أخيرا فعلتها بعض دول منابع النيل، وهي الدول الأربع في شرق إفريقيا " إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا، ووقعت اتفاقية إطار جديدة تنظم الموارد المائية لنهر النيل، وغابت عن التوقيع " بوروندي وكينيا والكونغو الديمقراطية واريتريا" وهو الاتفاق الذي جرى بمعزل عن مصر والسودان، وهما دولتا المصب اللذان تشترطان إجراء بعض التعديلات على الاتفاقية للتوقيع عليها بما يحفظ حقوقهما التاريخية في الاستفادة من مياه النيل. ويبدو أن النية لدى هذه الدول كانت مبيتة للمضي قدما في توقيع هذا الاتفاق، بعد أن اخفق الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل في شرم الشيخ، وقبله بعام اجتماع كينشاسا في الكونغو الديمقراطية، حين طالب الوفد السوداني إحالة القضايا الخلافية إلى الاجتماع الرئاسي، وطرح الجانب المصري إدخال تعديلات على البند الرابع عشر في الاتفاقية الخاصة بالأمن المائي، تتضمن عدم المساس بحصة مصر، وألا تقوم دول أعالي النيل بأي مشروعات إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. ولتوضيح الأمر فإن نهر النيل يمتد لمسافة ستة آلاف وسبعمائة كيلو متر، ويتكون من التقاء " النيل الأبيض" الذي ينبع من " بحيرة فيكتوريا" حيث أوغندا وكينيا وتنزانيا، "والنيل الأزرق" والذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا ويلتقي النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها إلى شمالها ليصب في البحر المتوسط. وبموجب اتفاقية عام تسعة وعشرين، فإن مصر تحصل على خمسة وخمسين مليار متر مكعب سنويا، والسودان على ثمانية عشر ونصف المليار متر مكعب، ولم تطلب مصر زيادة في حصتها، على الرغم من أن هذه الحصة كانت مقررة لها، حين كان تعداد سكانها لا يتجاوز عشرين مليون نسمة في حين أن خبراء المياه يقدرون حاجتها اليوم بثلاثة ثمانين مليون متر مكعب سنويا. السودان تساند موقف مصر الجار والسند الدبلوماسي والسياسي له فيما يواجهه من قضايا معقدة، في مقدمتها تقرير المصير للجنوب، وأزمة دارفور، والمحكمة الجنائية الدولية. كانت مصر تستفيد إلى جانب حصتها من ثمانية مليارات متر مكعب مفقودة كانت تأتي إليها من حصة السودان، لكن بعد التشغيل الكامل لسد "مروي" الذي أقامه السودان عند الجندل الرابع في منطقة النوبة سيستفيد السودان من حصته كاملة. وربما يتراجع تأييد السودان لمصر، ويلتفت إلى مصالحه الإستراتيجية على المدى البعيد، إذا ما اتجه جنوب السودان للانفصال، حينها سيتم توزيع الحصص من مياه النيل بين الشمال والجنوب، وعلى قدر حجم الأضرار التي قد تحدث لدول حوض النيل في حال عدم الوصول إلى حل، فإن مصر هي الخاسر الأكبر، لقد أعطى غيابها عن الساحة الإفريقية الفرصة لإسرائيل، بمخابراتها وخبرائها كي تصول وتجول في إثيوبيا التي تعتبرها الولاياتالمتحدة " وكيلها في منطقة القرن الأفريقي ". نجحت في أن تجد لها موطئ قدم في تلك المنطقة، وأقنعت إسرائيل حكومة إثيوبيا وكينيا بإقامة السدود على مجرى النهر لإقامة نهضة زراعية وتوليد الطاقة على الرغم من أن هذه الدول تعتمد في زراعتها على مياه الأمطار ودفعتها للترويج لمقولة " إنه إذا أرادت مصر الحصول على حصتها من مياه النيل فعليها أن تقوم بشرائها"، كما فعلت إسرائيل مع تركيا حين وقعت تل أبيب وأنقرة اتفاقا لمد الأولى بالمياه عبر ما يسمى البالونات العائمة، وتريد إسرائيل أن تقدم التجربة لدول منابع النيل خاصة وأن مصر لا يمكنها الاستغناء عن مياه النيل، والاستناد إلى أن الاتفاقيات الدولية التي أعطت مصر حصتها الحالية خاصة اتفاقية عام تسعة وخمسين، جرت في عهد الاستعمار البريطاني لتلك المنطقة. هذه الأمور تكشف بوضوح سعي كل من الولاياتالمتحدة وإسرائيل إلى جر مصر إلى مستنقع حرب باردة قد تتحول إلى مواجهة عسكرية لا تنتهي في دول منابع النيل، وعلى الدبلوماسية المصرية ألا تنساق وراء الأهداف الإسرائيلية الأمريكية المشبوهة، وأن تتحرك على المستوى الدولي من خلال اللجوء إلى مجلس الأمن، في حال قيام دول المنبع بالتأثير في حصة مصر، يرافق ذلك الضغط على الدول المانحة التي تمول مشروعات لإقامة السدود في إثيوبيا " كالصين وايطاليا" لمنع تمويل أي مشروعات في دول حوض النيل انطلاقا من أن هذه المشروعات تفتقد للشرعية لأنها لا تتم بموافقة دول حوض النيل، وتنتهك اتفاقية جنيف والقانون الدولي للمياه عام تسعة وسبعين واتفاقية الأممالمتحدة للمجاري المائية عام سبعة وتسعين. كما أن هذه الدول المانحة لها علاقات اقتصادية ومصالح مع مصر، ولا يمكنها التضحية بمصالحها مع مصر في سبيل دعم دول منابع النيل. وقبل ذلك وبعده مواصلة مصر تقديم الدعم والمنح لدول حوض النيل الذي يتعدى تعداد سكانها الثلاثمائة مليون نسمة، وقد سبق وقدمت مصر عدة مشاريع بملايين الدولارات لإزالة الحشائش من بحيرة فيكتوريا، وحفر آبار المياه في إثيوبيا وكينيا وتنزانيا، وقدمت دورات تدريب لمهندسي الري، وتستورد مصر احتياجاتها من اللحوم والأعلاف من إثيوبيا. وفي النهاية نقول لقد آن الأوان لفتح أفاق الاستثمار في هذه الدول وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في مجال المياه والري، بما يعود بالنفع على شعوب دول حوض النيل.
