"الرعاة الدوليون" الذين كسروا موجة الثورة الشعبية في اليمن ومدوا يد العون لعلي صالح وصمموا له مبادرة تعيده كشريك وطرف أساسي في السلطة وفي إدارة المرحلة الانتقالية؛ وسمكروه وأعادوه الى صنعاء؛ هؤلاء لا يستهدفون علي صالح بعقوباتهم؛ وليس في نيتهم معاقبته أصلاً ، فقد استخدموه "حياً وميتاً" في النظام وفي شراكته للنظام في المرحلة الانتقامية؛ تماماً مثلما استخدموا غيره؛ عبد ربه وباسندوه وكائنات المشترك وبراويز الحوار؛ استخدموهم كلهم لإضعاف اليمن وتنفيذ مخطط الاستنزاف ضد الشعب اليمني وإضعاف الدولة وتدمير هيبتها؛ وتشجيع الميليشيات المسلحة والحرب الطائفية وتوسع الجماعات الارهابية. لجنة العقوبات وقرار الوصاية يستهدف معاقبة اليمن في الأشهر القادمة؛ إذا تمنعت عن الإذعان لإرادة "مصاصي الدماء" ، والانبطاح لسيناريو "الغزاة" القدماء الجدد وتصورهم الجديد ل "شكل اليمن" الذي يلبي مصالحهم التي لا ترتوي ولا تنتهي !!! *** لجنة العقوبات المقرة اليوم في مجلس الأمن تذكرني بجريمة العقوبات القاسية التي طالت الشعب العراقي بحجة معاقبة نظام صدام الذي تقوى في ظل العقوبات وتأقلم معها وشكل اقتصاد خاص بنظامه ودفع الشعب الثمن. في اليمن لم يعد علي صالح رئيساً حتى تحتاج معاقبته الى شرعية دولية وقرار أممي ولجنة عقوبات غامضة المهام. كان ممكناً لو أرادوا معاقبته أن يفعلوا ذلك في بدايات المرحلة الانتقالية أو الآن استناداً الى شرعية الوضع القائم في اليمن والدولة القائمة والرئيس المستفتى عليه؛ واستناداً الى المبادرة الخليجية واليتها المزمنة باعتبارهما الإطار المزمن لنقل السلطة. الاحتمال الأكثر منطقية لتفسير القرار الأممي هو خلق شرعية دولية لمعاقبة البلد ككل في حالة تعثر تطبيق التقسيم بطريقة تلبي مصالح القوى الدولية المهيمنة؛ وليس أشخاص علي صالح ومعاونون أو علي البيض وطاقمه. الأهم من ذلك كله أن المجتمع الدولي ممثلاً برعاة المبادرة قد تواطأ مع السلطات الانتقالية من أجل خلق هذه المشكلة عبر ترك الأمور تتفاقم من دون أي رد فعل أو تدخل من السلطة الانتقالية أو مجلس الأمن. أتمنى أن أكون مخطئاً في نظرتي لطبيعة لجنة العقوبات؛ وأن تكون عصاً غليظة فوق رؤوس المعرقلين الحقيقيين؛ وليس أداة لمصادرة الإرادة الشعبية لليمنيين وفرض الهيمنة والوصاية والتقسيم على بلدهم!!!
