أظهر الرئيس علي عبدالله صالح قدرة استثنائية على امتصاص كل أنواع المعارضة لحكمه والضغوط الداخلية لحل سلمي للأزمة. وأظهر عزماً أكيداً على المقامرة بحروب متناسلة في بلده من اجل البقاء في الحكم. وأظهر أيضاً مقاومة عنيدة في تفريغ المبادرات الخارجية لتسهيل الحل، وما انطوت عليه من ضغوط سياسية وديبلوماسية. وبدا الرئيس اليمني غير متأثر بالوضع الميداني المتزايد التوتر في العاصمة، ولا بتكرار المواجهات المسلحة بين معارضيه وأنصاره، من مدنيين وعسكريين. ولا بالشرخ القبلي الذي يتطابق مع الاصطفاف السياسي في بلده. ويبدو أن الرئيس، على عكس نائبه الذي فوضه الحوار مع المعارضة، غير قلق من انزلاق الوضع إلى حرب أهلية لا يُمكن التكهن بمداها ومضاعفاتها الكارثية على وحدة البلد أو ما تبقى منها أو على نسيجه الاجتماعي المعقد التركيب. وما زال الرئيس يعتبر أن المعارضة، أو كل من يعتبر أن عليه التنحي وقيام حكم جديد، قد «فاتها القطار». أي أنها خارج كل حساب لديه، بما في ذلك مطالبها السياسية. وليس صدفة أن يتزامن الهجوم الواسع على المسلحين المتشددين في زنجبار مع التمكن من اغتيال الزعيم الروحي لفرع «القاعدة» في اليمن. وفي الوقت نفسه يتهم المعارضة في «اللقاء المشترك» بأنها تزود عناصر «القاعدة» بالسلاح عبر اللواء المنشق بقيادة علي محسن الأحمر. فهو أراد أن يوجه رسالة مفادها بأن خصومه في الداخل يدعمون الإرهاب، وأنه وحده القادر على تلبية الوظيفة المطلوبة من الحكم في صنعاء، أي محاربة هذا الإرهاب. إذن، المسألة بالنسبة إلى الرئيس ليست قضية حكم جمهوري عائلي لم يعد قادراً على تلبية الحد الأدنى من المطالب الشعبية، وإنما مكافحة الإرهاب. علماً أن الرئيس نفسه استخدم التيارات الإسلامية، والمتشددة منها أحياناً، في معاركه الداخلية، وأن هذه التيارات شهدت ذروة توسعها بعدما استخدمها في حرب انفصال الجنوب، واتكأ عليها لضمان أكثرية برلمانية، قبل أن يضمن مثل هذه الأكثرية في انتخابات لم تكن النزاهة والشفافية من صفاتها. استخدم علي صالح كل أنواع المناورات السياسية من اجل أن يحبط المبادرة الخليجية التي استندت إلى ضرورة تلبية المطالب السياسية للمعارضة وفي الوقت نفسه حفظ الموقع الرئاسي في تسوية تفضي إلى نقل سلمي للسلطة. فلجأ الرئيس إلى الالتفاف على المطالب السياسية وتمسك بالموقع الرئاسي. لا بل سعى إلى تحويل هذه المبادرة إلى سلاح في يديه من اجل تثبيت هذا الموقع. وحتى محاولة اغتياله التي لاتزال غير واضحة المعالم استخدمها في تشديد تمسكه بالسلطة. ولم تثمر الفترة الطويلة لوجوده في الخارج من اجل المعالجة من آثار المحاولة في تفويض نائبه الصلاحيات التي تخوله العمل على تنفيذ المبادرة. كما التف الرئيس على الدعوة الدولية من مجلس الأمن لبدء تنفيذ المبادرة الخليجية، وعلى دعوة أميركا له بالتنحي عبر تنفيذ هذه المبادرة. ولن يكون مصير قرار من مجلس الأمن في هذا الاتجاه بأفضل من المساعي الخارجية السابقة. هكذا، صمد علي عبدالله صالح في وجه المعارضة الداخلية، والشهور الطويلة من التظاهرات والاعتصامات في كل أنحاء البلاد. لا بل واجهها بالعنف والقتل. وصمد في وجه انشقاق عسكري كبير، ودفع بالحرس الجمهوري والأمن المركزي إلى مواجهته. وصمد في وجه انشقاق قبلي عن حكمه، مستغلاً دعماً قبلياً موازياً. واستدعى علماء دين ليدافعوا عنه ك «ولي للأمر»، وليس كرئيس منتخب للجمهورية، ليواجه معارضة الحركة الإسلامية لحكمه. وصمد أيضاً في مواجهة ازدياد انزلاق البلاد إلى حرب أهلية معممة، وفي مواجهة تحرك مجلس التعاون الخليجي الداعم المالي الأول له، وفي مواجهة الضغوط الدولية، خصوصاً من أميركا والغرب.
