ربما قد يرى البعض أن لا حاجة لنا بقياس مظاهر الاستبعاد، إذ يكفي التجول في أنحاء مدن اليمن وأريافها لترى البؤس والمعاناة الإنسانية الدرامية لملايين البشر التي ولّدها هذا الاستبعاد، ويكفي أن ننظر في عيون الأطفال والنساء والمهمشين الذي لا يحصى عدد هموهم يفترشون الشوارع والطرقات ويتسولون لنتبين مقدار حجم الهوة التي تبتلع روح ومعاني المواطنة المتساوية وتُهتّك نسيج الوحدة الوطنية. ولكننا أرتأينا أهمية أن نقيس هذا الاستبعاد الاجتماعي عبر مؤشرات كمية لكي نستوعب حجم الكارثة التي أنتجها الاستبعاد. وللقيام بذلك سنلجأ لبعض المؤشرات الكمية التي تقيس بدرجة أساس نتائجه التي تتمظهر في أشكاله مادية كالفقر والبطالة ونقص الدخل وما شابه ذلك.غير أن هناك مؤشرات نوعية لهذا الاستبعاد كالقهر وانعدام الحرية والاستلاب الداخلي لا تسمح مساحة مقال كهذا بتناولها.ولذا فسنكتفي بالمقاييس الكمية المتاحة التي سندخل فيها مباشره دون شرحها أو تعريفها إلا بما تقتضيه الحاجة لمساعدة القارئ على استيعابها. المؤشر الأول هو عدد السكان الواقعين تحت خطوط الفقر وديناميامته تشير المصادر الإحصائية الرسمية الوطنية والدولية إلى اتساع رقعة الفقر في اليمن منذ مطلع التسعينات. ففي عام (1992م) كانت نسبة السكان الواقعين تحت الفقر الوطني وفقر الغذاء قد وصلت إلى (19.1%) و(9%) على التوالي، وارتفعت عام (2005م) إلى (34.8%) و(13%)، وبحلول عام (2011م) وصلت إلى (56%) و(33%) على التوالي من إجمالي سكان اليمن. أي أن عدد السكان تحت خط الفقر العام وفقر الغذاء أرتفع من 2.4 مليون و 1.2 مليون نسمة على التوالي عام 1992م إلى 13 مليون نسمة وبعدد لا يقل عن تسعة ملايين تقرييا اليوم تحت خط فقر الغذاء. كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل من (9%) من إجمالي قوة العمل عام (1994م) إلى (35%) بحلول عام (2011م). وبلغة الأرقام الفصحية ارتفع عدد العاطلين من 324 ألف عاطل إلى 2.5 مليون عاطل عن العمل يمثل الشباب نسبة (60%) منهم تقريبا.سوف نستخدم معامل جيني للدخل لإيضاح قوة الاستبعاد الاجتماعي وديناميته وحدته في اليمن خلال العقود الثلاثة الماضية. وهذا المعامل يشير إلى أنه كلما كانت قيمته صفرا كان العدالة الاجتماعية مثالية وكلما أقتربنا من الواحد الصحيح كلما اشتد التمايير الاجتماعي. ففي اليمن فقد إرتفع معامل جيني من (20.3)تقريبا في عام (1992م) إلى (0.42)عام (1998م) ليرتفع إلى (0.6) بحلول عام 2005م، ولا شك أنه اليوم قد تجاوز (0.7%) على أقل تقدير. وبمعنى آخر لم يعد يتعدى اليوم نصيب نسبة العشرين في المائة من الفئة الأفقر في المجتمع أكثر من (1.6%) من إجمالي الدخل القومي فيما تستأثر العشرين في المائة الأغني بأكثر من (67%) من هذا الدخل مقابل (8%) و(84%) قبل ثلاثة عقود من هذا التأريخ ، كما أن اليمن من بين أبرز الدول في العالم من حيث مؤشر عدم المساواة في ملكية الأرض حيث بلغ هذا المؤشر في اليمن في منتصف التسعينات نحو 0.64 مقابل 0.35 في مصر على سبيل المقارنة وهو مؤشر يزداد ارتفاعا. وهنا نلحظ حجم الهوة المتسعة للتمايز والاقصاء الاجتماعي في هذا البلد والتي أشتدت خلال العقود الثلاثة الماضية. وها نحن ندخل العقد الثاني من الألفية الثانية وما زال اليوم هناك أكثر من (60%) من السكان لا يحصلون على المياه النقية ونحو (85%) لا يعرفون الصرف الصحي ومازال نصف السكان في سن التعليم لا يحصلون على التعليم وثلث السكان يعيشون في إراض قاحلة متهالكة، ويكون الاستبعاد اشد ضراورة وقساوة تجاه المرأة، حيث بلغ مؤشرعدالة النوع الاجتماعي في اليمن عام 2012م نحو 0.75 مقارنة بمؤشر العدالة هذا في هولندا على سبيل المقارنة بنحو 0.04 ومقارنة بمتوسط عالمي وقدره 0.46 ، بل أننا أكثر ترديا في هذا المؤشر بمقدار نقطتين عن بلدان جنوب الصحراء الافريقية الأفقر في العالم.ولهذا لا عجب بأن تحتل اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم من حيث وفيات الاطفال الرضع والاطفال دون سن الخامسة ووفيات الامهات. وهو الأمر الذي جعل اليمن تحتل اليوم واحد من أدنى مراتب التنمية البشرية في العالم حيث يشير تقرير التنمية البشرية في العالم لعام 2013م إلى أن اليمن قد تراجعت في هذا المؤشر إلى المرتبة 160 من بين 185 دولة في العالم بعد أن كانت تحتل المرتبة 144 قبل عشر سنوات فقط من هذا التاريخ. لقد خلفت منظومة الحكم السابق ذات النهج الاقصائي دمارا هائلا في البنية الاجتماعية اليمنية مما يتطلب منا جهوداً جبارة وحثيثة لردم الهوة السحيقة التي خلفها هذا الاستبعاد في كافة أبعاده. ويكفي أن نشير للإيضاح إلى أنه من أجل تقليص عدد الفقراء بمقدار النصف فقط أي من 13 مليون فقير في الوقت الحاضر إلى سبعة ملايين فقير بحلول عام 2023 فإننا نحتاج إلى نمو اقتصادي مستدام لمدة عشر سنوات بمعدل لا يقل عن (7%) سنويا. سوف نناقش في الحلقة الأخيرة من هذا المقال السبل الكفيلة بردم هذه الهوة السحيقة والخلاص من مخلفات الاستبعاد. مواضيع متعلقة : من التخفيف من الفقر والبطالة إلى مواجهة الاستبعاد الاجتماعي (1+2)
