كشفت تقارير رسمية أن أكثر من (30) شخصاً من كل مائة فرد في المجتمع اليمني يعانون من الفقر ولا يمتلكون ما يكفيهم لتغطية احتياجاتهم الضرورية كالمسكن والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، علاوة على أن حوالي (20) شخصاً من كل مائة فرد لا يمتلكون ما يغطي احتياجاتهم الأساسية من المأكل والمشرب والملبس. وأرجعت التقارير الأسباب إلى عدة عوامل أساسية منها: انخفاض معدل النمو الاقتصادي، ومحدودية فرص العمل، وارتفاع معدل النمو السكاني، والضغط على الموارد، والآثار السلبية التي صاحبت عدم الجدية والتأخير في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والقضاء على الفساد. جاء ذلك في محتويات تدشين "النسخة الشعبية من وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر" للعام 2006م -2010م ، دشنتها اليوم الأربعاء – بصنعاء – مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني وبرعاية الأستاذ عبد الكريم الأرحبي – وزير التخطيط والتعاون الدولي وفي حفل التدشين أكدت السيدة / رمزية الارياني – رئيسة مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنساء اليمن أن التعاون والشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية والمنظمات المانحة أصبح ضرورة ملحة لنجاح استراتيجية التنمية. مشيرة إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بالتنسيق بين منظمات المجتمع المدني الذي هو بحاجة إلى إنشاء شبكة وطنية قوية ، موضحة أنه وفي إطار ذلك المنطلق فقد بدأت المجموعة بتأسيس كيان مؤسسي لمنظمات المجتمع المدني من أجل أن يكون له لائحة تعتمد على القوانين واللوائح النافذة ولكي تصبح منظومة وطنية يتظلل بظلالها من أرادت من المنظمات الغير حكومية أو الاتحادات أو المؤسسات المتمتعة بكيان قانوني. وقالت :ولهذا فإنه يمكن للمنظمات أن تساهم بشكل كبير في العمل على تحقيق أهداف التنمية الألفية من خلال مراقبة آلية تنفيذ الخطط والمشاريع والحشد والمناصرة وكسب التأييد والمساهمة في رصد ومتابعة مؤشرات التنمية والتوعية وتنفيذ العديد من الأنشطة الخاصة بأهداف الألفية. وأضافت: أن عمل منظمات المجتمع المدني – تشارك ضمن الشبكة العالمية التي تضم أكثر من(1000) منظمة مجتمع مدني – في النداء العالمي لمكافحة الفقر في إطار الحملة العالمية الهادفة للمساهمة في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية الألفية"تطوير شراكة عالمية للتنمية" من خلال الضغط على الدول الثمانية العظمى للوفاء بالتزاماتها تجاه تنمية الدول الفقيرة. ونوهت إلى أن مجموعات عمل منظمات المجتمع المدني كان لها شراكة كبيرة منذ إعلان وزار ة التخطيط والتعاون الدولي في مايو 2003م تبنيها منهج جديد في التخطيط يستند على تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015م والذي بدأ بتحديد الاحتياجات والتكلفة لبلوغ أهداف التنمية الألفية وإعداد تقرير وطني وخطة تنموية طويلة المدى (2006م – 2015م). وشكرت في ختام كلمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزيرها ووكلائها وكل العاملين فيها على الدعم والمبادرة في تعزيز شراكة مجتمع مدني وحكومة وقطاع خاص للعمل معاً على نجاح كل الاستراتيجيات الوطنية ، وثمنت كل من عمل على حشد ومناصرة الشراكة نحو تحقيق أهداف استراتيجية التخفيف من الفقر ونحو حلم عالم خالٍ من الأمية والبطالة للوصول إلى الصحة والتعليم للجميع والدعم الكبير الذي تقدمه منظمة"اكسفام البريطانية لمجموعة عمل المجتمع المدني . وفي ذات السياق كشفت محتويات النسخة الشعبية والتي أستعرض محتوياتها الأستاذ على على دهاق أن أكثر من (30) شخصاً من كل مائة فرد في المجتمع اليمني يعانون من الفقر ولا يمتلكون ما يكفيهم لتغطية احتياجاتهم الضرورية كالمسكن والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، علاوة على أن حوالي (20) شخصاً منهم لا يمتلكون ما يغطي احتياجاتهم الأساسية من المأكل والمشرب والملبس، وبينت النسخة إلى انخفاض عدد السكان الفقراء في المناطق الحضرية على عكس المناطق الريفية ليتناقص بذلك عدد السكان الفقراء في اليمن عن حالته قبل أربع سنوات. وعن أسباب ظاهرة الفقر أشارت محتويات النسخة إلى أن المسح الوطني لظاهرة الفقر في اليمن لعام 1999م يرجع إلى عدة عوامل أساسية منها: انخفاض معدل النمو الاقتصادي ومحدودية فرص العمل وارتفاع معدل النمو السكاني والضغط على الموارد والآثار السلبية التي صاحبت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وخصوصاً رفع الدفع عن الموارد الغذائية الأساسية، وعن فترة تنفيذ الخطة أوضحت النسخة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر تُمثل الحلقة الثانية في سلسلة الخطط والاستراتيجيات العامة التي تُعنى بقضايا الفقر وسبل معالجتها وتستمر فترة تنفيذها لمدة خمس سنوات حتى العام 2010م. ولفتت النسخة أنه سيصاحب عملية التنفيذ إجراء التعديلات في سياسات وأهداف الخطة لمواكبة المتغيرات الداخلية والخارجية والإشكاليات التي تعاملت معها الخطة، وعن كيفية إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر للعام 2006م – 2010م، أظهرت النسخة أن الخطة مرت بعدة عوامل أشترك فيها مختلف المعنيين والتي استندت على الاحتياجات القطاعية التي تم تحديدها لتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لليمن للعام 2025م. ونوهت إلى أن عدد الوزارات والجهات الحكومية قد قامت بتقديم خططها القطاعية متضمنة قوائم البرامج والمشاريع التنموية المقترحة للفترة 2006م -2010م، بعد أن خضعت تلك الخطط للمناقشة والمراجعة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي –بالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجالس المحلية كمثلين عن أفراد المجتمع لتحديد الاحتياجات الأساسية لمجتمعاتهم وخاصة الفقيرة. وبخصوص التعريف بمحتويات النسخة المتضمنة ترجمة سهلة ومبسطة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006م -2010م لتسهيل فهمها من قبل المواطنين على كافة مستوياتهم التعليمية في الحضر والريف ،موضحة أن النسخة وتعنى كلمة"شعبية" موجهة نحو عامة الناس بهدف تعريف المواطنين بمضمون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر في أوساط الفقراء باعتبارهم الفئات الأكثر استهدافاً ونشر الوعي بين المجتمعات المحلية حول الفرص المتاحة للتخفيف من الفقر والتي توفرها الخطة المقسمة على جزأين تضمنت (9) محاور مختلفة:ما هي النسخة الشعبية ، وفترة تنفيذها ،وما هي أسباب ظاهرة الفقر، وخطة التنمية للعام 2006م – 2010م ، أما الجزء الآخر فقد تضمن، غايات وأهداف وسياسات الخطة- الحكم الجيد -، وتحسين استفادة المواطنين من خدمات البنية التحتية ، وتمكين المرأة ، والشراكة في تنفيذ الخطة . يشار إلى أن حفل التدشين قد أشتمل على العديد من الكلمات لياسر مبارك ممثل منظمة اكسفام والدكتور مطهر العباسي – وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي- لقطاع خطط التنمية ، أعقبتها مداخلات ونقاش عام من قبل المشاركين.
