تباينت المواقف حول عزل الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية من منصبه باستخدام قوة قاهرة هي قوة الجيش، الذي ظهر موقفه محايداً لفئة من المجتمع ضد فئة، ذلك التدخل يتناقض تماماً مع مبادئ الدولة المدنية التي يتنافس أبناؤها عبر الصناديق الانتخابية . إن مسئلة الانتخابات والتداول السلمي كموضة عالمية لم تستقر عليها الدول الغربية إلا بعد قرون من الصراع الذي يشبه ما يحدث في مجتمعاتنا اليوم، فلماذا لا نستفيد من تأريخ الشعوب الأخرى ونبدأ من حيثما وصلوا ونتجنب المزيد من الخسائر البشرية والعواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخلافات والصراع..؟! إن شفرة الديمقراطية الغربية التي يمكننا القبول بها وتطبيقها على مجتمعاتنا تتلخص في فكرة التبادل السلمي للسلطة وفق مدة زمنية محددة تصل إلى أربع سنوات وإن زادت إلى ثمان سنوات، ولتلك الألية فوائد غير محدودة فهي تعطي لكل فئات المجتمع حق المشاركة في الحكم إذا ما استطاعت عبر برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحصول على ثقة الأغلبية من المجتمع، وإن فشلت فبإمكان المجتمع تحملها لمدة أربع سنوات وتتاح الفرصة لمجموعة أخرى، وهكذا يتمكن الشعب من فرز المجموعات السياسية الناجحة وتسقط تلقائياً المجموعات السياسية الفاشلة، وتلك الآلية تساعد على تحقيق الاستقرار السياسي الذي يؤدي بعد ذلك للاستقرار في مجالات الحياة المختلفة، كما أن الفترة القصيرة في الحكم لا تمكن الحاكم من تكوين لوبي يستحوذ على مفاصل الدولة ويصبغها بصبغته السياسية. إن رفضنا للانقلاب على الرئيس المنتخب في أرض الكنانة لم يكون أبداً تعصباً مع الإخوان كفصيل سياسي لأننا نعتقد أن جماعة عمرها أكثر من ثمانين عام لديها تجربة في التعامل مع الأنظمة التي تعاقبت خلال تلك الفترة، ثم من منظور سياسي يمكن القول أن وجود الإخوان في الحكم خلال السنة الماضية لم يكن في صالحكم لأسباب عديدة في مقدمتها لوبي لازال موجود في مفاصل الدولة من السلطة السابقة سعى لإفشال حكم الإخوان من الداخل من خلال تردي مستوى الخدمات والانفلات الأمني والدليل على ذلك تلاشي أغلب تلك المشكلات خلال أيام، ومن ثم فبقاؤهم في الحكم لفترة أطول وبتلك الألية لن يكون في صالحهم على المستوى الشعبي، وبحسبة بسيطة وعلى المدى المتوسط يمكن القول أن الأحداث ستعزز من شعبية الإخوان خلال الفترات القادمة. إذا رفضنا للانقلاب يأتي من منظور تراجع تجربة المشاركة الشعبية والتبادل السلمي للسلطة ، لأنها المرة الأولى التي تحدث انتخابات في مصر وتصل النتيجة للفائز إلى حوالي(51%).. كما أن تلك التجربة فتحت الأمل بإمكانية التبادل السلمي للسلطة بعد أربع سنوات، ومن يتابع تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في مصر يتوقع أن تغييراً سياسياً كان سيحدث بعد أربع سنوات لأسباب عديدة موضوعية تتصل برضى الشارع عن الأداء الحكومي. إن المتابع للمشهد السياسي إن استمر يتوقع أن مصر كانت ستحقق طفرة سياسية بين دول المنطقة خلال السنوات القادمة، ولو نجح التبادل السلمي للسلطة من المتوقع أن يحدث حينها ازدهار اقتصادي يرتكز على حشد الموارد المتاحة وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي ، وعليه بإمكان مصر أن تستغني عن عشرات المليارات التي يقدمها الأمريكان وأمراء النفط ، بل بالإمكان أن توفر مئات المليارات عوضاً عنها بقدراتها الذاتية. إن إحدى الإشكاليات السياسية في المنطقة العربية تتمثل في ممانعة أمراء النفط لأي تحول ديمقراطي في المنطقة العربية خوفاً من تأثر شعوبهم بتلك الموجة وبالتالي تصاعد المطالب بالديمقراطية حتى في ظل بقاء أنظمة حكم ملكية أو أميرية مقصوصة الجناح والسلطة كما هو حال الأسر المالكة في بريطانيا واليابان مثلاً. لأن ذلك النموذج سيحرمهم من مزايا عديدة أهمها النسبة من الإنتاج النفطي، حينها لن نجد منهم أمير وملياردير ، وسيصبح النفط يوجه بصورة مباشرة لجميع سكان تلك الدول دون استثناء ، ومن ثم فتخصيص مليارات الدولارات بهدف كبح الثورات والانتقال الديمقراطي يدخل في إطار الخوف على مصالح تلك العائلات ومستقبلها. أخيراً يمكن القول أن المواقف المؤيدة لاستخدام العسكر لفرض أمر واقع وبقوة قاهرة يصعب الوقوف أمامها قضية في غاية الخطورة لأنها تؤخر من مسئلة الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية والذي نجح إلى حد كبير في عدد من دول العالم ومنها حتى بعض الدول الأفريقية الفقيرة، وقضية الانتقال الديمقراطي من القضايا شديدة الأهمية في مجتمعاتنا التي تبرز فيها قوى تتأهب لبسط يدها على السلطة بالقوة سوى عبر الجيش كما في مصر أو عبر المليشيات المسلحة كما في دول أخرى.
