارتكبه من أفعال متعمدة بنفسه.وحيث أنه وبعد استكمال اجراءات التحقيق ومحاضر جمع الاستدلالات تم ارسال ملف القضية كاملاً الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها القانونية.. وقد كرر المدعو شايف الحيمي نفس الحركات التي قام بها سابقاً بسحب الكلبشات وجرح يديه مرة اخرى وذلك عند خروجه من مركز التوقيف وعند تسليمه للنيابة واثناء نزوله من السيارة، وأيضاً عند دخوله سجن البحث الجنائي.وأكد المصدر التزام جهاز الأمن القومي وكافة منتسبيه بالنظام والقانون والمحافظة على حقوق الانسان خلال تنفيذهم لمهامهم وواجباتهم وأنه لم يتعرض اي معتقل داخل حجز الأمن القومي لأي نوع من انواع التعذيب منذ تأسيس الجهاز حتى الآن. كما أن جميع الاجراءات التي اتخذت من قبل مسؤولي القبض والتحقيق بالجهاز في قضية العصابة الاجرامية التي كان المدعو شايف الحيمي أحد زعمائها كانت سليمة ومطابقة للقانون. وقال المصدر بأن جهاز الأمن القومي يحتفظ بحقه في مقاضاة المدعو شايف الحيمي وكل من حذا حذوه امام القضاء إزاء ماقاموا به من إساءة وتشهير حاولت النيل من سمعة جهاز الأمن القومي ومنتسبيه.. وهم يريدون بذلك الاساءة الى سمعة الوطن والاضرار بمصالحه ونبه المصدر الجهات والوسائل الإعلامية من مغبة الوقوع في شرك المعلومات المضللة والادعاءات والافتراءات الكاذبة التي تفقدهم مصداقيتهم وتجعلهم يقعون تحت طائلة المساءلة القانونية وحيث لن يتردد جهاز الأمن القومي في مقاضاة أي شخص أو جهة تسعى لاستهداف الجهاز بالاخبار الكاذبة والافتراءات المضللة بهدف الاساءة والتشهير بهذا الجهاز الذي سيظل حريصاً على أداء واجباته ومسؤولياته لخدمة الوطن والمواطنين ومصالحهما وأمنهما وفي اطار الالتزام التام او الاحترام الكامل للدستور والانظمة والقوانين النافذة واحترام حقوق الانسان.
