الحركة الحوثية من الناحية الدستورية والقانونية هي حركة تمرد إمامية عنصرية مناهضة للنظام الجمهوري والوحدة اليمنية وقامت بالسيطرة العسكرية والسياسية على محافظة صعدة كنقطة إنطلاق لإسقاط النظام الجمهوري، وسيطرتها على صعدة سياسياً وعسكرياً يعتبر دستورياً تعدياً على مبدأ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وعلى ضوء هذه الخلفية الدستورية والقانونية قامت الدولة بشن حروب مشروعة ضد حركة تمرد لاشرعية لإسترداد سيادة الدولة اليمنية في محافظة من محافظاتها، ومن أجل إسترداد هذه السيادة قامت تلك الحروب وقام الحوثيون بقتل عدة آلاف من عناصر الجيش اليمني ظلماً وعدواناً لأن كل دساتير العالم تدين أي حركة تمرد تمس سيادة البلاد ووحدة أراضيها. وعلى هذا الأساس الدستوري والقانوني يعتبر الإعتذار لهذه الحركة المتمردة مخالفة دستورية وقانونية وتخوين وإدانة لشهداء الجيش وأبطاله الذين سقطوا في ميادين المعارك دفاعاً عن سيادة دولتهم ووحدة أراضيها وإدانة وتجريم مستقبلي لأي سلوك من الدولة لإسترداد سيادتها على محافظة من محافظاتها، وفي نفس الوقت تبرئة لعناصر الحوثي الذين قتلوا عناصر الجيش واعتبارهم شهداء واعتبار شهداء القوات المسلحة مجرمين وقتلة تعدوا على الحوثيين دون سبب. كما يعتبر الإعتذار بمثابة إعتراف شرعي من الدولة بسيادة الإماميين الحوثيين على صعدة سياسياً وعسكرياً. وكان ينبغي على القيادات الجمهورية أن تتعامل مع هذه الحركة على أنها حركة تمرد ضد سيادة الدولة وإذا فتحت الحوار معهم فيكون على الأسس الدستورية والقانونية التالية: 1- الإعتذار من حركة الحوثيين عن تمردهم على الدولة. 2- تمكين الدولة في صعدة من بسط سيادتها العسكرية والسياسية على المحافظة بنزول عناصر الحوثي من المواقع والجبال التي يسيطرون عليها وتسليمها للجيش وتسليم أجهزة الدولة في صعدة لموظفي الدولة. 3- إعادة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة التي إستولى عليها الحوثيين الإماميون أثناء الحروب . 4- عدم إستخدام الحوثيين للعنف كوسيلة للإنتشار المذهبي في صعدة بقتل المخالفين لنهجهم من الجمهوريين (المشائخ – والقيادات الحزبية – وأئمة المساجد الجمهوريين) وإعادة قيادات صعدة ومواطنيها الهاربين منهم خوفاً وإرهاباً وتأمينهم وإعادة المنهوبات منهم من بيوت ومزارع وغيرها. 5- تلتزم الحركة الحوثية بالتعويضات المالية عن الذين قتلتهم ظلماً وعدواناً (بتسليم الديات إن عفا أولياء الدم) والتعويض المالي عن بيوت ومزارع مشائخ صعدة وقياداتها الجمهوريين التي فُجرت ونسفت وأحرقت. 6- مالم تلتزم حركة التمرد الحوثية بهذه الشروط الدستورية والقانونية فلا ينبغي إستمرار الحوار معهم ولا الإقرار بشرعيتهم فضلاً عن الإعتذار لهم ، ويكون من حق الدولة مجدداً فرض سيادتها على صعدة بقوة الجيش والسلاح كما تنص على ذلك كافة دساتير وقوانين العالم. بل إن المضحك المبكي أن القيادات الجمهورية في مؤتمر الحوار الوطني تعترف بشرعية الحوثيين الذين لا يعترفون بشرعية الدولة نفسها بدليل رفض سيادتها في صعدة عسكرياً وسياسياً وليس ذلك فحسب فبدلاً عن الحوار معهم على ضوء الأسس الدستورية والقانونية السالفة يقومون بالسماح للحوثيين بتعديل الدستور في إتجاه إلغاء مبدأ سيادة الدولة ووحدة أراضيها الذي يرفضه الإماميون الحوثيون بما يؤدي إلى إضفاء الشرعية الدستورية والقانونية على سيطرة الحوثيين السياسية والعسكرية على محافظة صعدة عبر المشروع الفيدرالي الذي تقدم به الجناح السياسي للإمايين والحوثيين (إتحاد القوى الشعبية) ليس بما يؤدي إلى الإقرار بشرعية الثورة المضادة الإمامية الحوثية في صعدة فحسب بل بتفتيت دولة النظام الجمهوري وتجزئتها التي تشكو من الوهن والضعف بما يساعد على اسقاط العاصمة صنعاء في أيدي الإماميين كما فعلوا تاريخياً. لأن القيادات الجمهورية لا خلفية دستورية وقانونية عندهم ولا ذاكرة تاريخية ومن لا يفهم التاريخ كعمق لا يفهم الواقع السياسي كسطح والأعجب من كل ذلك يتم تمرير هذا المخطط الإمامي الشيعي الإيراني بمباركة سعودية والمبادرة الإيرانية تحت أثواب المبادرة الخليجية بما يشكّل خطراً على أمن اليمن والمملكة معاً على الرغم من أن المملكة نصت في مبادرتها بأن الوحدة اليمنية سقف هذا الحوار. لكن كل ما يدور في الحوار اليوم هو إلغاء دستور اليمن الوحدوي باستبداله بدستور فيدرالي يسمح بإعطاء الحركة الحوثية الشرعية الدستورية والقانونية في صعدة وحركة التمرد الإشتراكية في الجنوب كذلك ، ومالم تتدارك المملكة هذا الخطر فإنها تعرض أمن اليمن وأمن المملكة لخطر إيراني لا ريب فيه.
